ایران اکونومیست - قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمستان سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا هم شدت انرژی کشور را کنترل کند و هم یارانه های انرژی را به صورت عادلانه بین اقشار نیازمند مردم توزیع کند تا مصرف بیشتر حامل های انرژی، یارانه بیشتری نداشته باشد. مهمترین تحولات روند اجرایی این قانون در یک سال اخیر بدین ترتیب بوده است:
اواخر زمستان ۹۲: دولت با کسری شدید منابع هدفمندی یارانه ها مواجه است. مسئولین دولتی می گویند شیوه فعلی پرداخت یارانه ها به عموم مردم غیرعادلانه است و حتی برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات جدی مواجه هستیم و در این شرایط، امکان اختصاص هیچ یارانه ای به بخش تولید یا هیچ بخش دیگری وجود ندارد. با توجه به این موضوع و در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳، دولت و مجلس به صورت مشترک تصمیم می گیرند که با هدف توزیع عادلانه یارانه ها و جبران کسری منابع هدفمندی یارانه ها، فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال ۹۳ در کشور را با انجام دو اقدام مهم، اجرایی سازد:
۱- افزایش قیمت حامل های انرژی
۲- شناسایی و حذف یارانه «پردرآمدها»
اوایل بهار ۹۳: دولت قیمت تمامی حامل های انرژی را افزایش می دهد. برای حذف یارانه «پردرآمدها»، دولت از متقاضیان دریافت یارانه نقدی می خواهد تا با وارد کردن اطلاعات اقتصادی خود در سامانه اینترنتی هدفمندی، ثبت نام کنند. دولت از «پردرآمدها» می خواهد خودشان با عدم ثبت نام در این سامانه اینترنتی، به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه نقدی به نفع کم درآمدها و پیشرفت کشور انصراف دهند. دولت به صورت هم‌زمان اعلام می کند که اطلاعات اقتصادی تمامی افرادی که در این سامانه اینترنتی ثبت نام کرده اند را بررسی می کند و کسانی را که نیازمند تلقی نکند، از دریافت یارانه نقدی محروم کرده و حتی آنها را جریمه می کند. با این وجود، تعداد انصراف دهندگان بسیار کمتر از سطح مورد انتظار دولت است. فرآیند شناسایی «پردرآمدها» توسط دولت شروع می شود ولی بسیاری از کارشناسان، به علت عدم تمایل دولت به استفاده از اطلاعات حساب بانکی مردم و همچنین هزینه سیاسی و اجتماعی بالای این اقدام برای دولت، به موفقیت فرآیند شناسایی «پردرآمدها» خوش‌بین نیستند.
تا پایان تابستان ۹۳: فرآیند شناسایی «پردرآمدها» توسط دولت همچنان «در دست اقدام» معرفی می شود ولی از نتایج آن، هیچ خبری نیست و این افراد همچنان یارانه های نقدی را دریافت می کنند. بعضی مسئولین دولتی از سختی فرآیند شناسایی «پردرآمدها» سخن می گویند و از غیرواقعی بودن برخی از اطلاعات اقتصادی ثبت شده در سامانه اینترنتی انتقاد می کنند.
پاییز ۹۳: گفته می شود فرآیند شناسایی و حذف «پردرآمدها» از دریافت یارانه نقدی با حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیران دولت آغاز شده است ولی اطلاعات دقیقی از جزئیات این خبر منتشر نمی شود. برخی مسئولین دولتی به صراحت از نقصان زیرساخت های اطلاعاتی کشور و دشواری های شناسایی «پردرآمدها» در کوتاه مدت با درصد خطای پایین و هزینه های احتمالی اشتباه دولت در این زمینه سخن می گویند. بر همین اساس، دولت حتی بند مرتبط با حذف یارانه «پردرآمدها» را در لایحه بودجه سال ۹۴ قرار نمی دهد.
اوایل زمستان ۹۳: گزارش های مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاکی از آن است که بودجه هدفمندی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳، حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. با توجه به ناتوانی دولت در حذف یارانه «پردرآمدها» و استقبال بسیار ضعیف مردم از فراخوان دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، میزان پرداختی دولت برای یارانه نقدی مشابه سال ۹۲ است. در این شرایط، کاملاً مشابه روند موجود در دولت قبل، یارانه تولید فدای پرداخت یارانه نقدی به افراد غیرنیازمند شده است و میزان تخصیص آن بسیار ناچیز است.
یک گزینه جدید: گروهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، راهبرد جدیدی را برای حل معضل موجود در اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ پیشنهاد می کنند: سراغ حذف یارانه «پرمصرف ها» برویم. چون «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی هم در کشور به مراتب آسان تر از میزان درآمد قابل اندازه گیری است. در این صورت، جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی «پرمصرف ها» گرفته می شود، کسری منابع هدفمندی یارانه ها جبران می شود و یارانه «پردرآمدها» نیز در عمل حذف می‌شود.
منبع: الف
ف/ف
