همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق نیز مطرح شده است.
کد خبر: ۶۹۸۰۷
ايران اكونوميست - همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق نیز گفته می شود، سطح مناسبات مسئولان این پروژه با دولت قبل در حدی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت می کردند.
اکنون که پرونده این پروژه زیر ذره بین قانون و قضا قرار گرفته است، وجود تخلفات متعدد و متنوعی در اجرای این طرح مطرح می شود که بخشی از این تخلفات به ارتباط با تصمیم گیری های دولت احمدی نژاد مرتبط می شود.
همزمان سایت های مرتبط و حامی رییس دولت قبل سراسیمه هرگونه ارتباط با مسئولان پروژه پدیده شاندیز را تکذیب می کنند.
تخلفات صورت گرفته در پروژه پدیده شاندیز پس از آن آشکار شد که دولت یازدهم با احیای شورای عالی شهرسازی، رصد پروژه های بزرگ ساختمانی را در دستور کار قرار داد.
با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد مجوزهای داده شده در دولت قبل به پروژه پدیده شاندیز غیرقانونی بوده و افزون بر این موارد، با ورود دادستان مشهد به این پرونده، آشکار شد که تخلفات گسترده ای نیز در فروش سهام این پروژه رخ داده است.
با گذشت 18 ماه از پایان کار دولت احمدی نژاد، افزون بر پرونده پدیده شاندیز که روی میز محاکم قضایی قرار دارد، پرونده های متعددی از تخلفات و مفاسد مالی انجام شده در آن دوران فاش شده است.
دادستان کل کشور نیز در باره روند رسیدگی به تخلفات مطرح شده توسط پدیده شاندیز امروز (دوشنبه) اعلام کرد: تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در این دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد.
سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور افزود: مسوول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است.
وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز افزود: شرکت هایی که در دادگستری و دادستانی مشهد پرونده ای برای رسیدگی دارند از طریق دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه ها ممنوع است براین اساس رسانه ملی و مبادی ورودی و خروجی شهرها نسبت به این مساله ملزم به رعایت هستند.
رئیسی اضافه کرد: افرادی که سهام یا ذخیره ای در این شرکت ها دارند، اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسیب نبیند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بخشی از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضی کشاورزی را تبدیل و تغییر کاربری دهد نباید بخش های دیگر ضمیمه آن شود. براین اساس وزارت کشاورزی باید طبق قانون این مساله را متوقف کند همانگونه که مسوول پیگیری این موضوع وزارت کشاورزی تعیین شده است.
رئیسی اضافه کرد: دادستانی مشهد به این پرونده رسیدگی کرده و تلاش دارد تا با سرعت و دقت پیگیر این مساله بوده تا نتایج را به اطلاع مردم برساند.
وی با بیان این که دادستانی مشهد و همچنین دادستانی کل کشور به صورت روزانه این موضوع را دنبال می کنند، گفت: موضوع تخلف پدیده شاندیز توسط چند سازمان به دادگستری اعلام شد و این موضوعات در دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته اما در شرایط فعلی نمی توان نظر قاطعی در مورد آن اعلام کرد تا رسیدگی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دادستانی مشهد و دادستانی کل کشور در جهت رفع نگرانی مردم است، گفت: باید با بررسی این موضوع کار اقتصادی دنبال و از سوی دیگر جرمی وجود نداشته باشد البته در برخورد با اینگونه مسائل جدی هستیم و اگر تخلفی انجام گیرد قاطعانه برخورد خواهیم کرد. وی اضافه کرد: اراده دستگاه قضا نیز برخورد با جرایم اقتصادی است. رییس کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: بدهی 94 هزار میلیاردی تومانی شرکت پدیده شاندیز نیازمند تایید کارشناسان است.
محمدعلی پورمختار روز دوشنبه در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور افزود: در این زمینه درخواست کارشناس کرده ایم تا موضوع را ارزیابی کرده و تطابق میزان سهامی که فروخته شده و میزان اموال دارایی شرکت بررسی شود و از این طریق سهام را جایگزین اموال کرده و بدهی مردم بازگردد.
وی اضافه کرد: حدود یک سال موضوع پدیده شاندیز در دست بررسی است و جلسات زیادی برگزار شده و از مسوولان مختلف دعوت و از محل بازدید بعمل آمده است.
وی گفت: موضوع فروش سهام نحوه تطبیق ارزش سهام با دارایی و اموال و همچنین مجوز و تغییر کاربری این شرکت موضوع بحث است.
پورمختار اضافه کرد: اصل فروش سهام که به شکل عام واگذار شده است ایرادی قانونی داشته و باید اصلاح شود.
رییس کمیسیون اصل 90 افزود: مکاتبات زیادی در این زمینه با وزارت شهرسازی و کشاورزی انجام شده تا راهکار را بررسی کرده و هرچه زودتر میزان عوارض و هزینه های دولتی را تعیین و اخذ کنند.
