روح ا...حسینی مقدم با اشاره به اهمیت ویژه بودجه هر ساله دولت بر اقتصاد و بازار سرمایه به کارکردهای مورد انتظار از بودجه سنواتی اظهار داشت: بودجه مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی جهت ایجاد ثبات و تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد بوده که تصویر روشن و دقیقی از نحوه اداره بخش عمومی کشور از جمله نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها ارایه می دهد. بر این اساس لایحه بودجه فاقد یک برنامه سیاستی مدون درمورد سیاست گذاری در حوزه اقتصادی است.
4نکته لایحه بودجه بر دو صنعتی که 21 درصد ارزش روز بازار را دارند
وی با بیان این نکته که دو صنعت کانه های فلزی (سنگ آهن ) و فلزات اساسی حدود21 درصد ارزش روز بازارسهام را تشکیل می دهند و موضوع بودجه بر شرکت های این دو صنعت اثر مستقیمی دارد، ادامه داد: لایحه بودجه 94 در مورد صنعت سنگ آهن به 4 نکته پرداخت1500 میلیارد تومان درآمد حاصل از بهره مالکانه و 1300 میلیارد تومان حق انتفاع بهره برداری 30 درصدی( معادل 30 درصد فروش چادرملو و گل گهر) ،افزایش هزینه انرژی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح اشاره کرده است.
تفاوت سه واژه بهره مالکانه، حقوق دولتی و حق انتفاع
حسینی مقدم ادامه داد: در این میان عده ایی زیادی فرق بهره مالکانه، حقوق دولتی و حق انتفاع را به درستی متوجه نشده اند که باید به آن اشاره کرد. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
وی افزود: اما حقوق دولتی مبلغی است که دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی ازبهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه پرداخت کند.حق انتفاع هم حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
رفتار دیگر کشورها با صنعت سنگ اهن
این مقام مسئول بعد از بیان نکاتی در مورد قانون معادن ایران و تغییر پروانه سنگ آهنی ها گفت: طبق ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن (ابلاغ شده در آبان 90 به وزارت صنعت) ،دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی‌شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می کرد.
حسینی مقدم افزود: طبق ماده 60 آیین نامه اجرایی که یک سال پس ازابلاغ قانون تصویب شد حقوق دولتی بر مبنای 10 درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.همچنین وزارت صنعت می تواند به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از 5 درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
وی ادامه داد: اما با نگاهی به موضوع حقوق دولتی معادن درسایر کشورها، مشخص می شود که بایددرلایحه بودجه به چند نکته ضروری توجه شود.چرا که حقوق دولتی در سایر کشورها بین 2.5 تا 10 درصد بوده وکشورهای بزرگ تولید کننده سنگ آهن در شرایط بحران تدابیری چون کاهش 50 درصدی دراسترالیا بدلیل کاهش قیمت سنگ آهن را اتخاذ می کنند.
به گفته وی عدم اتخاذ تدابیر لازم در هندوستان موجب شد تا این کشور که در سال 2009 اقدام به تولید و صادرات 110 میلیون تنی سنگ آهن کرده بوده به واردکننده این ماده معدنی تبدیل شود.
مدیرنظارت برناشران بورسی شرکت بورس در ادامه توضیحات خود به افق تولید و برنامه های توسعه ای سنگ آهن اشاره کرد و گفت: برآوردها از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه های صنایع معدنی کشور در برنامه پنجم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله نشان می دهند در سال آینده به بیش از95 میلیون تن سنگ آهن، 11 ،60 و 56 میلیون تن دانه بندی ، کنسانتره و گندله و برای سال 1404 هم به 125 میلیون تن سنگ اهن،14.8 ، 77 و 72 میلیون تن دانه بندی ، کنسانتره و گندله نیاز است.
مهمترین چالش های شرکن های سنگ آهنی
حسینی مقدم افزود: درحالی برای تولید این میزان سنگ آهن به سرمایه گذاری نیازاست که با توجه به افزایش هزینه استخراج و کاهش قیمت سنگ آهن، حاشیه سود معدنی ها به پایین ترین سطح خود در 10 سال اخیر رسیده و این گروه با چالش های متعددی مواجه اند.
وی ادامه داد: کاهش تولید فولاد چین به علت عدم توجیه اقتصادی و آلودگی محیط زیستی ، نیاز روز افزون به سنگ آهن به دلیل افزایش ظرفیت تدریجی تولید فولاد داخل از سال 95 و رسیدن به به ارقام 30 تا 35 میلیون تن ، لزوم استخراج از عممق معادن درآینده و افزایش هزینه های تولید،روند نزولی کاهش صادرات سنگ آهن کشور از ۲۴ میلیون تن سال گذشته به ۸٫۵ میلیون تن نیمه اول سال ،حذف معادن کوچک بدلیل کاهش قیمت ها و رکود در بازار از جمله این چالش ها است.
انتظارات صنعت سنگ آهن از بودجه سنواتی
به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس،ایجاد تاسیسات زیربنایی نظیر جاده، حمل و نقل ریلی مناسب بویژه تجهیز ناوگان ریلی به واگن های مناسب، کاهش هزینه حمل ریلی، پایبندی دولت به قانون توسعه و تسهیل فضای کسب و کار، اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی به حلقه های ابتدایی زنجیره تولید بویژه فرآوری سنگ آهن،تخصیص یارانه تولید تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه ها و توسعه صندوق حمایت از معادن از جمله انتظارات صنعت سنگ آهن از بودجه سنواتی است.
بودجه 94 و فلزات اساسی، چالش ها و تجربه ترکیه
حسینی مقدم با اعلام هشدار به دولت بر لزوم انعطاف پذیری در رعایت جقوق شرکت های سنگ آهنی، درباره ارتباط لایحه بودجه 94 با صنعت فلزات اساسی هم خاطر نشان کرد: تاثیر بر بهای تمام شده بدلیل افزایش حامل های انرژی، تاثیر بر فروش بدلیل کاهش بودجه عمرانی و موانع صادراتی ، سه چالش پیش رو این صنعت است.
وی ادامه داد:طبق بند ط تبصره 2لایحه، شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی 130 ریـال از مشـترکین (بدون مشخص کردن نوع مشترکین)دریافـت کنند. براساس بند بند ز تبصره 9هم وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، 30 ریال به عنـوان عـوارض بـرق در قبـوض مربوطـه درج و از مشترکین برق دریافت کند.در بند ه تبصره 9 هم امده است وزارت نیرو مکلف است تا علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب 100 ریال از مشترکین آب دریافت کند.
به گفته وی این سه بند به افزایش هزینه مصرف آب برق و گاز منتهی می‌شود و هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند.
حسینی مقدم ادامه داد: اما درعوض در کشوری مانند ترکیه که ذخایر سنگ آهن آن 12درصد ذخایر قطعی سنگ آهن ایران بوده و صنعت فولاد صنعتی نوپایی بشمار می رود، سیاست های اجرایی موجب شده تا این کشور در سال 2013 هشتمین فولاد ساز جهان شده و 35میلیون فولاد خام تولید کند.همچنین سال گذشته قادر به صادرات 19 میلیون تن آهن و فولاد به ارزش 16 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر این کشورعوارض واردات فولاد تولید چین را از 3 به 40 درصد افزایش داده است.
وی در بخش پایانی هم به اهداف تولید فولاد در ایران اشاره کرد و گفت: با این همه و به رغم وجود مشکلات و چالش ها ،پیش بینی شده در سال آینده 42 میلیون تن و درسال 1404 55 میلیون تن فولاد در کشور تولید شود.
