حسن عبدلیان پور در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره سند تحول قضایی گفت: همانگونه که مستحضر هستید قانون‌اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور است که در آن اصول حقوق ملت، عدالت، آزادی های مشروع و ... حکومت می‌کند. سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، توسط نخبگان و صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و... با تحلیل دقیق و جامع تدوین شده است.
وی افزود: این سند با ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتیجه نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی ارائه و ابلاغ شده که هدف از آن، تعیین چالش‌ها و دلایل موجد این عوامل که با بررسی ها و پژوهش های لازم انجام شده است. ریشه این عوامل شناسایی و برای رفع و یا اصلاح ریشه ای آنها، راهبردها و راهکارهایی انتخاب شده که برای اجرای توامان آنها به صورت منسجم و ریشه ای به اصلاح یا رفع این عوامل، توسط واحدهای زیر نظر قوه قضاییه به صورت کاملا احصا شده ارائه شده است.
عبدلیان پور درباره اینکه برای اجرا شدن مباحث مطروحه در این سند چه اقداماتی را باید انجام داد؟ گفت: مبنای این سند تحقق عدالت و ارتقای حقوق مردم در جامعه است و برای اجرای این ماموریت‌ها سه شاخص مهم که عبارتند از «تکرار» یعنی در بروز چالش‌های متفاوت اثرگذار باشد، «تاثیرگذاری» یعنی تاثیر مطلوبی در رفع و اصلاح عوامل داشته باشد و «سهولت تغییر» یعنی مقاومت کمتر در برابر تغییر آن انتخاب شدند و هدف از آن تحولات اساسی برای رفع معضلات اجتماعی و بهبود رضایتمندی مردم است.
