غلامحسین شافعی با بیان اینکه برخی نشانه‌های وجود تحریم داخلی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: تورم مقررات از جمله مباحثی است که آهنگ رشد اقتصادی ایران را کند می کند، این در شرایطی است که اگر دولت می خواهد به هدف بهبود فضای کسب و کار که یکی از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید است، دست یابد، باید شفافیت در اقتصاد را نیز در دستور کار قرار دهد، چراکه تا زمانی که مقررات دست و پاگیر وجود داشته باشد، به طور قطع شفافیت در اقتصاد حاکم نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: شفافیت در اقتصاد سبب می شود که برخی فرار مالیاتی داشته باشند و به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی پنهان دارند، هیچگاه دولت مالیاتی را از آنها مطالبه نکند، در حالیکه همین امر، شرایط رقابتی برای کشور را تیره و تار می کند.
وی تصریح کرد: میزان تورم با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ این در حالی است که باید بیشتر از آنکه به فکر تدوین و تصویب قوانین جدید باشیم، باید یک بار در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قوانین را بازنگری کرده و مجموعه مقرراتی را که منجر به عدم شفافیت در اقتصاد می شود، از بین ببریم.
به گفته شافعی، سوق دادن فعالیت‌های رسمی به غیررسمی طی سالهای گذشته، به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد است و البته مشکلات تحریم و به نوعی دور زدن های آن منجر به این فعالیت های غیررسمی شده است. البته برخی نیز از این فضا سوءاستفاده کردند.
وی اظهار داشت: هم اکنون مقررات کشور به هم تنیده و متناقض است که باید برای از بین بردن این معضل، چاره اندیشی کنیم.
