ایران اکونومیست - دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: افزایش سرمایه بانک های دولتی یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور برای تقویت توان اعتباردهی این بانک ها به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
در این لایحه منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می توان به مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده، اشاره کرد.
در این گزارش تلاش شده علاوه بر بررسی اقتصادی افزایش سرمایه از محل منابع مذکور و تطبیق آنها با سیاست‌های کلی ، راهبردهایی برای بهبود احکام بودجه ای ارائه شوند.
بر اساس نتایج این گزارش افزایش سرمایه بانک های دولتی هنگامی می تواند اثربخشی لازم را ایفا کند که با اصلاحات ساختاری و عملکردی در بانک های دولتی همراه باشد. از آنجا که انجام این اصلاحات فرآیندی زمان بر بوده و در محدوده یک ساله امکان اجرای آنها وجود ندارد، در این گزارش پیشنهاد اولویت اول آن است که افزایش سرمایه بانک های دولتی از لایحه بودجه ، حذف و در لوایح دیگر که محدوده زمانی ندارند مورد توجه قرار گیرد.
اولویت دوم پیشنهادی نیز انجام اصلاحات در بندهای مرتبط با افزایش سرمایه بانک های دولتی است که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
منبع: ایسنا
ف/ف
