ایران اکونومیست- طرحی در مورد میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت در دست مطالعه برخی نمایندگان مجلس است.
سیاست اقتصاد غیر وابسته به نفت در برنامه های کلان چون سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم دنبال می‌شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی سالی 10 درصد کاهش یابد و جای آن را درامد مالیاتی بگیرد. ابزارهای دولت برای هدایت اقتصاد کشور توان سیاستگذاری در زمینه های مختلف است.
تبدیل دلارهای نفتی در داخل کشور به ریال توسط بانک مرکزی سبب ایجاد تورم شده و با چاپ اسکناس برای تبدیل دلار به ریال پایه پولی افزایش می‌یابد، تورم افزایش و ریال کم ارزش و بر عکس دلار اجنبی تقویت می‌شود.
سیاست مالی دولت باید مستقل و سیاست پولی هم مستقل باشد تا اگر دولت در درامدها دچار کسری شد، به فروش دلار نفتی و تبدیل به ریال اقدام نشود.
همچنین کسری بودجه بر اثر عدم تحقق درامد نفت، باعث قربانی کردن طرحهای عمرانی برای هزینه جاری دولتها شده است.
سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست توزیع درآمدی و ... روش‌های تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری آحاد فعالان اقتصادی، یعنی همه مردم است. یعنی خریداران و فروشندگان، کارگران و کارفرمایان، سهامداران و بنگاه داران، مدیران و سرمایه گذاران، ... و دولت و مردم
سیاست مالی سیاست هایی است که به وسیله مالیه عمومی
یا همان بودجه ریزی در تصمیمات تأثیر می‌گذارد. مثلا با افزایش مالیات و
کاهش هزینه ها تقاضای کل را محدود می‌سازد و از این طریق در شرایط تورمی،
نرخ تورم را به طور نسبی پایین می‌کشد.
هرچه این سیاستگذاری‌ها از هم مستقل‌تر و در عین حال هماهنگ‌تر باشند، هدایت اقتصاد در جهت دستیابی به اهداف آسان‌تر است.
نقش نفت در بودجه دولت و اقتصاد ملی
نفت در طرف منابع جدول منابع - مصارف بودجه ظاهر می‌شود.
نحوه محاسبه مقدار این منبع به این شرح است:
منبع نفتی = حجم صادرات نفت خام x ارزش دلاری هر بشکه x ارزش هر دلار به ریال
بدین ترتیب در بودجه‌ریزی باید در باره سه متغیر زیر تصمیم گرفته شود:
1) حجم صادرات نفت
2) قیمت هر بشکه نفت به دلار
3) قیمت هر دلار به ریال
با اولی سیاست نفتی و تجارت خارجی مهمترین کالای صادراتی تابع سیاست مالی می‌شود.
دومی یک متغیر برونزا است ولی به طور معمول چون تمایلات هزینه‌ساز حین بودجه‌ریزی قوی است، اریب اضافی دارد.
با سومی نرخ ارز چنان تعیین می‌شود که کسری بودجه دولت را بپوشاند. چون در طرف راست تساوی معلوم است. صادرات نفت خام و قیمت نفت هر دو در شرایط فعلی برونزا هستند و قیمت ارز در این معادله یک مجهولی به دست می‌آید. یعنی سیاست ارزی هم تابع سیاست مالی می‌شود. بدین ترتیب کل سیاست تجاری هم تقریبا تابع می‌شود چون در نهایت بانک مرکزی ارزها را می‌خرد، در بسیاری از وضعیت‌ها با افزایش دارایی خارجی بانک پول پرقدرت افزایش می یابد. یعنی سیاست پولی نیز تابعی از سیاست مالی می‌شود.
در نتیجه این نوع بودجه‌ریزی با اولویت بخشیدن به مالیه عمومی، حکومت را در سیاست گذاری ارزی، تجاری و پولی خلع سلاح می‌کند. علاوه بر آن، سیاست مالی نیز به درستی انتخاب و اعمال نمی‌شود.
چاره کار
راه آزاد ساختن سیاست‌گذاری‌های مختلف از تبعیت سیاست مالی، تغییر یک حکم قانون برنامه پنجم و تغییر روش حسابداری جدول منابع مصارف است.
در صورت بروز این اتفاق، وزارت نفت هر مقدار نفتی که با راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت صنعت نفت سازگار است، همچنین با ملاحظه تعهدات اوپک، تولید می‌کند و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می‌نماید.
از درآمد صادراتی سهم صندوق توسعه ملی، شرکت نفت، 2 درصد مناطق نفت خیز و محروم داده می‌شود و بقیه تماما به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
جدول منابع و مصارف هم به شکل جدید تنظیم می‌شود:
| منابع | مصارف |
| درآمد مالیاتی 1.86 | اعتبارات هزینه ای 166 |
| درآمد از سود سهام و سایر مالکیت‌ها 7.19 | تملک دارایی سرمایه‌ای 7.47 |
| سایر درآمدها 7.13 | خرید اوراق مشارکت، اسناد خزانه 6.10 |
| جمع 5.119 | جمع کل مصارف 3.224 |
|
استفاده از دارایی ها و استقراض 8.104 استفاده از حساب ذخیره ارزی 1.71 واگذاری دارایی(سهام؛ شرکت، اموال و طرح) 20 سایر واگذاری ها 7.2 فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه . . . 11 |
| جمع کل منابع 3.224 |
نتایج:
- بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال
- اعمال سیاست تولید و صادرات نفت
- شورای پول و اعتبار بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین می‌کند. بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی می‌ماند
- سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود
- حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت می‌پردازد
در نتیجه فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی نیز ممکن می‌شود.
شفافیت بودجه بیشتر می شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می شود
هر سال میتوان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی به نفت کاهش یابد
پیشنهاد راهگشا
بند الحاقی به تبصره 2 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:
الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران و موارد قانونی دیگر به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
ب ـ تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. در سال 1394 به دولت اجازه داده می شود تا سقف 711هزارمیلیاردریال موضوع ردیف‌های جدول این قانون از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.
حساب ذخیره ارزی وجوه مزبور را با فروش منابع ارزی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند.
ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده دولت است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
