کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

ایران اکونومیست - شاپور محمدی روز یکشنبه در نشست تخصصی رشد اقتصادی و چرخه های تجاری کنفرانس اقتصاد ایران، افزود: با مدیریت بانک مرکزی علاوه بر کاهش بدهی بانک ها به این بانک، رشد نقدینگی 17.6 درصد در 7 ماهه رشد یافته است. همچنین کاهش سپرده قانونی بانک ها در خرداد 13.8 درصد بوده که در مهرماه امسال 11.93 درصد کاهش یافته است.
وی از انتقال حساب های دولتی برای کنترل خزانه داری کل کشور خبر داد و اظهار داشت: اقتصاد را نمی توان در دو ماه سامان داد و اگر این کار شدنی بود حتماً دولت های قبل این را انجام می دادند. در بحث اقتصاد چند وقفه وجود دارد که شامل تصمیم، شناسایی، تصمیم گیری و اجرا است که حداقل یک تا دو سال نیاز به زمان دارد.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت نیز 16 مورد تکلیفی در بحث موانع تولید داشته است، گفت: وزارت تعاون نیز در جهت حمایت از سرمایه گذاری های خارجی مقرر بود که مجوز 5 روزه صادر کند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: افزایش سرمایه بانک ها و خروج از بنگاهداری آنها در مجلس تصویب شده و همچنین بعلت آنکه تأمین مالی در ایران با مشکل مواجه است ، محور تأمین مالی است و راه های دیگر بسته بوده که برای این منظور بازار سرمایه را با نرخ های جذاب در لایحه پیشنهاد دادیم.
وی با اشاره به تأخیر در روند اجرای مباحث خروج از رکود، افزود: در حال حاضر 16 ماده لایحه رفع موانع تولید تصویب شده و از زمان شروع به کار دولت یازدهم برخی از مصوباتی که مربوط به دولت بود آغاز شده و اهداف تمام دستگاه ها شناسنامه دار شد، اما در کنار آن، بسته هماهنگ سازی و متحدالشکل ارائه و بسیاری از مصوبات دولت ابلاغ و اجرایی شد.
محمدی با بیان اینکه گزارش عملکردی برای مصوبات رفع موانع تولید به دولت ارایه شده است، تصریح کرد: ظرف هفته آینده گزارش عملکرد دوم نیز ارائه می شود ، همچنین بخشی از بسته مربوط به لایحه رفع موانع تولید بود که در کمیسیون مشترک مجلس، نمایندگان وقت بسیاری برای بررسی آن گذاشتند و البته کنار مواد ارائه شده، موادی نیز از سوی نمایندگان به آن الحاق شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد بسته خروج از رکود، گفت: واحدهای تولیدی براساس گزارش های مراکز رسمی با مشکلاتی مواجه هستند که دسته بندی ها نشان می دهد 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی داشته و موضوع دوم، مطالبات این شرکت ها از دولت و دستگاه های اجرایی دارند. همچنین مباحثی مانند انتقال ارز، قانون کار، استرداد گمرکی و موارد دیگر شامل این مشکلات می شود. در حال حاضر دولت 59.5 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها را با اولویت به سرمایه در گردش اختصاص داده و برای مطالبات بنگاه ها از دولت نیز سه ماده در لایحه وجود دارد که در یک ماده توسط نمایندگان تجمیع شد که بخش خصوصی و دولت می توانند مطالبات را تهاتر کنند.
وی درباره تکالیف مالیاتی گفت: مالیات حقوق بگیران، یکسان سازی مالیات بخش خصوصی با دولتی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت پیمانکاری، حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش زمان استرداد مالیات ارزش افزوده از سه به یک ماه در لایحه پیشنهادی مربوطه از جمله این تکالیف است.
محمدی ادامه داد: در حال حاضر از محل جرایم مالیاتی 36 میلیارد تومان و از محل بخشودگی 7 میلیارد تومان عملکرد وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صندوق پروژه نفت و صنعت گفت: این دو موضوع در حال اجرا بوده و تا پایان سال، تمام ضوابط اجرایی آن در سازمان بورس به پایان می رسد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص مباحث گمرکی نیز تصریح کرد: در حال حاضر سامانه تجارت فرامرزی افتتاح شده و تفاهم نامه همکاری با ترکیه و آذربایجان و نیز دروازه مشترک تجاری در حال پیگیری است. همچنین 7 هزار و 700 میلیارد استرداد حقوق گمرکی وجود داشته که در بودجه 19 میلیارد تومان بود.