به گزارش ایران اکونومیست، نشست بروکسل، اولین نشست ۲۷ رهبر ملی اتحادیه اروپا از زمان عملیات «وعده صادق» ایران در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری تهران در دمشق و بیش از شش ماه از گذشت جنگ میان رژیم صهیونیستی علیه غزه برگزار می‌شود.
سران اتحادیه اروپا بدون در نظر گرفتن تحریکات صهیونیست‌ها، عملیات ۱۳ آوریل ایران را محکوم و بر تعهد خود به «امنیت» رژیم صهیونیستی تاکید کردند و از همه طرف‌ها خواستند از تنش‌های بیشتر از جمله در لبنان جلوگیری کنند.
براساس اعلام روابط عمومی کل سپاه، نیروی هوا فضای سپاه شنبه و یکشنبه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران کشورمان در سوریه، از جمله با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد به اهدافی درون سرزمین‌های اشغالی واکنش نشان داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود با اشاره به انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و هشدار به دولت تروریستی آمریکا نسبت به هرگونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران، تاکید کرد: هرگونه تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید مواجه می‌شود.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزیران گروه هفت آمده است: «ما متعهد می‌شویم که برای تضعیف توانایی ایران برای دستیابی، تولید یا انتقال تسلیحات، هماهنگی نزدیک داشته باشیم.»
«شارل میشل» رئیس اجلاس سران هم در اظهاراتی ضد ایرانی گفت: «احساس می‌کنیم انجام هر کاری برای منزوی کردن ایران بسیار مهم است. تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های فعال در تولید پهپاد و موشک را هدف قرار خواهد داد.»
«اولاف شولتس» صدراعظم آلمان هم گفت مهم است که تل‌آویو «با حمله گسترده خود پاسخ ندهد.»
ایتالیا قبل از مذاکرات گروه ۷ به طور جداگانه به نفع تحریم‌ها علیه تامین‌کنندگان تسلیحات مرتبط با حمله به رژیم صهیونیستی و همچنین کسانی که در پشت حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ بودند، صحبت کرد.
از سوی دیگر آلمان، فرانسه و چندین کشور اتحادیه اروپا به دنبال توسعه طرحی هستند که به دنبال محدود کردن عرضه پهپادها به روسیه و همچنین محدود کردن رسیدن موشک و سایز تجهیزات به دست گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا شود.
بلژیک از اعمال تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران ایران حمایت کرد، اما شولتس گفت این امر مستلزم بررسی‌های قانونی بیشتر است. دیپلمات ارشد اتحادیه هم گفته است که این کار تنها در صورتی ممکن است که یک نهاد ملی در اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد.
