به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایلنا؛ سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ است، گفت: بررسی بودجه طبق آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و یکی از نقاط قوت آن افزایش سهم دولت در درآمدهای پایدار است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولت اقدامات انضباطی مالی نظیر وازیر حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی و انتشار صورت شرکت‌ها و انضباط مالی آنها را انجام داد. همچنین افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه یکی دیگر از نقاط قوت بودجه بود.
وی افزود: یکی از اشکالات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای پایدار بود که این نقطه ضعف بود که همین امر باعث کسری بودجه می‌شد. لازم به ذکر است بگویم سهم دولت از درآمدهای پایدار از ۴۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
خاندوزی با بیان اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم، گفت: در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی‌سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولت پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها را آسان‌تر کرد، اظهار داشت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: یکی از دلایل کسری بودجه مزمن در سال های گذشته وابستگی به نفت بود. در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت.
وی تاکید کرد: تلاش دولت سیزدهم این بود که با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت درآمدهای پایدار که شامل گمرک، سود سهام شرکت‌ها و درآمدهای غیرنفتی و مالیات می‌شود افزایش داشته و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می‌دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
خاندوزی درباره علل تاخیر در نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دلیل تاخیر در نهایی شدن و ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ به اولین سال اجرای آیین نامه مجلس باز می‌گردد که مقرر کرده بودجه در ۲ بخش بررسی شود.
وی تاکید کرد: تا تبصره جداول کلان نهایی نشده بود امکان این وجود نداشت جزئیات در بخش دوم ارسال شود، بنابراین تاخیر هیچ ارتباطی با تحولات بازارها ندارد.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: نرخ ارز و نفت برای دولت عددی است که در بودجه کاملا به صورت دقیق و شفاف تا ۲۹ اسفند سال است و هر تغییری در قیمت ازر و نفت شود برای دولت خللی ایجاد نمی‌شود. اتفاقا دولت‌ها از ثبات بازار ارز نفع می‌برند.
وی درباره آخرین وضعیت مولدسازی‌ها اظهار داشت: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی از بودجه پیش‌بینی شده را محقق کند.
وی افزود: البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌شود دولت یک بنگاه معاملات ملکی است! بنده به عنوان عضوی از تیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها را در حوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد و راکد کشف شود.
خاندوزی خاطر نشان کرد: نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری و یافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه تامین بودجه ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از کجا صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن ، صرفا از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است در سال ۱۴۰۲ دولت همین مسیر را امسال طی می‌کند.
وی درخصوص افزایش قیمت بلیط هواپیماها عنوان کرد: تا الان که در خدمت شما هستم و هنوز رأی دیوان عدالت اداری مشخص نیست، مسئولیت نهایی بر عهده ستاد تنظیم بازار است شورای عالی هواپیمایی پیشنهادی را تنظیم و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظریم نهایی شود.
خاندوزی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذاران این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریع‌تر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌کند.
وی تاکید کرد: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه های ساخت مسکن را داریم.
وی ادامه داد: طرح های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه بانک مرکزی فرصت های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته بارها وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای برطرف کردن تقاضای ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی، بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است اعلام می‌کند که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی های بخش ارز توسط بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
