ايران اكونوميست - رشد امسال، بزرگترین رشد دلار از سال 2005 خواهد بود که حدود 13 درصد صعود کرده بود.
اختلاف میان حرکت بانک مرکزی آمریکا به سوی افزایش نرخ‌های بهره و سیاست‌های پولی انبساطی در منطقه یورو و ژاپن کمک کرد شاخص دلار در سال 2014 به بالاترین سطح در هشت سال گذشته برسد و احتمالا این وضعیت در سال 2015 نیز استمرار خواهد داشت.
آمار اقتصادی مثبت اخیر این دیدگاه را تحکیم کرده که اوضاع اقتصادی آمریکا به اندازه کافی بهبود پیدا می‌کند تا بانک مرکزی این کشور در اواسط سال 2015 نرخ‌های بهره را افزایش دهد.
شاخص دلار بلومبرگ که ارز آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز بزرگ پیگیری می‌کند پس از صعود به 90.325 واحد در روز سه شنبه، در 89.926 واحد رسید.
دلار در سال 2014 در برابر هر یک از ارزهای سبد شاخص دلار شامل یورو، ین، پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوییس صعود کرد که قوی‌تر شدن آن در این سال را بارز کرد.
بر اساس گزارش رویترز، ارز آمریکا در سال 2014 همچنین در برابر دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و کرون نروژ هم صعود داشت.
روبل در سال 2014 به میزان 39 درصد در برابر دلار کاهش یافت و پس از آن پزوی آرژانتین با 24 درصد و کرون نروژ با 19 درصد با کاهش در برابر ارز آمریکا روبرو شدند. همه ارزهای دیگر بجز دلار هنگ کنگ حداقل 1.9 درصد در برابر دلار کاهش داشتند.
کاهش ارزش روبل این ارز را با بدترین سال از سال 1998 روبرو کرد که روسیه به دلیل بدهی داخلی ورشکسته شده بود.
ین ژاپن هم با اجرای سیاست‌های انبساط مالی دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصاد این کشور، بیش از 30 درصد نزول کرد.
یورو امسال در شرایطی که ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا تلاش کرد توافق کشورهای منطقه را برای خرید اوراق قرضه دولتی و جلوگیری از بروز تورم منفی جلب کند، نزول کرد.
بر پایه نظرسنجی بلومبرگ از استراتژیست‌ها، صعود دلار در برابر بیشتر ارزهای بزرگ در سال 2015 ادامه خواهد یافت.
دلار قوی هاله مثبتی را پیرامون اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند زیرا رشد ارزش دلار نشانه سلامت اقتصاد این کشور است. همچنین با ارزان‌تر کردن واردات نفت، توان خرید مصرف کننده را افزایش داده و رشد اقتصادی آمریکا را تقویت می‌کند. با این همه قوی‌تر شدن دلار تبعاتی نیز به دنبال خواهد داشت. دلار گران‌تر کالاهای آمریکایی را در خارج گران‌تر می‌کند و احتمالا رشد صادرات آمریکا مانند خودرو، قطعات خودرو و کالاهای سرمایه ای را کاهش خواهد داد و کسری تجاری را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد در حالیکه کسری تجاری کوچک‌تر معمولا در بلندمدت به اقتصاد کمک می‌کند. زیرا به معنای رشد سهم پولی است که به جای خارج در آمریکا صرف کالاها و خدمات می‌شود.
