ایران اکونومیست - سید عباس حسینی با بیان این‌که قانون برنامه در رابطه با سیاست کلی واردات و صادرات حاکم است، اظهار کرد: تنظیم بازار داخلی نباید مانع از صادرات شود که البته در این مورد سه استثنا وجود دارد که شامل اقلامی با موضوع میراث فرهنگی، اقلام مرتبط با ذخائر ژنتیکی مثل بعضی گونه‌های گیاهی، گیاهان دارویی یا حیوانات وحشی و اقلام یارانه‌ای می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین جز در این سه مورد، صادرات کالا باید آزاد باشد و دولت اگر در رابطه با اقلام خاص نظر به تعدیل میزان صادرات دارد اجازه دارد برای صدور آنها عوارضی وضع کند و 30 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض هستند.
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در همین زمینه ما در بخش صنعت مقررات‌زدایی کرده ایم و صادرات کالا در این حوزه آزاد است. ولی در بخش کشاورزی بخشی به خاطر تنظیم بازار با ممنوعیت مواجه است و بقیه کالاها در این بخش آزاد است.
حسینی با بیان این‌که در حال حاضر هیچ کالای صنعتی در کشور ممنوعیت صادرات ندارد، گفت: گزینه‌های مختلفی برای عمل به این تصمیم از جمله تزریق پول گرفته شد به دلیل تورم‌زا بودن آنها از این امر صرفه‌نظر شد.
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین تاکید کرد: اگر حرکت جدی و همه‌جانبه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام نشود به جهش صادراتی نخواهیم رسید؛ در مجموع صادرات خارجی در کشور ما رقمی قابل توجه نیست و نیازمند اصلاح اساسی در این زمینه و ایجاد فرهنگ صادراتی هستیم.
وی درعین حال بیان کرد: مشکل مالیاتی برای صادر‌کنندگان وجود دارد که در قانون برنامه پنجم عنوان شده که اعطای هرگونه معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه است و این موضوع راهکاری برای رفع مشکل مالیاتی صادر‌کنندگان است.
حسینی درباره سیاست کلی قانون برنامه در مورد واردات تاکید کرد: براساس قانون برنامه هیچ مانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی در زمینه تجارت خارجی نباید باشد و دولت می‌تواند از حقوق به دست آمده برای تعدیل استفاده کند.
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: البته در مورد واردات برخی اقلام بیم آن می‌رود که به یک رشته از تولید صدمه بزند که دولت می‌تواند در این زمینه وارد شده و مابه‌التفاوتی وضع کند.
