وطن امروز:اسناد تخلف اعجاب آور
گروه اقتصادی: مسؤولان دولتی بعد از تکذیب های فراوان درباره برداشت
غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی این بار به سیاست تهدید متوسل شدند. این
در حالی است که دیروز دادستان دیوان محاسبات با ارائه اسناد واضح و مبرهن،
غیرقانونی بودن اقدام دولت را ثابت کرد. بعد از اینکه گزارش کمیسیون
برنامه و بودجه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و رئیس مجلس به دولت
توصیه کرد مطیع قانون باشد، دادستان دیوان محاسبات با استناد به سندهای
قانونی، اعلام کرد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی محرز است. با این وجود
اسحاق جهانگیری رسانه ها را تهدید به شکایت کرد! معاون اول رئیس جمهور با
اشاره به موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، این سخنان را
کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست. اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت
وزیران با اشاره به فضاسازی های اخیر درباره برداشت دولت از صندوق توسعه
ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روزها به رغم موضع گیری
رسمی مقامات مسؤول تلاش می کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا
اشاعه دهند، گفت: مدعی شده اند که دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه
ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد
قانونی است. در حالی که همه مقامات مسؤول به صراحت این برداشت را نفی می
کنند و بانک مرکزی که مسؤول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است، اعلام
می کند برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد
برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می توان در عدم
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیأت امنای آن
علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه
حضور دارند و هیأت نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس
سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می
کنند. وی افزود: متأسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام
ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و
اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات
ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند.
گفتنی است در این جلسه، هیأت وزیران معاونت حقوقی رئیس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
اسناد برداشت غیرقانونی رونمایی شد
با وجود تهدید معاون اول رئیس جمهور و هیات دولت مبنی بر پیگرد قانونی
منتشرکنندگان خبر برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی، دیروز دادستان
دیوان محاسبات اقدام به ارائه اسناد این برداشت غیرقانونی کرد. فیاض شجاعی
در نشست خبری تاکید کرد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی های
بانک مرکزی از طلب های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما
تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه
را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد. فیاض شجاعی اظهار داشت: ما قصد
نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد، رسانه ای کنیم اما در
مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکارعمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و
متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه های نظارتی و
مجلس. دیوان جایگاه نظارتی در حوزه های مالی دارد و خود را ناظر می داند و
رسیدگی هایش متکی بر علم، یقین، اسناد و دوری از هرگونه سیاسی کاری و پرهیز
از ارتکا به ظن، گمان و شایعه است. وی تاکید کرد: مطالبی که درباره برداشت
1/4 میلیارد دلاری اعلام می کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه، ظن و
گمان. دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: در راستای رسیدگی به اجرای قانون
بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
حسابرسان ما متوجه یک سند مالی مورخ 26/12/92 شدند که مبین برداشت مبلغ 4
میلیارد و 105 میلیون و 419 هزار و 136 دلار بود. وی تصریح کرد: با توجه به
احکام مقرر در بند 2 قانون بودجه سال 92 هرگونه استفاده از ذخایر ارزی
بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه به هر شکل ممنوع
است که محتوای سند مکشوفه با حکم مقرر در این بند مغایر بود. دادستان دیوان
محاسبات ادامه داد: ما موضوع را به مسؤولان بانک مرکزی منعکس کردیم که این
سند مغایر با حکم قانون بودجه است. شجاعی اظهار داشت: همزمان با ورود
دیوان محاسبات بانک مرکزی سند معکوسی را صادر کرد یعنی سندی را که محل
برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح شد و برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی
به امضای معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شد. دادستان دیوان محاسبات با
تاکید بر اینکه اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به اسناد محرز است،
گفت: اقدام بعدی بانک مرکزی برای اصلاح این سند مفهومی نداشت چون این
برداشت انجام شده بود. فیاض شجاعی گفت: براساس قانون بودجه هر وجهی که از
صادرات نفت حاصل شود باید تسهیم شود؛ بر این اساس 5/14 درصد سهم شرکت ملی
نفت، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 5/57 درصد سهم ردیف های
درآمدی خزانه است. وی ادامه داد: بر این اساس برداشت از صندوق توسعه ملی
انجام شده، سهم بندی صورت گرفت و سهم 5/57 درصدی ردیف های درآمدی خزانه به
صورت ریالی پرداخت شد.
شجاعی اظهار داشت: قرار بود طلب صندوق از محل وصولی های بانک مرکزی از بدهی
های شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی پرداخت شود اما تاکنون این
طلب وصول نشده و بدهی شرکت نیکو بابت صادرات نفت و میعانات گازی به بانک
مرکزی پرداخت نشده است. وی گفت: با اصلاح این سند دولت طلب صندوق توسعه را
از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد و طلب دولت از شرکت نیکو و شرکت
اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد و در حال حاضر شرکت اماراتی بدهکار بانک
مرکزی است.
ساخت سند معکوس و پرداخت طلب صندوق توسعه ملی از منابع ارزی بانک مرکزی مغایر قانون است
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع
ارزی خود پرداخت کرده است که این کار هم مغایر با قانون بودجه است، چون
قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع کرده
است. وی تاکید کرد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند 28100 محرز و
مسلم است و افراد برداشت کننده هم مشخص شده اند اما هنوز رای صادر نشده
بنابراین اسامی آنها را اعلام نمی کنیم.
صدور سند معکوس محرز است
دادستان دیوان محاسبات صدور سند معکوس را امری غیرمتعارف و تخلفی محرز
خواند و گفت: مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در
این قانون محرز است. وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه
رابطه مالی خزانه داری با بانک مرکزی درباره منابع حاصل از صادرات نفت نقدی
است، گفت: برخی چنین شائبه ای را مطرح می کنند که اصل پولی که طلب بانک
مرکزی از شرکت نیکو است وجود دارد اما طبق قانون رابطه مالی خزانه داری با
بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی، نقدی است.
شجاعی گفت: پس نمی توان طلب شرکت نیکو را وصول شده فرض کرد و این کار خلاف رویه نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است.
تزریق پول پرقدرت و تورم با تخلف از قانون بودجه
شجاعی در بخش دیگری از اظهارات خود از تخلف دیگری در جریان برداشت از صندوق
توسعه ملی پرده برداشت و گفت: بانک مرکزی بعد از تسهیم، سهم 5/57 درصدی
خزانه را که باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به
خزانه واریز می شد در تخلفی آشکار به جای اینکه فروش انجام دهد معادل ریالی
این مبلغ را به ردیف های خزانه واریز کرد.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون بودجه باید سهم ارزی خزانه از درآمدهای
نفتی در بازار به فروش رسیده و به صورت ریالی به خزانه واریز شود، گفت: عدم
اجرای این فرآیند قانونی منجر به تزریق پول پرقدرت که عامل اصلی تورم است
همچنین بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه می شود.
دادستان دیوان محاسبات در تشریح اقدامات دیوان پس از اطلاع از این تخلف،
گفت: دیوان محاسبات در راستای اجرای وظایف نظارتی اش ابتدا براساس اسناد و
مدارک، تخلف را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و در همین راستا
گزارشی آماده شده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود. وی ادامه داد: علاوه بر
این به خاطر اوصاف تخلفات، گزارش به دادسرا ارائه شد، دادسرا هم رسیدگی را
تکمیل و بعد از ختم تحقیقات، پرونده را با صدور دادخواست جهت طرح به هیات
های مستشاری دیوان ارسال کرد. شجاعی درباره محل صدور این مجوز گفت: این
مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است که براساس آن، طلب دولت
از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به شرکت اماراتی وصول شده
تلقی شود و از محل حساب های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت شود. در حالی که
در نهایت از کل حساب های صندوق، مجوز برداشت صادر شده است. دادستان دیوان
محاسبات گفت: نظر کارشناسی بنده این است که براساس قانون بودجه سال 92،
ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریم ها را دارد و وظیفه آن،
دور زدن قوانین نیست. وی ادامه داد: بر این اساس ستاد تدابیر موظف است همه
مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب، کتبا برای همه اعضای شورایعالی
امنیت ملی ارسال کند. هر یک از اعضا که این مصوبات را برخلاف مصالح کشور می
دانست، می تواند خواستار لغو مصوبه از طریق شورا شود. همچنین این مصوبات
باید در شورایعالی امنیت ملی، مطرح و براساس اصل 176 قانون اساسی تایید
شود، در صورت اجرای این روند، هم اصل مصوبه و هم مجریان بَری بوده اند.
دادستان دیوان محاسبات افزود: براساس این بند، اگر هیچ عضوی طی 5 روز
تقاضای لغو مصوبه را نکند، مصوبه قابل اجراست. شجاعی تاکید کرد: براساس این
بند، زمانی که مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی مغایر قانون باشد و فرآیند
مقرر را طی نکند، مصوبات غیرقانونی است. وی تاکید کرد: مصوبات ستاد تدابیر
ویژه اقتصادی باید در راستای مقابله با تحریم و در چارچوب قانون بوده و نمی
تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد. شجاعی همچنین برداشت از منابع ارزی
بانک مرکزی را به معنی استقراض از بانک مرکزی خواند و گفت: این استقراض
نیازمند مجوز از مجلس شورای اسلامی بوده است.
وطن امروز
-واکنش نتانیاهو به تسلیح کرانه باختری
-اسناد تخلف اعجاب آور
-مدارس تهران تعطیل نشد
-هدیه سرلشکربه تیم ملی
خراسان
-ولایتی: ۹ دی از تکرار وقایع مشابه اوکراین وگرجستان جلوگیری کرد
-دستور جهانگیری برای پیگیری حقوقی علیه ادعای برداشت 4.1میلیارد دلاری
-اظهارات دادستان درباره شرایط نحوه ادامه فعالیت شرکت های «پدیده» و «تبرک»
-درخواست ردیف بودجه حاشیه مشهد روی میز کمیسیون تلفیق
آرمان
-94هزار میلیارد سپرده دراختیار6 موسسه غیرمجاز
-مگر خبرگان بدون هاشمی قابل تصور است
-سند شماره 28100 چیست؟
-و ناگهان کناره گیری کریمی
شرق
-کاهش دستوری نرخ سود بانکی فساد مالی را افزایش می دهد
-در سامرا خون دادیم تا در تهران خون ندهیم
-شورای نگهبان را وسیله ترساندن هم نکنید
-هرگز نمی گویم هرگز
ایران
-194 هزار میلیارد تومان دراختیار 7 موسسه
-مهر ابطال بر ادعای 4 میلیارد دلاری
-9 دی به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارد
-دلار ارزان می شود
آفتاب
-اوباما:بازگشایی سفارت در ایران دور از دسترس نیست
-تلاش جدید احمدی نژادی ها برای فراموش نشدن
-زمان تغییر استانداران فرارسیده است؟
-دوئل چهار میلیارد دلاری
آفرینش
-باراک اوباما:ایران با توافق هسته ای می تواند به قدرتی چشمگیر در منطقه تبدیل شود
-جزئیات پذیرش دوره های کارشناسی علمی کاربردی
- مهلت ثبت نام دوره کاردانی مهارتی تمدید شد
-لاوروف: روسیه قصد رویارویی با غرب را ندارد
نسل فردا
-نوبخت:هر چه قیمت نفت را کمتر پیش بینی کنیم ، ضریب اطمینان بیشتر است
-آخرین سناریوهای مزد کارگران در سال 94
-کیارستمی در چین فیلم می سازد
-طرح کردن کودک منجر به پرخاشگری می شود
اسرار
-معاون اول رییس جمهور:اشاعه خبر کذب برداشت دولت از صندوق توسعه پیگیرد قانونی دارد
-دلار پس از ژانویه ارزان می شود
-سطح سواد سلامت در کشور نگران کننده است
-اعدام دو هزار سوری به دست داعش
ابرار
-آقای مصباح ! لطفا بفرمایید امام کی و کجا این جمله را گفتند؟
-نماینده مردم الیگودرز خبر سرقت مسلحانه در این شهر را تکذیب کرد
کفاشیان: همه چیز حل شد تا کی روش بهانه ای نداشته باشد
-پرتاب مقتدرانه موشک های ساحل به دریای نور و نصر
اعتماد
-هشدارها و اطمینان های شورای نگهبان
-گروهی قدرتمند سد راه هماهنگی ملی
-تهران تنگی نفس گرفت
-خانه پدری قربانی شد
افکار
-گروههای سیاسی از شورای نگهبان برای ترساندن استفاده نکنند
-ایران می تواند یک قدرت
-جلسه اضظرار آلودگی هوا در دقیقه 90
-پیشنهادی تبدیل بن نقدی به کالا
جوان
-دست های پشت پرده دست دلالان را باز گذاشته است /فروش تجهیزات پزشکی ایرانی با برچسب اروپایی
-جعلی رین تیم تاریخ فوتبال به استرالیا رفت
-مجلس و دولت مالیات را به خانه های خالی راه اندادند
-سند تخلف رو شد دولت تهیدد کرد
حمایت
-محکومیت فتنه گران در محکمه ملت
-15 درصد نقدینگی کشور در دست غیرمجازها
-بودجه قوه قضاییه در پیچ و خم مجلس و دولت
راه مردم
-اجازه دهید کودکتان با سرعت مخصوص خود رشد کند
-منتظر ابلاغ رسمی نرخ دنا از سوی شورای رقابت هستیم
-دلار پس از ژانویه ارزان می شود
-تهدید جهانگیری به پیگرد قانونی
رسالت
-چرخش های پنجگانه موسوی، چرا و چگونه ؟
-افتخارم این است که فرزند شهیدم
-سید مرتضی نبوی:فتنه گران از گذشته خود پشیمان نیستند
سیاست روز
-ایران بدون توافق هسته ای هم قدرت منطقه ای است
-حماسه ای متعلق به همه ملت ایران
-گشایش دروازه های واردات با حذف شبنم
-تلاش برای باز تولید فتنه
جام جم
-تزریق سرباز و دلار به تیم ملی
-رییس جمهور از صدا و سیما چه می خواهد؟
-مدعیان خط امام از فتنه فاصله بگیرند
-مشوق های جدید برای سوادآموزی
شهروند
-برداشت های متفاوت از یک برداشت
-مزد 10 میلیون تومانی برای بلعیدن مواد مخدر
-یادبود آیت الله غیوری برگزار شد
-چطور زندگی غمبار می شود
عصر ایرانیان
-توقف فعالیت کارخانجات آلاینده و عدم فروش آرم طرح ترافیک روزانه
-100 هزار میلیارد در دست موسسات غیرمجاز
-متاهل ها سالم تر و عاقل ترند
-دولت سندسازی کرده است
مردم امروز
-ارتباط نمایندگان جبهه پایداری با برخی کادرهای سابق امنیتی
-بازگشت کارگردان ممنوعه
-تامس مور و فرمان آرا
مردم سالاری
-باراک اوباما: دغدغه های دفاعی ایران قانونی است
94 هزار میلیارد تومان
-وجود 800 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها
-اعتراض سراسری بحرین به آل خلیفه
-اقدام واقعی یا اتهام جناحی
همبستگی
-جهانگیری:عده ای به دنبال ایجاد تنش در رابطه دولت و مجلس هستند
-علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: بر پیشنهادمان برای کمک به لبنان پابرجاییم
-محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد
-وجود 800 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها
تعادل
-هزاران بنگاه اقتصادی منتظر تصمیم ارزی دولت
-ائتلاف بزرگ در انتخابات اتاق بازرگانی
-دلایل رونق قاچاق محصولات آرایشی
-حرکت بازار جمهوری خلاف جهت معاون وزیر
-وزیر نیرو:آب، پول برق را به برادر خود نمی دهد
دنیای اقتصاد
-کانال پول رسانی به بنگاه ها
-اسلحه سیب علیه جنگ نفت
ژانویه معکوس در بازار دلار
