تقویت بازارهای اولیه در بورس و عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ تولیدی در بازار سرمایه، به معنای واگذاری سهام این شرکت‌ها به مردم و سرازیر کردن مستقیم منابع حاصل از این واگذاری‌ها در شرکت‌هاست که می‌توان این مهم را از طریق عرضه اولیه از محل افزایش سرمایه صرف سهام با سلب حق تقدم تحقق بخشید. برای مثال یکی از مهمترین مصادیق این شرکت‌ها، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است که بزرگترین شرکت ایرانی از حیث فروش است و تاکنون بورسی نشده است.
از سوی دیگر حتی می‌توان برای شرکت‌هایی که قبلا عرضه اولیه شده‌اند، افزایش سرمایه‌هایی از همین جنس صرف سهام با سلب حق تقدم طراحی کرد تا منابع مالی جدید از طریق مردم به این شرکت‌ها روانه شود. طبیعی است مصرف صحیح این منابع که منجر به جهش تولید در این شرکت‌ها میشود، نیاز به نظارت کافی دارد. یکی از طرق این نظارت، الزام شرکت‌ها به تهیه پیوست جهش تولید در گزارش توجیهی افزایش سرمایه که به تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسیده است، خواهد بود که تحقق آن باید به صورت دوره‌ای نظارت شود.
لازم به ذکر است از مقتضیات تحقق این روش، کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های شبه دولتی از طریق کاهش سهامداری است که قطعا یکی از چالش‌های اساسی پیش روی این طرح خواهد بود. همچنین پیش‌بینی پذیر بودن سود این شرکت‌ها از الزامات دیگر مشارکت دادن مردم در سهامداری آنها است. همچنین باید توجه داشت که نهاد قانونگذار نباید با بخشنامه‌های مختلف مانند اعمال تغییرات در نرخ خوراک و عوارض صادرات و امثالهم، ریسک سرمایه‌گذاری مردم در این شرکت‌ها را افزایش دهد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اتفاقی که در سال ۹۹ برای بورس افتاد، روانه کردن غیر اصولی سرمایه‌های مردم به بازار ثانویه و تقویت سفته بازی در کنار کمبود ظرفیت بازار اولیه بود که نه تنها در تولید شرکت‌ها تغییر محسوسی ایجاد نشد بلکه افت تاریخی شاخص کل بورس و ارزش معاملات را نیز در پی داشت.
این در صورتی است که اگر مصرف منابع از روش عرضه اولیه شرکت‌های جدید و بزرگ و همچنین کاهش سهامداری دولت و شبه دولتی‌ها در شرکت‌های موجود بورسی از محل افزایش سرمایه‌های صرف سهام با سلب حق تقدم، درست تعریف شود، می‌توان امیدوار به جهش تولید با کمک سرمایه‌های مردمی بود که منافع آن در افزایش سود این شرکت‌ها به مردم باز خواهد گشت. بدین ترتیب می‌توان از بازار سرمایه به‌عنوان بستر مناسبی برای مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کرد.
سید محمدجواد میرطاهر _ کارشناس اقتصادی
