ایران اکونومیست - در این همایش که به روال سایر برنامه ها و همایش ها بالاخص در حوزه اقتصاد با تاخیر حدود یک ساعته شروع شد، ابتدا مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - در بحثی تحت عنوان پارادوکس میان سود بانکی و تورم به تشریح دلایل آن و ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی پرداخت.
وی در بررسی چرایی افزایش نرخ سود بانکی علی رقم کاهش تورم به مروری بر رویدادهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 که زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است پرداخت و گفت که دهه 80 به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی قابل توجه بوده و بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در سال 1390 بدست آمده است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی هم نشان می‌دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده از طرفی رشد 500 درصد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می دهد که افزایش نقدینگی در مقیاس کامل‌تر نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است. بنابراین این حجم بالای نقدینگی منشا بی ثباتی در اقتصاد است. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ناشی از همین شرایط است.
نیلی همچنین با اشاره به ایجاد شرایط تحریم در سال 1391 گفت: در سال 1391 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانکها تشدید شد.
وی در ادامه در تشریح شرایط تاکید کرد: با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که نرخ سود بانکها نیاز به کاهش دارد به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخت و خاطرنشان کرد: هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانکها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانکها قابل توصیه است.
در ادامه این همایش اکبر کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- از آخرین تغییرات آماری ثبت شده در شبکه بانکی خبر داد.
وی از سایه سنگین موسسات اعتباری بر شبکه بانکی سخن گفت و افزود: با وجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود اینکه 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می‌گیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.
وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان‌ماه امسال به 9.7 رسیده که نشان‌دهنده‌ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.
کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانکها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.
وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نسبت به بار سنگین بانکها در مقابل تامین مالی و اقتصاد انتقاد کرد و افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده‌ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود در کشور ما بخش اعظم مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.
کمیجانی خاطر نشان کرد: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.
اما رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش در ابتدای سخنانش از برخی اظهارات در مورد اشتباه بودن آمارهای بانک مرکزی و یا ربط دادن رقمی موثر در رشد پایه پولی به بحث برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد.
وی گفت: در حالی در اسفند ماه سال 1392 به دلیل خرید 4.1 میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی خالص دارایی های خارجی آن افزایش یافته و بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است که برخی عنوان می کنند این همان رقم برداشت شده از صندوق توسعه ملی است.
سیف توضیح داد که در روزهای گذشته در تیترها دیدم که زده بودند ردپای برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، که نمی‌دانم این ردپا را از کجا آورده‌اند؟
سیف در این باره گفت: بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می کند در پایان سال گذشته نیز 4.1 میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26 درصد آن را به صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته و هیچ رده پایی در کار نیست.
رییس کل بانک مرکزی دلیل خرید این حجم از دلار در پایان سال را توضیح داد و گفت: به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی وجود نداشت در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد تا با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت کند. بنابراین جزیی از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه پولی بی تاثیر نبود.
وی با اشاره به تغییرات رشد نقدینگی در سال 1392 توضیح داد: میزان رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 29.1 درصد و ضریب فزاینده پول 9.6 درصد و همچنین درصد افزایش پایه پولی 17.8 درصد بوده است که در مقایسه با رشد 1.9 درصدی ضریب فزاینده پول و 26.7 درصدی پایه پول در سال 1391 دستاوردی مثبت است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اظهارات مبنی بر ادعایی بودن آمار رشد اقتصادی پاسخ داد و گفت: با اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی عده‌ای آن را به تمسخر گرفته و ادعایی می دانند در حالی که این آمار و ارقام بسیار دقیق بوده و جزو سرمایه‌های این مملکت است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی حتی در بدترین شرایط هم آمار اشتباه نداده است، این درحالی است که من با ورود به این بانک بررسی کرده‌ام که آیا چنین ادعایی صحیح است یا خیر که این گونه نبود بکله زمان‌هایی پیش آمده که در نهایت بانک مرکزی ارائه آمار خود را متوقف کرده است.
وی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون توافقات ژنو برای واریز در دور سوم دارایی های بلوکه شده عملیاتی نشده است؟ گفت: در حال هماهنگی برای واریز آن هستیم، اما به یک دلیل خاص و آن هم این که تبدیلات ارزی به نفع بانک مرکزی باشد، یک هفته این موضوع با تاخیر انجام خواهد شد.
سیف در رابطه با تغییرات بازار ارز نیز به تحلیل افراد از بازار اشاره کرد و گفت: آنها این گونه مطرح می کنند که نوسان اخیر به دلیل تقاضای بالای ایجاد شده است که بعد از ژانویه کاهش یافته و تعادل به بازار برمی‌گردد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این وجود بانک مرکزی به دقت بازار را زیر نظر داشته و معتقد است که تعادل به زودی بازمی گردد.
به گزارش ایسنا، آل اسحاق دیگر سخنران و نماینده بخش خصوصی در این همایش بود و با اشاره به روابط چالش برانگیز بخش خصوصی و نظام بانکی، راه حل را در اقتدار کامل بانک مرکزی عنوان و تاکید کرد که شکل و شمایل معوقات بانکی جدا از رقم آنها، بحث‌برانگیز است چراکه برخی بانکها به شرکت‌های خود وام داده‌اند اما آن را در فهرست معوقه‌های خود آورده‌اند.
وی گفت که نمی توان فکر کرد بخش خصوصی زندگی خود را بدون توجه به نظام بانکی ادامه دهد. واقعیت این است که در حوزه اقتصاد، بانک محوریم اگرچه باید به دنبال راه‌هایی برای کم کردن فشار در سیستم بانکی بود اما شرایط امروز به گونه ای است که بانک ها در آن محوریت دارند.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ریشه اصلی ما نظام بانک و بانکداری است که مشکلاتی دارد یکی از مشکلات نظام بانکی معوقه‌ها، ناهماهنگی نرخ سود و تورم، عدم کفایت سرمایه و تنگناهای اعتباری است.
آل اسحاق افزود: یکی از مشکلات بانک ها تلاطم در تورم است که در تصمیمات بخش خصوصی ایجاد مشکل می کند. همچنین در سیاست ها و دارایی‌ها بانک هم تلاطم وجود دارد. مجموعه مشکلات نظام بانکی به تنگناهای اعتباری برمی گردد. امکان تسهیلات دهی بانکها با تلاش اقتصادی همراه نیست که این مساله به رشد موسسات مجاز و غیر مجاز دامن می زند. واقعیت این است که آنچه بانک ها دارند با مسوولیت و ظرفیت آن ها همخوان نیست.
آل اسحاق افزود: توقع ما از سیستم بانکی این نیست که پایه پولی بانک بالا برود و تورم ایجاد شود. یکی از راه های ممکن این است که بانک های تجاری پول تجاری خلق کنند تا بتوان از حداقل امکانات استفاده کرد و وام ها را به جایی بدهند که بازگشت داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نبود ثبات در بانکها گفت: اگر ارتباط بین بخش خصوصی و بانک ها ثبات نداشته باشد این تلاطم شرایط را سخت تر می کند و تمام آرزوی ما اقتدار بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی مانند همه بانک های دنیا از اقتدار کامل برخوردار باشد و بتواند آن را اعمال کند. این قابل قبول نیست که دستورالعمل‌ها اجرایی نشود. بارها بخش نامه هایی درباره بدهی ارزی منتشر شده اما این بخش نامه ها عملا اجرا نمی شوند.
اما تقوی نژاد-مدیر عامل بانک سپه- در ادامه به تشریح عوامل مهم و چرایی ورود بانکها به بنگاهداری به تفکیک بانک‌های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای خروج بانکها از حیطه بنگاه داری پرداخت.
وی که معتقد بود شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار موجب شده تا شبکه بانکی بخشی از منابع خود را به بنگاه داری تخصیص دهد توضیح داد: کاهش حاشیه سود بانکها ناشی از تعیین دستوری نرخ سود، همچنین بلوکه شدن منابع بانکی به واسطه افزایش مطالبات غیر جاری بانکها، از مهمترین عوامل موثر در جهت گیری شبکه بانکی به سمت بنگاه داری بوده است.
تقوی نژاد در مورد علت ورود بانک‌های دولتی به بنگاه داری نیز گفت: مشارکت و سرمایه‌گذاری بانکها در پروژه‌های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی، همچنین انجام تکالیف عمومی که متولی اجرای قانون یعنی دولت بر عهده بانک ها گذاشته از جمله این موارد است که باید به آن استفاده از خدمات شرکت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی را نیز اضافه کرد.
مدیر عامل بانک سپه همچنین اشاره‌ای هم به آسیب های اقتصادی ناشی از بنگاه داری بانکها داشت و افزود: اگرچه بنگاه داری بانک های کشور بنا بر اقتضائات و شرایط صورت گرفته، اما تداوم این امر ضمن بازداشتن آنها از فعالیت‌های اصلی تبعات و آسیب هایی را نیز متوجه اقتصاد خواهد کرد.
وی گفت:تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی از عواقب بنگاه داری بانکها است.
تقوی‌نژاد پیشنهادهایی برای خروج بانکها از بنگاهداری نیز مطرح کرد و افزود: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور، همچنین عدم توسعه کافی بازار سرمایه بانکها در حال حاضر اصلی ترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد محسوب می شوند. بنابراین شبکه بانکی باید با جمع آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران زمینه لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم آورد.
مدیر عامل بانک سپه گفت: خروج بانک ها از بنگاه داری باید در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی باشد، بنابراین باید به گونه‌ای صورت بپذیرد که ورود یکباره سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بانکها به بازار موجب کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار نشود. در عین حال که حذف پرشتاب این شرکت ها می تواند بانک‌های دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
وی افزود: به منظور بهتر اجرایی شدن خروج بانکها از بنگاه داری و قرار گرفتن در فعالیت‌های اصلی ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط ضمن بررسی و ریشه یابی عمیق بروز چنین عارضه ای در اقتصاد ملی نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه جانبه برای خروج از شرایط فعلی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در همایش سیاست‌های پولی، بانکداری و تولید، راه خروج کشور از رکود را تکیه بر سیاست‌های استقراضی راه خروج کشور از رکود را تکیه بر سیاست‌های استقراضی برای رونق به تولید کشور عنوان کرد.
پرویز عقیلی کرمانی اظهار کرد: معمولا در هر کشوری که سیاست‌های انضباطی اتخاذ می شود رکود پیش می‌آید، اکنون هم ما در شرایط رکود هستیم، شرکت‌های مالی ما از نقدینگی می نالند. اما راه کمک به بخش تولید مملکت از بازار سرمایه است. تا به حال در سیستم بانکی تمرکز کرده‌ایم، بنابراین اگر بتوانیم ابزار استقراضی را جا بیندازیم می توان فشار را از بانک مرکزی و سیستم بانکی کم کرد و در عین حال اگر بتوانیم از ابزارهای استقراضی استفاده کنیم به منابع تولید کشور کمک خواهد شد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه همچنین با اشاره به استفاده از سیستم استقراضی در جهان گفت:در سال 2011 در جهان استفاده از اوراق استقراضی تقریبا سه تا چهار برابر ابزار مالکیتی بوده است.
عقیلی همچنین با مناسب خواندن سرعت گردش نقدینگی کشور گفت:براساس آمار سال 2011 و مقایسه وضعیت کشور ما با کشورهای دیگر می توان سرعت گردش نقدینگی کشور را مناسب ارزیابی کرد که 1.57 درصد بوده این رقم، رقم خوبی است که ما می توانیم با استفاده از سیاست‌های مناسب بازار تولید را رونق ببخشیم.
وی در ادامه به پیشنهاد این که باید به بخشهای تولیدی یارانه تعلق بگیرد، گفت: ما باید به این بخش‌ها یارانه بدهیم، اما بانک مرکزی مسلما نمی تواند این کار را انجام دهد. ما می توانیم با ابزار استقراضی تسهیلاتی را به نرخ کم به آن ها بدهیم که آنها بتوانند با افزایش تولید مالیات بپردازند که با توجه به حجم شرکت‌ها می‌تواند بین 30 تا 50 درصد باشد و اگر این شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی شفافی داشته باشند می توان این سیاست را اجرایی کرد.
منبع: ایسنا
ف/ف
