به گزارش ایران اکونومیست از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند. ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می‌شود.
بنابراین گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش‌بینی می‌شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.
