رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عینا تایید و ابرام کرد و رای صادره در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
وی افزود: مباشر قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و اینک حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.
این وکیل دادگستری گفت: آمر قتل آقای بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده با انگیزه جلوگیری از اشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت های قمار و شرط بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است.
وی افزود: به عنوان وکیل اولیای دم لازم میدانم از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی، کام تلخ و داغ دیده پدرسالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طمع عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان او بوده، تشکر و قدردانی میکنم. صدور این دادنامه که تبلور قاطعیت و سلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی برای متجاوزان به جان انسان های بیگناه است و تا حدی باعث آرامش و امنیت روانی حقوقدان و وکلا است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر میکنند و مطابق با قوانین موجود صرفا به حبس محکوم می شوند، درحالی که علل و مسبب اصلی وقوع جنایت آنها هستند باید بعنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند بنظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات، لازم است نمایندگان مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت باصاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سواستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تحریک میکنند، مجازاتی عبارت اموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کمااینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است.
