به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۷ اسفند روزنامه جهان صنعت با عنوان «اقتصاد ناپایدار»، توضیح داد: کمک به رشد تولید خروج از رکود تورمی، ایجاد اشتغال، عبور از رشدهای اقتصادی پرنوسان و پایین، رشد تشکیل سرمایه و عبور از وضعیت منفی این شاخص آثار اقداماتی است که به ثمر رسیده با این حال دولت معترف به مشکلات اقتصادی ناشی از به تاخیر افتادن یک دهه‌ای اصلاحات اقتصادی و همچنین فشارهای خارجی است.
دولت سیزدهم در زمینه حمایت از کسب و کارها و بهبود فضای کسب و کار کلید واژه «تسهیل» را در صدر اقدامات خود قرار داده است و در این زمینه علاوه بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کرده تا ظرفیت‌های قانونی معطل مانده را نیز فعال کند.
به همین دلیل در روزهای اخیر شاهد تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار بودیم که می‌توان از آن به انقلابی در پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یاد کرد. با تصویب آیین‌نامه ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی بهنگام مقررات، از سوی هیات وزیران از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود.
با اجرایی شدن این ماده قانونی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند که هر شکل از تغییر سیاست، مقرره و رویه قبل از اجرا را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند. علاوه بر این در اردیبهشت ماه امسال هم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ این قانون بهبود تصویب و دولت موظف شد همه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ثبت و منتشر کند.
دولت سیزدهم در زمینه کاهش فشار تحریم‌ها هم منفعل عمل نکرده و پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از آثار عملی رویکرد دولت در خروج از انزوای مدنظر تحریم‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران و ارتباط موثر با کشورهای همسو و همسایه است.
