به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲ اسفند امسال هیأت وزیران در خصوص اصلاح تبصره یک ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی که پیشتر در ۳ بهمن امسال به تصویب هیأت وزیران رسیده بود را در تاریخ ۹ اسفند به وزارت خانه های کشور، صمت، تعاون، جهاد، گردشگری، دادگستری، ورزش، اطلاعات، خارجه، ارشاد و علوم و همچنین سازمان برنامه ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه دستگاه های استعلام شونده موظفند ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند.
همچنین در مواردی دستگاه استعلام شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است می تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه تقاضای تمدید وقت کند.
این تصویب نامه می افزاید: اعلام نظر دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد.
از دیگر بخش های این مصوبه دولت، به منزله «تأیید» تلقی شدن عدم پاسخ دهی به استعلام در مهلت مقرر است.
