به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش سوم اسفند ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «تولید تشنه سرمایه» اعلام کرد: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به خصوص در سال های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بوده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه ها اختصاص داد.
اخیرا نیز وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های کشور داشت بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آن‌ها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند چرا که این تسهیلات با هدف ایجاد مسیرهای تازه‌ای در اقتصاد کشور تعریف شده است.
در همین حال تنوع بخشی به روش های تامین مالی از راهکارهای پیش بینی شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت های دانش بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق ها اختصاص داده و تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذر ماه امسال در هیات دولت انجام شد؛ این روش برای شرکت های تولیدی به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاریگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند.
به دنبال تصویب آیین‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات وزیران، شورای راهبری صندوق‌های تضمین به ریاست وزیر اقتصادی و عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود و با شکل گیری این شورا می توان امیدوار بود در ماه های پایانی امسال و به‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، شاهد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید باشیم تا بنگاه‌های بخش خصوصی فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
