در سال‌های اخیر نزدیکی روابط دولت جمهوری اسلامی با چین و روسیه به یکی از مختصات و البته آرزو‌های سیاست خارجی کشور مبدل شده و براساس‌این امضای «اعلام قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» و سپس احتمال امضای سند راهبردی یا «قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه» ازجمله سیاست‌هایی است که دولت در پیش گرفته است؛ بی‌آنکه جزئیات روشنی از محتوای این قرارداد یا قرارداد‌های احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار داده شود.
در دولت خاتمی و در سال ۲۰۰۱ میان ایران و روسیه قراردادی ۱۰ ساله برای همکاری‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی منعقد شد و طرفین توافق کردند در صورت اتمام زمان ۱۰ ساله قرارداد درصورتی‌که هریک از طرفین دست‌کم یک سال قبل از پایان اعتبار قرارداد ۱۰ ساله به صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود درباره قطع اعتبار معاهده مطلع نکند، خود‌به‌خود برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی تمدید می‌شود. این قرارداد تاکنون سه بار به طور خودکار تمدید شده است که آخرین بار آن مربوط به اسفند سال ۱۳۹۹ است.
برخی خبر‌ها حاکی است که در دولت جدید نیز پیش‌نویسی برای توافق‌نامه جدیدی در دست بررسی است. حتی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دراینباره گفت: «توافق‌نامه جامع همکاری‌های بلندمدت تهران-مسکو نهایی شده است و در آینده نزدیک امضا خواهد شد». هرچند در داخل کشور مانند موضوع سهم ایران از دریای مازندران اطلاعات مفید و روشنی در اختیار افکار عمومی و ملت ایران قرار نگرفت و هیچ‌یک از نهاد‌های مسئول حاضر به ارائه اطلاعات روشن به افکار عمومی نشدند، درباره توافق احتمالی جدید نیز تاکنون اطلاعات روشنی منتشر نشده. درحالیکه ایران و روسیه دو رقیب در بازار فروش گاز و نفت هستند و هر نوع امتیاز ایران به روسیه می‌تواند ضرر‌های سنگین و چندجانبه‌ای برای کشور در پی داشته باشد.
در غیاب اطلاع‌رسانی نهاد‌های ذی‌ربط دولتی و اعمال‌نشدن نظارت‌های لازم از سوی نهاد‌های ناظر ازجمله مجلس فعلی بروز نگرانی‌ها دراینباره افزایش یافته است. به‌ویژه آنکه دراینباره گفته می‌شود درباره میدان گازی چالوس در دریای مازندران طرف روسی در حال پیشبرد مطامع و برنامه‌های خود است؛ موضوعی که ابعاد آن همچنان مبهم و نامشخص است! هرچند قانون اساسی به‌صراحت درباره منع هر نوع قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور می‌شود، تکلیف نهاد‌های حاکمیتی را روشن کرده است؛ اما سکوت معنادار نهاد‌های دولتی موجب گسترش شایعات نگران‌کننده دراینباره شده است. لازم به یادآوری است که با ذخایر موجود میدان گازی چالوس برآورد شده، جایگاه ایران در بازار جهانی گاز به رتبه نخست مبدل می‌شود؛ اما همچنان در عمل بهره‌برداری از میدان‌های مشترک در خلیج فارس و جنوب غربی کشور با وضعیت مطلوب فاصله و شکاف عمیقی وجود دارد.
بی‌توجهی ایران به بازار اروپا بخشی از معادلات واقعی حاکم بر بازار انرژی است که در عمل موجب شده تا بازار بسیار بزرگ اروپا سهمی در خرید گاز از ایران نداشته باشد و از این طریق خسارات مالی فراوانی نصیب کشور شود. ممکن است گفته شود اروپا به دلیل تحریم‌ها علاقه‌مند به گاز ایران نیست؛ درحالیکه اگر بازار گازی اروپا به یکی از اهداف کشور مبدل می‌شد، برای ترمیم مناسبات با اروپا و آمریکا هم چاره‌اندیشی می‌شد و به این طریق بازار اروپایی گاز فرصت جدیدی برای نوسازی و نیز فروش و کسب درآمد گازی کشور فراهم می‌کرد.
موضوع ذخایر انرژی و نفت و گاز دریای مازندران از سده‌ها پیش موجب طمع روسیه به ایران شده است. روسیه پس از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و اشغال بادکوبه، به استخراج نفت این شهر پرداخت و به‌سرعت بادکوبه به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بدل شد. براساس‌این توجه روسیه به نفت شمال ایران جلب شد. کسب امتیاز نفت شمال به مدت ۹۹ سال از سوی آخاکی مددویچ خوشتاریا در سال ۱۲۹۴ خورشیدی برابر با ۱۹۱۶ مسیحی یعنی در جنگ نخست جهانی ازجمله شواهد این رویکرد است. هرچند پس از کش‌و‌قوس فراوان با روی کار آمدن کابینه صمصام‌السلطنه این امتیاز لغو شد. این رویداد سرآغاز مباحث سیاسی گسترده‌ای در آن دوره در کشور شد که مدت‌ها استمرار داشت. البته در عمل وقوع انقلاب سوسیالیستی در اکتبر ۱۹۱۷ بود که موجب لغو قرارداد از طرف دولت سوسیالیستی تازه‌کار به رهبری لنین شد. در این سال رهبران کرملین همه امتیازاتی را که در عهد تزاری به صورت نامشروع از ایران گرفته شده بود، لغو کردند؛ اما این پایان ماجرای امتیاز نفت شمال از طرف روس‌ها نبود.
در جنگ دوم جهانی، ایران از طرف دولت‌های متفق یعنی انگلیس و شوروی از جنوب و شمال کشور اشغال شد. در سال ۱۳۲۳ دولت شوروی با اعزام کافتارادزه به ایران به صورت رسمی درخواست کسب امتیاز نفت شمال را کرد و متعاقب آن حزب توده و دیگر عوامل وابسته به شوروی در تهران و چند شهر دیگر تظاهرات خیابانی مختلفی برای دادن امتیاز به نفت شمال به شوروی را برگزار کردند و مطبوعات دست‌چپی نیز درباره لزوم دادن امتیاز نفت شمال به شوروی و موازنه مثبت در سیاست خارجی کشور، یعنی در برابر امتیاز نفت جنوب که از سوی انگلیس گرفته شده، نفت شمال هم به شوروی داده شود، مقالات و مطالبی منتشر کردند. البته به کوشش دکتر محمد مصدق اقلیت مجلس چهاردهم توانست با تصویب قانونی راه اعطای هر نوع امتیازی به دولت‌های خارجی در دوره اشغال ایران را مسدود کند.
در واکنش به مقاومت دولت ایران برای اعطای نفت شمال، دولت شوروی با وجود پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن و تعهداتی که در بهمن ۱۳۲۰ به ایران داده بود، حاضر به خروج نیرو‌های نظامی خود از شمال ایران نبود و در همین دوره کشور شوروی با تأسیس دو فرقه تجزیه‌طلب در آذربایجان و مهاباد، فشار‌ها بر تهران را دو‌چندان کرد تا بتواند امتیاز نفت شمال ایران را کسب کند. امضای موافقت‌نامه قوام با سادچیکف در فروردین ۱۳۲۵ پرده بعدی از تحولات مربوط به امتیاز نفت شمال بود که به خروج نیرو‌های شوروی از ایران ختم شد و در برابر قوام متعهد شد که عواید نفت شمال ایران ۵۰ -۵۰ تقسیم شود. البته با شروع به کار مجلس پانزدهم قرارداد قوام –سادچیکف از طرف نمایندگان مجلس رد شد.
طرح دوباره عطش روسیه برای دریافت امتیازاتی از ایران در دریای مازندران به‌ویژه درباره گاز میدان‌های بزرگ و کوچک چالوس باید در راستای عطش و طمع تاریخی روس‌ها به اخذ امتیازات از ایران تعبیر شود و برای ایرانیان یادآور خاطرات تلخی است. با توجه به حساسیت افکار عمومی و نیز صراحت قانون اساسی درباره ممنوعیت اعطای هر نوع امتیازی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور می‌شود، ضروری است از سویی مسئولان دولتی درباره سرنوشت دریای مازندران، سرنوشت قرارداد جدید با روسیه و مفاد آن و نیز موضوع میدان گازی چالوس به‌روشنی ملت ایران را در جریان قرار دهند و از دیگر سو رسانه‌های کشور دراینباره بیش از گذشته اطلاع‌رسانی کنند. بی‌توجهی به افکار عمومی دراینباره به دامن‌زدن به شایعات و پیامد‌های بعدی منجر می‌شود که به نفع هیچ‌کس نیست.
