این در حالی است که برخی صاحبان آگهی حتی دلیل فروش کد ملی خود را نمی‌دانند!
ایجاد محدودیت‌های متعدد در فروش و عرضه خودرو که از حدود پنج سال پیش به اوج خود رسید، نه‌تنها بازار خودرو به سمت سوداگری حرکت کرد، بلکه در لایه‌های نهان آن بازارهای دلالی نظیر خرید و فروش کد ملی، ثبت قولنامه‌های جعلی اجاره مسکن و ... ایجاد شد.
اکنون این محدودیت‌ها که از نظر دولت برای کاهش تقاضا و تعدیل قیمت ایجاد شده، در موضوع واردات خودرو هم مشاهده می‌شود. از این رو طی هفته گذشته خبری با عنوان فروش کد ملی به قیمت 300 میلیون برای امتیاز واردات خودرو منتشر شد.
با این حال بعید به نظر می‌رسد کسی حاضر باشد برای واردات خودرو چنین مبلغی را صرفاً جهت اجاره کد ملی بپردازد. در این بین دلالانی که سودای یک‌شبه پولدارشدن را دارند و به دنبال کسب درآمد بدون کمترین زحمت هستند، ناگهان سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را به جولانگاه خود تبدیل کردند تا شاید کسی حاضر شود برای دریافت امتیار کد ملی آن‌ها 300 میلیون تومان بپردازد.
این در حالی است که بسیاری از این افراد نه‌تنها از دلیل فروش کد ملی خود اطلاعی ندارند، حتی به این موضوع واقف نیستند که حداقل لازمه این کار ثبت‌نام در سنوات گذشته فروش سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی یا داشتن حواله واردات خودروست و صرف کد ملی آن‌ها ارزش خاصی در بازارهای مختلف ندارد.
اخیراً خبری در فضای مجازی منتشر شده که ادعا می‌کنند، با توجه به محدودیت نداشتن پلاک فعال و همچنین دارا بودن گواهینامه برای ثبت‌نام خودرو در سامانه خودروهای وارداتی، هر کد ملی به صورت میانگین با قیمت حدودی 300 میلیون تومان در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود!
اغلب وب‌سایت‌های ثبت آگهی، چنین درخواست‌هایی را منتشر نمی‌کنند یا پس از انتشار سریعاً آن‌ها را مغایر قوانین تشخیص می‌دهند و آگهی را غیرفعال می‌سازند.
با این حال، با تماس تجارت‌نیوز با صاحبان این آگهی‌ها حاکی از آن است که تقریباً تمامی این افراد تحت تأثیر موج خبری فوق و با رویای کسب سود چند صد میلیون تومانی یک شبه، دست به چنین اقداماتی می‌زنند و حتی برخی از آنان پیشنهاد تخفیف در صورت خرید چند کد ملی را می‌دادند!
زمانی که با این افراد تماس گرفته می‌شد، اغلب آنان از نحوه خرید خودروهای وارداتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و زمان پرسیدن قیمت جهت ارائه کد ملی، همان نرخ 300 میلیون تومان را مناسب می‌دیدند.
باید در نظر داشت که خرید خودرو به این صورت از لحاظ حقوقی مشکل دارد و ممکن است هر دو طرف ماجرا در آینده از انجام عمل فوق دچار مشکلاتی شوند. وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصادی در کنار تصمیماتی که منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود، بسیاری از افراد را به این فکر فرو می‌برد که می‌توانند از این شرایط استفاده کنند و یک شبه سود خوبی به جیب بزنند.
بزرگ‌ترین عامل چنین اتفاقاتی، عرضه قطره‌چکانی و نامنظم خودروهای وارداتی در بازار است که اختلاف قیمت شرکت و بازار آزاد را تا دو برابر افزایش می‌دهد.
از 33 هزار نفر متقاضی خودرو وارداتی که سال گذشته نفری 500 میلیون تومان پول در حساب‌های شخصی خود بلوکه کردند، تنها بخش کوچکی از آن‌ها قادر به واریز پول و تحویل خودروی مورد نظر شده‌اند و وضعیت بسیاری از آنان فعلاً مشخص نیست.
در چنین شرایطی که هیچ یک از وعده‌های آماری وزیر صمت در مورد واردات خودرو عملی نشده، دولت قصد دارد با ثبت‌نام افراد جدید، تعهد سنگین‌تری برای خود به وجود بیاورد و معلوم نیست که هدف دولت‌مردان از چنین اقداماتی چه می‌تواند باشد؟!
