بورس امروز/ سهامداران بورس از وزارت نفت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام


وزارت نفت مصوبه‌ای به شماره ۹۰۳-۲/۲۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در خصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ می‌نماید و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رسیده است جدا از اینکه مصوبه مورد شکایت به شرح آتی تنظیم آن مغایر با قانون می‌باشد. به دلیل تاخیر هم در تدوین و تصویب خود مصوبه که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت آن اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بوده است و ابلاغ مصوبه با تاخیر ۷ روزه پس از تصویب، متاسفانه عده‌ای زیادی از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه متحمل زبان‌های غیر قابل جبران شده اند.

وزارت نفت در ابلاغیه مورد شکایت صلاحیت صدور این ابلاغیه را جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ قانون الحاق دولت (۲) اعلام نموده است و در بند ۱ این ابلاغیه قیمت نفت خام تحویلی را بر حسب فرمولی که متشکل از قیمت نفت عمان دویی و نفت خام برنت نفت با نماد ICEBWAVE که عبارت است از میانگین قیمت‌های نفت خام برنت گزارش شده در نشریه platts در یک ماه شمسی بر حسب دلار در بشکه میباشد تعیین نموده است. این در حالی است که مطابق نص صریح جز یک بند الف ماده ۱ قانون الحاق ۲ و همچنین ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ که بیان میدارد قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵) متوسط


بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است وزارت نفت مکلف بوده است که مبنای قیمت گذاری نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها را صرفا نفت صادراتی کشور قرار دهد، ولی در این ابلاغیه برخلاف قانون مرجع قیمت گذاری به جای نرخ صادراتی کشور، میانگین نرخ نفت برنت متعلق به کشور نروژ نفت کشور عمان و نفت کشور دوبی استفاده شده است؛ لذا این مصوبه مغایر جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.

-۲ – حسب تکلیف ماده ۱ قانون الحاق ۲ قیمت گذاری ۵ فرآورده‌های نفتی که توسط شرکت پالایش و پخش خریداری می‌گردد می‌بایست حسب آئین نامه اجرایی ماده ۱ همان قانون مصوب ۱۳۹۵ محاسبه و اعلام گردد و وفق ماده ۵ این آئین نامه و تبصره آن که بیان می‌دارد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله‌های وارداتی با صادراتی و در صورت نبودن قیمت واردانی یا صادراتی متوسط ماهانه قیمت محموله‌های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود لذا وزارت نفت مکلف است بدوا قیمت فرآورده‌های نفتی را بر حسب میانگین قیمت وارداتی با صادراتی و تنها در شرایطی که واردات یا صادرات در کشور انجام نشود و میزان تولیدات این ۵ فرآورده دقیقا به میزان مصارف آن در کشور باشد آنگاه وزارت نفت امکان رجوع به قیمت فوب خلیج فارس را خواهد داشت. با عنایت به اینکه مصرف بنزین در کشور روند فزاینده‌ای داشته و ناترازی تولید فراورده‌های نفتی در کشور افزایش داشته است. در این شرایط قطعا نیاز‌های داخلی از طریق واردات تامین شده است و از سویی هم برخی از پالایشگاه‌های همواره محصولات نفتی خود را صادر می‌نمایند. لذا، تردیدی نیست که وزارت نفت می‌بایست قیمت وارداتی یا صادراتی را مبنا قرار دهد و تنها در صورتی که واردات یا صادرات در ماه مربوطه صورت نگرفته باشد وزارت نفت امکان تعیین قیمت بر حسب قوب خلیج فارس را خواهد داشت؛ لذا در مصوبه مورد شکایت وزارت نفت بدون در نظر گرفتن واردات یا صادرات همواره فرض نموده است که کشور در شرایط تراز محصولات و فراورده‌های نفتی قرار دارد و فرمول قیمت گذاری را بر حسب میانگین فوب خلیج فارس ارائه داده است.

۳- در جز الف بند ۲ ابلاغیه مورد شکایت قیمت بنزین به عنوان فرآورده حسب تابعی از قیمت نفت صادراتی فوب خلیج فارس و فوب سنگاپور وابسته به شاخصه‌هایی نظیر میزان اکتان سولفور بنزن قیمت گذاری شده است و این در حالی است که بر اساس حکم مقرر در ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ قیمت فرآورده نفتی صرفا می‌بایست بر اساس قیمت صادراتی فوب خلیج فارس تعیین گردد و لذا اعمال فوب سنگاپور در فرمول محاسبه قیمت بنزین در مخالفت با قانون و آیین نامه اجرایی آن می‌باشد.

۴- جدا از اینکه فرمول محاسبه قیمت بنزین بر اساس فوب سنگاپور مستند به توضیحات بند‌های ۲ و ۳ شکایت حاضر دچار ایراد جدی و اشکال اساسی می‌باشد حتی با فرض محال بر اینکه این فرمول‌ها و استفاده از فوب سنگاپور صحیح بدانیم، اما اینکه وزارت نفت نسبت به ابلاغیه شماره ۴۲۳ – ۲/۲۰ سال ۱۴۰۱ نرخ خرید بنزین‌های با ضرایب اکتان مختلف را در شرایط تورمی بیش از ۵۰ درصد و جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز، به دلیل اعمال ضرایب کاهنده در این مصوبه که این ضرایب بعضا تا میزان ۱۰۰ درصد نسبت سال ماقبل آن افزایش داشته است فرمول قیمت خرید فرآورده بنزین مندرج در جز الف بند ۲ ابلاغیه مورد شکایت منجر به کاهش شدید سود شرکت پالایشگاهی سهامی عام بورسی می‌شود و علاوه بر خود سهام شرکت‌های پالایشی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۵- صدور مصوبه مورد شکایت وزارت نفت با حسب توضیحات بند ۴ شکایت حاضر صراحتا بر خلاف ماده ۴۰ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و قاعده لاضرار میباشد چرا که وزارت نفت نمی‌تواند با استفاده حق قانونی در تعیین قیمت نفت فرمول آن را به گونه‌ای تعیین نماید که موجب تضرر عده‌ای زیاد از سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی شود همچنین اینکه وزارت نفت در صدر ابلاغیه بیان میدارد با استناد به …… و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بعنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت و مجتمع‌های پتروشیمی بعنوان خریدار خوراک و فروشنده‌های فراورده‌های نفتی روش محاسبه قیمت خوراک …. به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد مصوبه نه تنها بر اساس اصل انصاف نیست بلکه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن با اعمال ضریب تصحیح قیمت خرید فرآورده بجای رعایت غبطه و انصاف موجب ایجاد زبان و کاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی و تبع آن ریزش قیمت سهام آن‌ها شده است. با قاعده فقهی قاعده لاضرر برگرفته از متن حدیث نبوی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که بر نفی ضرر و زیان زدن به دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند مغایرت می‌باشد.

۶- علیرغم تکلیف قانونی مندرج در قانون الحاق ۲ که طی آن میبایست وزارت نفت حداکثر تا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ابلاغ قیمت‌ها اقدام نماید، ولی متاسفانه با تاخیر بیش از ۹ ماهه و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ قیمت گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی را در حالی اعلام مینمایند که حسب اعلام شرکت‌های پالایشگاهی بورسی که درصد قابل توجهی از کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، دچار زیان‌های هنگفت نموده است.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و نیز مغایرت این مصوبه با جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ قانون الحاق دولت (۲) و همچنین ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق ۲ همان قانون و اصل ۴۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی لاضرر لذا از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تصمیمی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه را مورد استدعا می‌باشد.