بزرگی بازار پوشاک ایران بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است، و با توجه به رشد نرخ تورم، هزینه پوشاک در سبد مصرف خانوار از حدود ۷ درصد در سال‌های گذشته اکنون به حدود ۳ درصد در حال حاضر کاهش یافته و طبیعتاً وقتی هزینه‌های مسکن در سبد خانوار به حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و هزینه تهیه مواد غذایی به مرز ۴۵ درصد رسیده باشد، پس طبیعی است هزینه‌های مثل پوشاک کاهش پیدا می‌کند.
هر سال زمستان که به ماه دوم می‌رسید شور و حال بخش بزرگی از کودکان و نوجوانان ایرانی نیز آغاز می‌شد. همه چیز بوی نوروز می‌داد و برنامه بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی نیز این طور بود که بهمن ماه به سراغ خرید دستکم پوشاک بروند چرا که معمولا پدر‌های کارمند و کارگر معتقد بودند که دم عید همیشه همه چیز گران‌تر است پس برویم خرید و این بود که معمولا بازار شب عید پوشاک از همان اواسط زمستان بود که آغاز می‌شد، اما حالا همه آمار و ارقام و اعدادی که منتشر می‌شود نشان از بحران جدی در بازار پوشاک ایران دارد و اکنون پوشاک ایران خود را در دو بحران جدی مساله تورم فزاینده و افزایش قاچاق پوشاک از تاناکورا تا به صورت غیرقانونی از کشور‌های همسایه می‌بیند.
افزایش اعتراض اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ایران
در هفته‌ای که گذشت دو انجمن صنایع پوشاک ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نشست‌هایی درباره گسترش قاچاق پوشاک در کشور برگزار کردند و حتی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نامه‌ای نوشته تا از وزارت کشور بخواهد مجوز برای برگزاری راهپیمایی جلوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۵ بهمن را صادر کند.
در واقع طی روز‌های اخیر اعتراض تولیدکنندگان نسبت به گسترش قاچاق پوشاک در آستانه شب عید در کشور بالا گرفت و به نظر می‌رسد اساسا خواسته اصلی تولیدکنندگان برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه است که از سال ۱۳۹۷ برای مدت کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد، بار دیگر از سر گرفته شود.
در همین حال باید توجه داشت که تولیدکنندگان پوشاک در این دو نشست از افزایش قاچاق پوشاک در سال جاری خبر داده اند و به نظر می‌رسد که با توجه به اهمیت بازار شب عید برای تولیدکنندگان و برخورد نشدن با کالای قاچاق در این زمان، نسبت به احتمال کاهش تولید و تعطیلی واحد‌های کوچک در سال آینده هشدار دادند.
از سوی دیگر بنا بر اعتقاد تولیدکنندگان، بازار پوشاک ایران اکنون در اختیار کالای قاچاق استوک است که بر مبنای ادعای این تولیدکنندگان، کیلویی پنج دلار وارد می‌شود و اصلا امکان رقابت با آن وجود ندارد. از طرف دیگر در حالی که در گذشته انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام می‌شد، این روز‌ها تولیدکنندگان نسبت به تبلیغ علنی فروش و انتقال کالای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی نیز انتقاد دارند.
حجم قاچاق پوشاک چقدر است؟
به نظر می‌رسد خواسته اصلی تولیدکنندگان که برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه است و از سال ۱۳۹۷ برای مدت کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد، از سر گرفته شود. در اصل تولیدکنندگان معتقدند با توجه به مرز‌های گسترده، سوء استفاده از رویه‌های مرزنشینی و غیره، ناامن شدن سطح عرضه بهترین راه برای مقابله با قاچاق پوشاک است.
این در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس آمار رسمی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۶۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و بیش از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین اخیرا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که قبلا حجم پوشاک قاچاق در بازار ۳.۲ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر میزان آن نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این آمار در شرایطی ارائه می‌شود که تولیدکنندگان پوشاک در ایران، اما معتقد هستند که بر اساس گزارش‌های میدانی، حجم قاچاق پوشاک در کشور بیش از این رقم است. مدتی پیش نیز افتخاری به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک ایران گفته بود که در حال حاضر با بالاترین حجم پوشاک قاچاق در سطح عرضه مواجه هستیم و اخیرا علاوه بر پاکستان، ترکیه و بنگلادش، در‌های چین نیز باز شده و این کشور در حال جبران عقب افتادگی‌های خودش در دوران کرونا است و کالاهای استوک و تاناکورا به صورت کیلویی و با قیمت خیلی پایین از چین نیز وارد کشور می‌شود.
بر مبنای این ادعا‌ها تولیدکنندگان پوشاک معتقدند تخمین زده می‌شود در حال حاضر بیش از سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح عرضه وجود دارد که این میزان معادل بیش از ۳۰ درصد حجم بازار پوشاک در ایران است.
در واقع تولیدکنندگان پوشاک اکنون معتقد هستند به جز مساله واردات رسمی، حدود یک سوم بازار پوشاک ایران در اختیار پوشاک با ورود قاچاق است.
البته این شرایط در حالی است که خرید پوشاک توسط شهروندان ایرانی نیز به شکل محسوس روند کاهشی به خود گرفته است.
کما اینکه به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس آمار رسمی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۶۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و بیش از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
کاهش هزینه پوشاک در سبد خانوار‌های ایرانی
کما این که بر اساس برخی برآورد‌ها توسط اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفته می‌شود که بزرگی بازار پوشاک ایران بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است، و با توجه به رشد نرخ تورم، هزینه پوشاک در سبد مصرف خانوار از حدود ۷ درصد در سال‌های گذشته اکنون به حدود ۳ درصد در حال حاضر کاهش یافته و طبیعتاً وقتی هزینه‌های مسکن در سبد خانوار به حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و هزینه تهیه مواد غذایی به مرز ۴۵ درصد رسیده باشد، پس طبیعی است هزینه‌های مثل پوشاک کاهش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر تورم محاسبه شده پوشاک نیز قریب ۴۰ درصد بوده، البته این میزان افزایش قیمت پوشاک با توجه به برند و مواد اولیه به کار گرفته شده نیز متفاوت است.
صنعت پوشاک در فشار و تشکیل کارگروه پوشاک عفیفانه
این بدان معناست که عملا صنعت پوشاک ایران در مجموعه‌ای از سخت‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است. در واقع مساله افزایش هزینه‌های تولید در ترکیب بحران‌های اقتصادی حالا وضعیت تولیدکنندگان پوشاک ایران را از همیشه ناگوارتر کرده است.
این در حالی است که مسئولان کشور به جای یافتن راهکاری برای بحران‌های روزافزون تولید پوشاک ایرانی اکنون به دنبال بند و ماده‌های عجیب و غریب هستند، یعنی در حالی که صنعت پوشاک و تولید لباس ایران طی حداقل دو دهه اخیر با معضلات متعددی از جمله قاچاق، ورود غیرقانونی کالاهای بی‌کیفیت و عرضه محصولات تقلبی مواجه شده، به نظر می‌رسد اکنون تولید و عرضه «پوشاک عفیفانه» به دغدغه اصلی دولت و مجلس در صنعت پوشاک ایران تبدیل شده است.
البته که هر چند به طور دقیق مشخص نیست، این طرح ذیل کدام قانون در حال اجرایی شدن است و منظور دقیق از پوشاک عفیفانه چیست، اما نکته مشخص این است که وزارت ارشاد پای در کفش تولیدکنندگان این صنعت گذاشته و بنا بر اعلام رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران به تجارت‌نیوز، طبق قانون مجلس سیاست‌گذاری این حوزه به وزارت ارشاد واگذار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصطلاح «پوشاک عفیفانه» از جلسات کارگروهی تحت آمریت وزارت ارشاد تحت عنوان «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور» بیرون آمده و به همین دلیل است که وزیر ارشاد، شخصاً پیگیر این مسئله است.
این کارگروه بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب دی ماه ۱۳۸۵ مجلس جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه مد و لباس تشکیل شد. حال پس از گذشت ۱۷ سال، به نظر می‌رسد با تنظیم لایحه عفاف و حجاب، وزارت ارشاد به شکل جدی‌تری به دنبال اجرای این قانون است و قصد دارد به جای تمرکز بر پوشش مصرف‌کنندگان، گشت ارشاد را از مرحله تولید پوشاک آغاز کند.
این البته بدان معناست که از این به بعد تولیدکنندگان پوشاک ایرانی به جز بحران‌های اقتصادی، قاچاق کالا و مشکلات دیگر احتمالا باید با گشت ارشاد پوشاک نیز درگیر باشند و شاید ممنوعیت‌های تازه در تولید لباس اتفاقا بر حواشی و مشکلات تولیدکنندگان در صنعت پوشاک ایران نیز بیافزاید.
