مصوبه آیین‌نامه واردات خودروهای نو که در تاریخ 10 دی سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابتدای هفته جاری توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، ابلاغ شد. با بررسی این مصوبه به نکات جالبی می‌توان دست یافت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
یکی از بندهای مهم این مصوبه در مورد واردات خودروهای بنزینی است که در گذشته تصویب شده بود. براساس بند فوق واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی همچنان ممنوع است؛ در نتیجه نباید انتظار واردات خودروهای اسپرت بنزینی را داشت که البته بند ممنوعیت واردات خودروهای بالاتر از 20 هزار یورو، چنین امری را کاملاً غیرممکن می‌سازد.
برقیسازی صنعت خودرو از طریق واردات خودرو
گرچه این مصوبه اولویت واردات خودرو را خودروهایی با قیمت پایین‌تر از 10 هزار یورو اعلام می‌کند؛ اما باید در نظر داشت که در نرخ‌های کمتر از 10 هزار یورو عملاً انتخاب چندانی وجود ندارد. از سوی دیگر خودروهای بنزینی و هیبریدی تا 20 هزار یورو مجاز به ورود هستند که این بازه قیمتی شامل محصولاتی می‌شود که از لحاظ مشخصات فنی، آپشن و امکانات رفاهی در رده پایین‌تری نسبت به دیگر خودروهای جهانی قرار می‌گیرند.
یکی از بندهای مصوبه فوق، واردات خودروهای برقی تا 40 هزار یوروست که به این ترتیب می‌توان از واردات خودروهای باکیفیت و آپشنال خودروسازان معروف جهانی همچون هیوندای، کیا و بی‌ام‌و امیدوار بود.
از سوی دیگر نرخ سود بازرگانی خودروهای برقی برحسب قیمت تمام شده به شرح زیر است:
قیمت خودروی برقی سود بازرگانی (درصد)
تا 20 هزار یورو 1
بین 20 الی 30 هزار یورو 11
بین 30 الی 40 هزار یورو 26
در حالی که نرخ سود بازرگانی خودروهای بنزینی برای محصولات با حجم موتور زیر 1500 سی‌سی، 21 درصد و برای خودروهای با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی 31 درصد تعیین شده است. درنتیجه سود بازرگانی پایین‌تر برای خودروهای تمام برقی می‌تواند گام دیگری در جهت برقیسازی صنعت خودرو کشور باشد.
واردات خودروهای برقی مشکل حمل‌ونقل را حل می کند؟
طی ماه‌های گذشته موضوع واردات خودروهای تمام‌الکتریک و همچنین برقیسازی صنعت خودرو به بحث داغ محافل خودرویی تبدیل شده است. بحثی که با توجه به وجود مشکلات اساسی در بخش زیرساخت، تولید و تأمین قطعات خودروهای تمام برقی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان طی یک نشست خبری در آبان ماه سال جاری اعلام کرد: حدود ۸۰ درصد قطعات یدکی وارداتی هستند و بسیاری از قطعات تولید داخل هم مواد اولیه وارداتی دارند.
در حال حاضر شرایط تحریم بر کشور تحمیل شده و می‌توان گفت که تقریباً تمامی قطعات و مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم از چین تأمین می‌شود. این کشور به عنوان یکی از رهبران پیشتاز در حوزه خودروهای برقی به شمار می‌رود و با توجه به سرعت رشد آن، می‌توان انتظار داشت که حداکثر طی چند سال آینده، ناوگان حمل‌ونقل چین به کلی الکتریکی شود.
بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش خودروهای بنزینی و درون سوز در این کشور رفته رفته کاهش خواهد یافت و همین امر، دولت‌مردان ایرانی را ناچار می‌کند تا با وجود مشکلات عدیده‌ای در بخش زیرساخت خودروهای برقی وجود دارد، به سمت برقیسازی صنعت خودرو و واردات خودروهای تمام الکتریک پیش بروند.
در حال حاضر حدود 80 درصد برق تولیدی کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که از سوخت‌های فسیلی جهت تولید برق استفاده می‌کنند. از سوی دیگر ناترازی مصرف برق در تابستان، یکی دیگر از مشکلات برقیسازی صنعت خودرو خواهد بود؛ چرا که با انجام این امر، میزان مصرف برق در کشور سر به فلک می‌کشد.
به هر حال گذر از خودروهای بنزینی و رفتن به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی امری گریز ناپذیر است که در هر صورت باید عملی شود؛ اما اینکه با وجود مشکلات اساسی همچون ناترازی مصرف انرژی، نبود جایگاه‌های کافی برای شارژ خودروهای برقی و... دولت‌مردان اقدام به تشویق خودروساز و واردکننده جهت تأمین این نوع از خودروها می‌کنند، کمی شتاب‌زده به نظر می‌رسد.
