به گزارش ایران اکونومیست، چهارمین نشست «نقد و بررسی نظام تنظیمگری شبکه نمایش خانگی در ایران» با حضور محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا در محل اندیشکده ژرفا برگزار شد.
حسام‌پور در این نشست با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه قانون مطبوعات می‌تواند به عنوان یک قانون مورد استناد نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: برخی مواقع مسئولان مختلف دستگاه‌ها اینگونه می‌گویند که قانون مطبوعات می‌تواند در تنظیمگری تمامی تولیدات رسانه‌ای نقش‌آفرین باشد اما این بیان اشتباه است زیرا قانون مطبوعات صرفا برای رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها نگاشته شده و هیچ تعریف و مرجعیتی در حوزه رسانه‌های دیداری و تصویری ندارد.
مصوبات غیرهماهنگ اتخاذ نمی‌شود
وی بیان کرد: در تنظیمگری باید این نکته را در نظر گرفت که نهاد تنظیم‌گر نمی‌تواند صرفا به یک بخش از تولیدات پلتفرم‌ها ورود داشته باشد و آنها را فقط از یک منظر ارزیابی کند بلکه باید تمامی جوانب و زمینه‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد به همین منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تنظیمگری با هدف ایجاد همگرایی لازم در این حوزه ورود کرده است.
معاون نظارت و پایش ساترا در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با نقش شورای عالی فضای مجازی تزاحم ایجاد کند؟ اظهار کرد: تلقی بنده این است که نقشی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده است به جهت نقش و وظایف فرهنگی تولیدات صوت و تصویر فراگیر بوده است کما اینکه در جلسات این شورا، نمایندگان شورای عالی فضای مجازی نیز حضور دارند و اینگونه نیست که مصوبات به صورت غیرهماهنگ اتخاذ شود بلکه دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها یکی از اعضای اصلی است. بنابراین نگاه کشور این است که مسئله اساسا یک امر فرهنگی است و از این جهت نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تنظیمگری پررنگ شد.
حسام‌پور با اشاره به دوگانه منافع اقتصادی و چهارچوب‌های فرهنگی در تولیدات پلتفرم‌ها هم عنوان کرد: در الگوی مد نظر کشور ما با مقتضیات فرهنگی و جامعه‌شناسانه ویژه‌ای که دارد چند فرض اساسی و اصلی در تنظیمگری مد نظر ساترا لحاظ شده است، اولا از آن جهت که محتوای بومی اثرگذاری بیشتری بر مخاطب ایرانی دارد و با توجه به اصل مجاورت فرهنگی، به این معنا که مردم با محتوای بومی ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند، در قواعد تنظیمگری به گسترش و توسعه محتوای بومی در مقابل محتوای غیربومی توجه ویژه شده است. بنابراین پلتفرم‌ها باید به این مسئله توجه داشته باشند که یک راهبرد اصلی کشور در حوزه نمایش خانگی، پررنگ کردن تولیدات داخلی است نه ارجحیت دادن به تولیدات غیر بومی. بنابراین وظیفه نهاد ناظر در کنار امر نظارت، تسهیل‌گری تولیدات داخلی و بومی است.
وی گفت: ثانیا ما باید به سمت استانداردسازی فرهنگی حرکت کنیم، در واقع مخاطب باید با یک استاندارد فرهنگی واحد مواجه شود، یعنی نباید اینگونه بنظر برسد که در تولیدات تلویزیونی یک نوع سبک زندگی و فرهنگ تبلیغ می‌شود، در سینما شکلی دیگر و در تولیدات پلتفرم‌ها نیز با یک استاندارد دیگر آثار ساخته و اکران می‌شوند. بنابراین در ساترا به سمت استانداردسازی فرهنگی بین تولیدات رسانه های مختلف حرکت کردیم.
هیچ‌اثری از هیچ رسانه‌ای بدون مجوز تولید نخواهد شد
حسام‌پور اظهار کرد: قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گاهی اوقات گفته می‌شد تولیدات با یک بلاتکلیفی در مرجع صدور مجوز مواجه هستند. گاهم هم عدم صراحت در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری امکانی را فراهم کرده بود تا برخی چانه‌زنی‌ها و مذاکرات و فشارها بر فرایند صدور مجوز اثرگذار باشد. اما بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جهت تثبیت نوع ارتباط بین ساترا و بخش خصوصی، فرایندهای مجوزگیری چه در حوزه تولیدات و چه در حوزه انتشار به رسمیت شمرده شد و به رغم آنکه در سال گذشته برخی محصولات بدون مجوز تولید و یا توزیع می‌شدند، امروز هیچ اثری از هیچ رسانه‌ای بدون اخذ مجوز از ساترا تولید یا منتشر نمی‌شود.
او در ادامه تاکید کرد: اکنون شاهد هستیم که مرجعیت نهاد تنظیم‌گر تثبیت و مورد قبول تمام بازیگران قرار گرفته است. البته فراموش نکنیم که در سال های نه چندان دور در گذشته با وجود اینکه نهادهای مختلفی در امر تنظیمگری ادعا داشتند، اما عملا هیچ نظارتی انجام نمی‌شد. بنابراین در قدم اول باید به سمت تثبیت جایگاه تنظیمگری حرکت کنیم. البته در قدم‌های بعدی حتما نقش تسهیل‌گری، نظارت و تاثیر بر جریان فرهنگی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، معاون نظارت و پایش ساترا در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته یک نگاه نادرست دعوی این را داشت که باید از تمامی شئون حکمرانی، چه فرهنگ، چه سیاست و حتی اقتصاد مقررات‌زدایی شود. این مسئله یکی از چالش‌ها و آسیب‌هایی است که می‌تواند فرصت‌های زیادی را از نهادهای تنظیم‌گر سلب کند و از طرفی به ساختارهای مختلف تنظیمگری آسیب وارد کند.
