قاسم رستم‌پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد نشست شورای عالی اشتغال گفت: هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه برگزار شد که 5 مصوبه داشت.
وی گفت: مهم‌ترین مصوبات شورای عالی اشتغال تعریف سازوکار تامین مالی برای کسب و کارهای خرد بود و همچنین تأکید شد، آیین‌نامه‌های مورد نیاز در اسرع وقت ابلاغ شود.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های اشتغال وزارت کار در مورد منابع ایجاد اشتغال گفت: منابعی که در قانون بودجه سال جاری در تبصره 18 پیش‌بینی شده است که شامل 31 هزار میلیارد تومان در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت که به هر استان حداقل هزار میلیارد تومان اختصاص یابد و همچنین 100 هزار میلیارد تومان از منابع تکلیفی تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شده است که در این جلسه تأکید شد 50 درصد از این مبلغ، یعنی 50 همت سهمیه استان‌ها در نظر گرفته شود که به وسیله استانداران در طرح‌های اولویت‌دار استانی و برای اجرای طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالا اختصاص یابد.
* پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در سال جاری
وی همچنین گفت: مقرر شد در کنار تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری به تسهیلات اشتغالزایی هم منابع پرداخت شود و طبق گزارش بانک مرکزی در این جلسه از ابتدای فروردین تاکنون 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به کسب و کارهای خرد پرداخت شده و مقرر شد تا آخر سال با اولویت ایجاد اشتغال به کسب و کارها ادامه داشته باشد.
* مهلت یک هفته‌ای وزارت اقتصاد برای پرداخت منابع حساب پیشرفت و عدالت
رستم پور در مورد پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: رئیس جمهور یک هفته به وزارت اقتصاد فرصت داد که اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های مختلف را واریز کند که پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت آغاز شود.
وی در پاسخ به این پرسش که عمده اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت اوراق بدهی دولت است که نقد شدن آن هزینه دارد، گفت: درست است که دولت اوراق برای حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت کرده اما مبلغی هم به صورت نقدی پرداخت کرده و اوراق هم در بازار با نرخ تنزیل نقد می‌شود و به صورت خالص حدود 30 هزار میلیارد تومان به حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت شده که شامل 26 هزار میلیارد تومان اوراق و حدود 4 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود، اولین تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت ظرف یک هفته آینده در کشور پرداخت شود.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های اشتغال وزارت کار اظهار داشت: البته تسهیلات تبصره 18 مربوط به سال گذشته در حال پرداخت است. در مورد تسهیلات سال جاری اگر تا پایان سال جذب نشود، احتمالا سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
رستم پور در مورد پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی گفت: قرار شد از تسهیلات تکلیفی 100 هزار میلیارد تومانی 50 درصد در اختیار استان‌ها قرار داده شود و همچنین 5 هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است که تاکنون 55 درصد از این مبلغ به صورت وام پرداخت شده، تسهیلات مشاغل خانگی ابتدا 4 همت بود که بعدا یک هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد که تاکنون 55 درصد از این اعتبارات به مشاغل خانگی پرداخت شده است.
وی در مورد اشتغال ایجادشده از محل پرداخت تسهیلات گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران از تابستان پارسال تا تابستان امسال خالص ایجاد اشتغال 970 هزار شغل بوده؛ یعنی اشتغال ایجادی و خروجی از بازار کار در این آمار محاسبه شده و خالص آن 970 هزار شغل بوده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های اشتغال وزارت کار گفت: تسهیلات 100 همت برای مشاغل خرد و خانگی شامل دو قسمت است که 50 درصد در اختیار استانداران قرار می‌گیرد که در اختیار نهادهای حمایتی و افراد تحت پوشش برای ایجاد اشتغال فرار گرفت و 50 درصد ملی هم 35 همت برای کمیته امداد امام خمینی(ره)، 5 همت برای بهزیستی، 5 همت بنیاد برکت و 5 هزار میلیارد تومان برای صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.
رستم پور افزود: جلسه شورای عالی اشتغال هفتمین جلسه در دولت سیزدهم و سومین ج لسه در سال جاری و در مجموع هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال است که رئیس جمهور تأکید زیادی بر برگزاری این جلسات برای پیگیری مسئله اشتغال در کشور دارد.
* ایجاد خالص 907 هزار شغل در یک سال گذشته
وی در مورد اینکه چه عواملی باعث شد وعده ایجاد یک میلیون شغل محقق شود، گفت: گذر از دوران کرونا، توجه به مشاغل خرد و خانگی، در نظر گرفتن تسهیلات اشتغال در دولت و اختصاص منابع به آن باعث ایجاد 907 هزار شغل در سال شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های اشتغال وزارت کار همچنین چالش‌های اشتغال را در زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان و نیز کاهش اشتغال در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور تأکید دارد اشتغال در این دو بخش تقویت شود. همچنین در ورودی شهرها بازارهایی برای فروش محصولات کسب و کارهای خرد و خانگی و صنایع محلی هر شهرستان در نظر گرفته شود.
رستم پور اضافه کرد: با توجه به پیشران بودن بخش مسکن قرار شد، پروژه‌های مسکن و پروژه‌های نیمه تمام که بیش از 70 درصد پیشرفت داشته‌اند، در اولویت قرار گیرند تا مسئله اشتغال در کشور حل شود.
پایان پیام/
