صرافی یک واحد مالی است که تحت نظارت بانک مرکزی خدمات نقل و انتقال و تبادل انواع ارزهای خارجی را برای شهروندان ایرانی و غیر ایرانی ترتیب میدهد.
این واحد مالی که مطابق با قانون تجارت، به عنوان تاجر شناخته میشود، منافع مالی و اقتصادی برای اشخاص مرتبط به همراه میآورد.
با این حال با توجه به اهمیت صداقت فعالیت ایشان که برای سلامت سیستم پولی و بانکی و اعتماد شهروندان حائز اهمیت است، حالتهای مختلفی پیشبینی شده است که در صورت تخلف یک واحد صرافی، اشخاص میتوانند نسبت به ثبت شکایت یا پیگیری صنفی اقدام نمایند.
در این نوشته قصد داریم به معرفی انواع حالتهای شکایت از صرافیها به کمک راهنمایی وکیل آنلاین بپردازیم.
همان طور که اشاره کردیم صرافی یک واحد تجاری است که ذیل نظارت بانک مرکزی، خدمات تجاری مالی خود را به مشتریان ارائه میدهد. صرافیها همچنین در گردش مالی و در سلامت سیستم پولی و بانکی ایران نقش آفرین هستند.
به همین سبب نیز با توجه به دامنه شمول و توسعه فعالیت این واحدهای صنفی و حالتهای مختلفی از تخلفات و اعتراضات که ممکن است برای شهروندان دردسر آفرین شود، انواع روشهای مختلف برای شکایت از صرافیها پیشبینی شده است.
این روشها را در ادامه به تفصیل بیان خواهیم کرد.
اصناف به تعدادی از واحدهای تجاری گفته میشود که به واسطه فعالیت مشابهی که انجام میدهند حقوق و منافع مشابه و مشترکی نیز دارند.
با توجه به گستره انواع فعالیتهای بازرگانی، تولیدی، خدماتی، تجاری و موارد دیگر و به امید مدیریت بهینه این فعالان، به نحوی که منافع هر دو گروه ارائه دهنده خدمات و مصرف کنندگان تامین شود، در خلال زمان انواع اصناف ایجاد و مطابق قانون به رسمیت شناخته شود.
یکی از این فعالیتها و خدمات که صنف مخصوص به خود را دارا هستند، صرافان هستند.
در واقع صرافان که خدمات خود را در بخشهای خرید و فروش انواع سکههای طلا و نقره و ارزها، جابهجایی و مبادلات ارزی، حوالههای ارزی و خدمات برون مرزی انجام میدهند، برای تشکیل و فعالیت از مجموعهای از مقررات و آیین نامه تبعیت میکنند.
از آنجا که این واحدها مطابق با قانون تجارت، تاجر محسوب میشوند، برخی از مقررات حاکم از قانون تجارت به آنها سرایت کرده است.
همچین با توجه به نوع فعالیت که از نوع پولی و مالی است، ذیل نظر بانک مرکزی بوده و مجوزهای مالی خاصی را نیاز دارند. در نهایت برای فعالیت قانونی و حمایت صنفی نیز، باید از اتاق اصناف خود تبعیت نمایند.
به همین سبب است که اولین روش برای شکایت از صرافیها، شکایت به کانون صرافان است. این کانون اجازه بازرسی و نظارت بر عملکرد اعضا را داشته و میتواند به شکایاتی که به کانون ارائه شده است رسیدگی نماید.
برای شکایت به کانون صرافان، کافی است که شکواییه را به صورت کتبی به همراه مستندات و دلایل خود به کانون صرافان ارائه نمایید. کانون صرافان، اتاق داوری اختصاصی برای رسیدگی به شکایات واصله دارد.
استفاده از خدمات داوری در داخل کانون برای رسیدگی به اختلافات، از این حیث که در مدت زمان کوتاه و توسط اشخاص آگاه و مطلع صورت میپذیرد، روش مناسب و موثری است. اما نباید انکار کنیم که اتاق داوری واقع شده در کانون صرافان، اجتماع جانبداری را دارد و هیچ گاه نمیتوانیم به صورت قطعی از بیطرفی داوری انجام شده مطمئن باشیم.
البته با توجه به نکات مثبت، مثل رسیدگی فوری که باید در حداکثر 2 هفته انجام گیرد، شروع اعتراض به کانون صرافان گزینه مناسبی به نظر میآید و چنانچه نتیجه به دست آمده با انتظارات مطابق نبود و رضایت حاصل نشد میتوان به روشهای بعدی شکایت از صرافی ورود کرد.
همانطور که گفته شد صرافیها به عنوان یک واحد مالی در سیستم پولی و بانکی ایران اعطای خدمات میکنند. در واقع این واحدها با وجود آن که خصوصی هستند و به عنوان فعالیتهای تجاری از برخی معافیتها و امتیازات برخوردارند، اما به دلیل حساسیت موضوع و اختیارات آنها، تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
در واقع بانک مرکزی، به عنوان واحدی عمل میکند که ناظر عالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری شناخته میشود، پس طبیعی است که اختیار و اجازه رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله نسبت به فعالیتهای یک واحد صرافی را داشته باشد.
بانک مرکزی برای دریافت شکایات و اعتراضات نسبت به واحدهای صرافی، حتی سامانه اختصاصی نیز پیشبینی و معرفی کرده است. سامانه یاد شده که مرجع تخصصی ثبت شکایات در بانک مرکزی است، به آدرس https://www.cbi.ir قابل دسترس است.
این سامانه یک بخش اختصاصی برای ثبت شکایات و اعتراضات دارد و پس از ثبت اعتراض که حداقل باید شامل اطلاعات واحد صرافی طرف شکایت و شرح شکایت شامل دلایل و مستندات باشد، کد رهگیری صادر مینماید.
به کمک کد رهگیری ارائه شده، میتوان از روند و روال رسیدگی به شکایت و آخرین وضعیت آن مطلع شده و سرنوشت شکایت خود را دنبال کرد.
البته باید اشاره کنیم که ثبت شکایت در بانک مرکزی با رسیدگی قضایی علیه واحد قضایی قابل جمع نیست. اما با توجه به اینکه این روش نیز به صورت تخصصی اما در مدت زمان کوتاهتری به شکایات رسیدگی میکند، همچنین واحدی عالی و مستقل برای نظارت بر واحدهای مالی و بانکهاست، پیشنهاد میشود که پیش از ثبت شکایت قضایی از طریق بانک مرکزی اقدام نمایید.
طبیعتا چنانچه ثبت شکایت در این واحد به نتیجه مطلوب نرسید و یا آن که تمایلی به شکایت از طریق بانک مرکزی نداشتید، هنوز روشهای اعتراضی دیگری وجود دارد که بتوانید از بین آنها انتخاب نمایید.
سیستم قضایی به عنوان مرجع عام تظلمخواهی شناخته میشود. به همین سبب نیز اصل بر آن است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات برای مرجع قضایی حفظ شده باشد.
البته برخی از حالتها و برخی از دعاوی تخصصی وجود دارند که قانونگذار برای رسیدگی به آنها روش خاصی را تعبیه کرده است. لیکن جز در این موارد، مانعی برای ثبت شکایت در مراجع قضایی وجود ندارد.
از سوی دیگر سیستم قضایی ایران به طور کلی به دو بخش سیستم حقوقی و سیستم کیفری تقسیم میشود. در نظام کیفری، موضوع رسیدگی رفتارهای مجرمانه است.
در این حالت باید رفتاری که مورد شکایت است با یکی از مصادیق جرایم که در قوانین کیفری پیشبینی شده است مطابقت داشته باشد.
به همین سبب، با وجود آن که در قانون مجازات اسلامی سال 92 مسئولیت کیفری شخص حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما بیشتر به نظر میرسد که امکان ثبت شکایت کیفری از شخص حقیقی که مرتبط با واحد صرافی است معنا دارد.
در واقع مسئولیت کیفری شخص حقوقی، موکول شده است به زمانی که واحد مربوطه برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد، پس از ایجاد موضوع خود را به ارتکاب جرم تغییر داده باشد و یا شامل یکی دیگر موارد و مصادیق قانونی باشد.
اما صرافیها به عنوان یک واحدی که فعالیت تجاری انجام میدهند، همانطور که اشاره کردیم ذیل قانون تجارت قرار دارند. در قانون یاد شده برخی جرایم خاص برای واحدهای تجاری و مدیران واحدهای تجاری پیشبینی شده است که با مجازات کیفری همراه هستند.
در نتیجه همانطور که مشاهده میشود، با توجه به رفتار حادث شده، این امکان وجود دارد که از واحد صرافی، از مدیر یا مسئول صرافی یا از هر یک از کارکنان صرافی شکایت کیفری به عمل آید.
طبیعتا در تنظیم شکایت کیفری، باید مطابق با قوانین یا در دادسرا، یا در کلانتری و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام گردد.
پرونده کیفری در مرحله اول در دادسرا رسیدگی شده و پس انجام تحقیقات مقدماتی، چنانچه برای مقام رسیدگی کننده اولا وقوع جرمی احراز شود، ثانیا اسناد و مدارک کافی برای رسیدگی به جرم و انتساب جرم به شخص یا اشخاص خاصی وجود داشته باشد، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه کیفری ارسال میگردد.
دادگاه رسیدگی کننده مطابق با شرح کیفر خواست که از دادسرا دریافت کرده است، و پس از دعوت از طرفین و بررسی ادله و مدارک موجود، نسبت به شکایت کیفری واقع شده تعیین تکلیف مینماید.
از آنجا که امکان بررسی کلیه جرایم در اینجا وجود ندارد، پیشنهاد میگردد که چنانچه از رفتاری از یک واحد صرافی قصد شکایت کیفری و پیگرد قضایی کیفری داشتید، در زمان حدوث مسئله، با تماس با پلیس 110 از مامور اعزامی تنظیم گزارش را بخواهید و سپس مطابق با گزارش ارائه شده شرح شکایت خود را به طرق یاد شده اعلام نمایید.
اما حالت دیگری که برای رسیدگی قضایی وجود دارد، همانطور که اعلام شد، طرح دعوای حقوقی است. جالب است بدانید که طرح دعوای حقوقی، گستره بسیار وسیعتری داشته و دامنه مسئولیت بیشتری را برای هر یک از کارکنان صرافی، مدیران و صاحبان صرافی و خود واحد صرافی به رسمیت میشناسد.
در واقع در سیستم حقوقی چند اصل کلی وجود دارد که شالوده پروندههای حقوقی را تشکیل میدهد. یکی از این موارد، لزوم جبران زیان و مورد دیگر لزوم احترام و اجرای تعهدات است.
حالت اول از وضعیتی صحبت میکند که خسارتی به شخص وارد شده است. شخصی که متحمل خسارات شده است، امکان طرح دعوای حقوقی و مطالبه خسارات و رسیدگی حقوقی را خواهد داشت.
با توجه به اصل جبران شدن کلیه خسارات، مقام رسیدگی کننده قانونا الزام دارد که در صورت تحقق هر خسارت مادی یا معنوی یا از دست رفتن منافع مستقیم، جبران آن را به خوانده دعوا که مرتبط با واحد صرافی است، حکم نماید.
مورد دیگری که اشاره شد، شامل خودداری از انجام تعهدات است. تعهدات معمولا به طریق قراردادی ایجاد میشود، لیکن شرح وظایف یک واحد تجاری، یا در اینجا یک واحد صنفی، نیز به عنوان تعهدات ایشان است. در نتیجه از این حیث، واحدهای تجاری تحت تاثیر قوانین مربوطه، مجوزهای اخذ شده و شرح وظایفی هستند که راسا اعلام کردهاند.
لذا چنانچه در اجرای هر کدام از این تعهدات خلل یا نقصانی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی وجود خواهد داشت.
در اینجا باید با یک مفهوم دیگر به عنوان مسئولیت مدنی آشنا شویم. احکام مسئولیت مدنی که بر جبران خسارات نیز تاکید قابل توجهی دارند، برای رسیدگیهای حقوقی که با ورود آسیب یا خسارت به دلایل مختلف قراردادی یا غیر قراردادی همراه هستند، بسیار حائز اهمیت است.
اما این موارد را تنها میتوان در هر اتفاق و با توجه به شرح واقعه و اعتراض بررسی کرد و امکان مطالعه کلیه احتمالات در اینجا وجود ندارد.
تنها به خاطر داشته باشید که طرح دعوای حقوقی از طریق ثبت دادخواست به کمک دفاتر خدمات قضایی انجام میشود. در برگ دادخواست باید اطلاعات هویتی و اقامتگاه خود، اطلاعات هویتی و اقامت خوانده دعوا، خواسته خود (یعنی آن چیزی که از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه میکنید)، دلایل و مستنداتی که برای احراز ادعا خود ارائه مینمایید و نیز شرح ماوقع را قید نمایید.
پس از وصول دادخواست به مرجع حقوقی، اصولا وقت رسیدگی تشکیل و به شما ابلاغ خواهد شد. در وقت رسیدگی دفاعیات شامل اسناد و مدارک و شهود و شرح ماوقع مجددا از شما پرسیده میشود.
در نهایت رای دادگاه حقوقی با مجازات همراه نخواهد بود اما جبران خسارات یا الزام به انجام تعهدات و مواردی از این قبیل را به همراه خواهد داشت.
برای مثال چنانچه ارز خارجی که دریافت کردید جعلی باشد، امکان ثبت دعوای حقوقی و نیز ثبت شکایت کیفری هر دو وجود خواهد داشت اما در انتخاب روش مورد استفاده باید با توجه به شرایط، اسناد و مدارک و موقعیتی که در آن قرار دارید اقدام نماید.
در نهایت آن که با توجه به تجربیات گذشته، برخی از اتفاقات و حوادث و خسارات مربوطه به صرافیها که بیشتر اتفاق میافتد را در این وبلاگ حقوقی معرفی میکنیم که تا حد امکان بتوانید از آنها دوری کند.
سازمان تعزیرات حکومتی، یک واحد تخصصی است که ذیل قوه قضاییه تشکیل شده است و وظایف خاص خود را دنبال میکند. وظایف این سازمان که بیشتر بر نظارت بر فعالیتهای واحدهای اقتصادی معطوف است، با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار مبارزه میکند.
این سازمان طرق مختلفی را برای ثبت شکایات فراهم کرده است که از جمله آنها ثبت آنلاین شکایات است.
در نتیجه از آنجا که واحدهای صرافی نیز به عنوان یک واحد اقتصادی فعالیت میکنند، باید از مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیز تبعیت نماید. لذا این امکان برای شما وجود دارد که در صورت وجود یکی از علل قانونی، از واحد صرافی به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت نمایید.
رسیدگی در این سازمان نیز به صورت تخصصی انجام شده و مدت زمان رسیدگی به شکایات به نسبت کوتاه است.