بنابراین خطر اینکه ایران بازار خود را در کشورهای هدف از دست دهد بسیار محتمل خواهد بود. حال آنکه شرایط تحریمی ایجاب می‌کند که توازن تراز تجاری با کشورهای هدف حفظ و منافع مشترک میان ایران و این کشورها ایجاد شود.
دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بیشتر از یک دهه‌است که اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده‌است. در این مدت غیر‌از بازه کوتاهی، اقتصاد ایران به دلیل دشواری‌‌‌‌‌ها در نقل و انتقالات بانکی، تحریم‌های بیمه‌‌‌‌‌ای، تحریم‌های نفتی و مشکلات ریز و درشت دیگر، به سختی توانسته ارز مورد‌نیاز خود را تامین کند. استراتژی بلندمدت برای حل این مشکلات، مذاکره برای رفع تحریم‌ها علیه ایران است، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان تمام مشکلات را به رفع تحریم‌ها حواله داد؛ در واقع لازم است سیاستگذاران تاکتیک‌هایی را در دستور کار قرار دهند که در عین کم‌اثر‌کردن تحریم‌ها، فضا را برای اقتصاد ایران اندکی بازتر کند. یکی از این روش‌ها ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری است. از نمودهای ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری، تناسب بین ارزش واردات و صادرات است
با توجه به اینکه کشــور ایــران دشواری‌‌‌‌‌های زیادی برای نقل و انتقالات مالی دارد، بهتر است شرکایی انتخاب شوند که می‌توان در ازای صادرات کالا، محصولات مورد‌نیاز کشور را از آنها وارد کرد. با این روش پایداری تجارت میان این کشورها و ایران تضمین می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از روش تهاتر، مشکلات مبادلات مالی کاهش خواهد یافت، با این‌وجود آمارهای تجارت ایران در سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تجارت ایران با سایر کشورها به جاده‌‌‌‌‌های یکطرفه بدل شده‌است. مبادلات تجاری ایران با کشورهای هدف، عمدتا به این‌صورت است که تناسبی بین صادرات و واردات ایران وجود ندارد؛ یعنی یا ایران صرفا به این کشورها فقط صادرات دارد و کالایی از آنها وارد نمی‌کند یا بالعکس. در بین ۳۱ کشوری که سازمان توسعه‌تجارت به‌عنوان کشورهای هدف مشخص کرده‌است، در ۱۶مورد، صادرات ایران ۵برابر یا بیشتر از واردات ایران است، در مقابل در ۴ مورد نیز واردات ایران ۲برابر صادرات ایران به کشورهاست. این وضعیت، مبادلات مالی برای ایران را دشوار کرده و پایداری صادرات به این کشورها را با تهدید مواجه می‌کند.
صادرات بدون واردات
سازمان توسعه‌تجارت ۳۱ کشور را به‌عنوان اهداف تجاری ایران مشخص کرده‌است. نیمی از این کشورها، همسایه ایران محسوب می‌شوند و مابقی کشورهایی هستند که ایران مبادلات تجاری زیادی با آنها دارد.
بر اساس آمارهای تجارت در ۸ماه نخست سال‌جاری، ارزش صادرات ایران به کشورهای هدف ۳۰میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار محاسبه‌شده که معادل ۹۴.۲درصد از کل ارزش صادرات ایران در مدت مذکور است، در مقابل واردات ایران از این کشورها ۳۴میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار بوده که معادل ۸۲.۳درصد از کل ارزش واردات است، بنابراین بررسی آمارهای تجارت با کشورهای هدف می‌تواند تصویر روشنی ارائه دهد.
به‌طور کلی بر اساس شاخص نسبت صادرات به واردات، شرکای تجاری ایران، به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ گروه اقلیتی که نسبت در رابطه با آنها نزدیک به یک است و گروه دوم که تناسبی بین صادرات و واردات ایران از این کشورها وجود ندارد. گروه اول که ایران تجارت نسبتا متناسبی با آنها دارد، مجموعا شامل ۶کشور است. این کشورها شامل عمان، هند، لبنان، قطر، ترکیه و چین می‌شود. در ۸ماه نخست امسال ایران ۸۵۸میلیون دلار به عمان کالا صادر کرده و در مقابل از این کشور ۶۱۶میلیون دلار واردات داشته‌است؛ در واقع نسبت صادرات به واردات در مبادله با عمان ۱.۴ است. همچنین در مدت مذکور ایران یک‌میلیارد و ۴۶۶میلیون دلار به هند کالا صادر کرده و در مقابل یک‌میلیارد و ۲۴۴میلیون دلار واردات داشته‌است. در اینجا نیز صادرات ایران ۱.۲برابر واردات از هند است.
در رابطه با چین و ترکیه نیز گرچه ایران تا پایان آبان، به ترتیب تراز تجاری منفی ۳میلیارد و ۳۰میلیون دلاری و یک‌میلیارد ۴۰۵میلیون دلاری را ثبت کرده، اما نسبت صادرات به واردات با این دو کشور نسبتا متناسب است. این نسبت در رابطه با ترکیه معادل ۰.۶۸ و در رابطه با چین معادل ۰.۷۵ است. همین‌طور که مشخص است به دلیل تناسب در تراز تجاری، ایران با این کشورها تجارت پایداری دارد.
برخلاف کشورهای مذکور، رابطه تجاری ایران با مابقی کشورهای هدف متناسب نیست. عراق دومین مقصد صادراتی ایران در سال‌جاری است. تا پایان آبان، ایران ۶میلیارد و ۲۲میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده و در مقابل تنها ۳۴۴میلیون دلار از عراق واردات داشته‌است؛ در واقع صادرات ایران به عراق ۱۷.۵برابر واردات از این کشور است. این وضعیت در رابطه تجاری با افغانستان هم مشاهده می‌شود. از نظر ارزش صادرات، افغانستان هفتمین مقصد صادراتی مهم ایران است.
بر اساس آمارهای ۸ ماهه، صادرات ایران ۵۴.۵برابر واردات از افغانستان است؛ ایران یک‌میلیارد و ۱۴۵میلیون دلار به این کشور کالا صادر کرده و در مقابل ۲۱میلیون دلار از این کشور واردات داشته‌است. سهم افغانستان از ارزش صادرات ایران ۳.۵۵درصد و از واردات ایران ۰.۰۵درصد محاسبه شده‌است. عدم‌تناسب رابطه تجاری ایران با سایر کشورهای هدف هرچند به‌شدت عراق و افغانستان نیست، اما همچنان شاخص «نسبت صادرات به واردات» در رابطه با این کشورها عدد بالایی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان ۱۰.۵برابر واردات از این کشور است و این نسبت در رابطه با کشورهای غنا و کویت به ترتیب ارقام ۱۷ و ۱۶ برابری را ثبت کرده‌است.
واردات و دیگر هیچ
علاوه بر لیست بلند بالایی از کشورها که ارزش صادرات ایران به آنها چندبرابر واردات است، کشورهایی وجود دارند که ارزش واردات از آنها بسیار بالاتر از ارزش صادرات ایران است. به‌عنوان نمونه در ۸ ماه نخست امسال، میزان واردات ایران از امارات بیش از ۳.۱برابر صادرات ایران به این کشور بوده‌است. همین مساله باعث‌شده تا ایران بالاترین کسری تجاری در بین کشورهای هدف را با امارات ثبت کند؛ رقمی معادل منفی ۸میلیارد و ۸۸۴میلیون دلار.
برزیل دیگر کشوری است که میزان صادرات ایران، تناسبی با واردات از این کشور ندارد. تا پایان آبان ماه ایران ۲۴۰میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده و در مقابل تنها ۲میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده که بیانگر تراز منفی ۲۳۸میلیون دلاری در رابطه تجاری با این کشور است. همچنین واردات ایران از سنگاپور ۵برابر صادرات به این کشور و واردات ایران از مالزی ۲.۸برابر صادرات به این کشور است. در رابطه تجاری با روسیه نیز واردات ایران ۱.۸برابر صادرات به این کشور است. در ۸ ماهه نخست امسال، ایران یک‌میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار از روسیه واردات داشته و در مقابل ۶۱۶میلیون دلار به این کشور کالا صادر کرده که کسری تجاری ۵۲۴میلیون دلاری را نشان می‌دهد.
سایه تهدید بر تجارت ایران
آمارهای مذکور یک تهدید بالقوه را نشان می‌دهد. زمانی‌که مبادلات تجاری یکطرفه باشد و منافع مشترک بین طرف‌‌‌‌‌های تجاری ایجاد نشود، همیشه این امکان وجود دارد که شرکای تجاری، مبادی وارداتی یا مقاصد صادراتی خود را تغییر دهند، در مقابل اگر ارزش صادرات و واردات در تجارت با یک کشور نزدیک باشد، دو کشور به دلیل وابستگی به یکدیگر، رابطه تجاری بلندمدت را شکل می‌دهند. مزایای این اتفاق تنها محدود به حوزه تجارت نیست و کشورهایی که در تجارت به هم وابستگی دارند، در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی نیز به هم نزدیک‌تر می‌شوند، به‌همین‌دلیل است که اگر لیست شرکای تجاری کشورها را مورد بررسی قرار دهیم، لیست مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی اصلی بسیار به هم شباهت دارند. در این رابطه اما در بین ۱۰ مقصد اول صادراتی ایران ۴ کشور وجود دارد که نام آنها در بین ۱۰مبدا اصلی واردات دیده نمی‌شود؛ این کشورها شامل عراق، پاکستان، افغانستان و اندونزی هستند که مجموعا سهم ۲۷.۷درصدی از صادرات ایران دارند. این اتفاق به‌معنای آن است که این کشورها در صورتی‌که شریکی پیدا کنند که در ازای واردات از آن بتوانند کالاهای خود را صادر کنند به‌راحتی این کشور را جایگزین ایران خواهند کرد. در طرف واردات نیز شرایط مشابه است. آلمان، انگلستان، هلند و سوئیس جزو مبادی مهم وارداتی ایران هستند که مجموعا ۸.۵درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، با این‌وجود نام هیچکدام از این کشورها در لیست مقاصد اصلی صادراتی ایران دیده نمی‌شوند. این وضعیت نیز این خطر را ایجاد می‌کند که در صورت ایجاد یک اختلاف سیاسی، ایران در تهیه بخشی از نیازهای کشور دچار مشکل خواهد شد، در صورتی‌که اگر این کشورها به واردات کالاهای ایرانی وابسته‌بودند، این ریسک کاهش می‌‌‌‌‌یافت.
مساله دیگر آن است که ایران با عضویت در گروه‌ها و پیمان‌‌‌‌‌های مختلف تلاش دارد تا در مبادلات، وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. با توجه به اینکه حتی معتبرترین ارزها (به غیر‌از دلار) سهم اندکی در مبادلات بین‌المللی دارند، کاهش نقش دلار در مبادلات ایران مستلزم آن است که تراز تجاری ایران با کشورهای طرف معامله متناسب‌‌‌‌‌تر شود. در نهایت می‌توان گفت به دلیل اینکه استراتژی بلندمدت تجاری در دستور کار قرار نگرفته، سیاست‌های تجاری کشور به مقتضای جایگاه سیاسی ایران در جهان در افق کوتاه‌مدت تدوین می‌شود. واقعیت آن است که این وضعیت به‌اصطلاح کوتاه‌مدت، نزدیک به یک دهه‌تداوم پیدا کرده‌است، بنابراین برای کاهش ریسک‌های اقتصادی-امنیتی، نیاز است تا تحقیقات بازار در کشورهای طرف معامله در دستور کار قرار گیرد تا با متناسب‌کردن تراز تجاری با کشورها، پیوندهای اقتصادی ایران با شرکای تجاری تقویت شود.
