به گزارش ایران اکونومیست، نشست بررسی بخش تعاون در اقتصاد با حضور معاون امور تعاون وزیر کار، معاون اتاق تعاون ایران و رئیس فراکسیون تعاون مجلس در محل خانه اندیشهورزان برگزار شد.
در این نشست علی مطیعجهانی با بیان اینکه بخش تعاون نماد تصدیگری مردم در اقتصاد است،گفت: ما از نظر قوانین و مقررات هیچ مشکلی در بخش تعاون نداریم و مشکل اصلی عدم اجرای قوانین بخش تعاون است.
معاون اتاق تعاون ایران به سند توسعه بخش تعاون اشاره کرد که در سال 1399 ابلاغ شد و 28 دستگاه اجرایی در زمینه اجرای آن تکالیفی دارند و با گذشت بیش از 12 سال از ابلاغ این سند کمتر از 21 درصد از موارد آن اجرا شده یعنی سالی کمتر از 2 درصد به مرحله اجرا رسیده است.
مطیعجهانی همچنین گفت: باید سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد میرسید در حالی که الان این سهم کمتر از 5 درصد است و نگاه به تعاونیها مانند تعاونیهای سهام عدالت، تعاونی مسکن بگونهای است که از ظرفیت این بخش به خوبی استفاده نمیشود.
وی همچنین گفت: در حال حاضر کمتر از 100 شرکت دانشبنیان در بخش تعاون فعال هستند و همچنین قرار بود شرکتهای تعاونی توسعه عمران در شهرستانها فعال شود و عمده کارهای عمرانی شهرستانها به این تعاونیها واگذار شود در حالی که این تعاونیها به بازی گرفته نشوند.
معاون اتاق تعاون ایران گفت: بانک توسعه تعاون تخصصی در بخش تعاون است اما برای افزایش سرمایه آن توجه خاصی نشده بود البته الان قدری سرمایه آن افزایش یافته اما هنوز به اندازه نیاز بخش تعاون نیست.
در این مراسم همچنین سیدکاظم دلخوشاباتر نیز گفت: ما از نظر قوانین و مقررات هیچ کمبودی برای توسعه بخش تعاون نداریم مشکل اصلی عدم اجرای این قوانین است.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: در حال حاضر 85درصد تولید آبزیان توسط تعاونیها انجام میشود اما با این وجود به تعاونیها توجه خاصی نشده است.
نماینده مجلس گفت: عدم توجه به بخش تعاون و عدم واگذاری تصدیها به تعاونی باعث شده است که قیمت برخی از اجناس ظرف یک ماه دو یا سه بار افزایش یابد درحالی که دولت باید این موارد را برونسپاری کند و به بخش تعاون و مردمی واگذار کند.
دلخوش همچنین گفت:طرح انتزاع اتاق تعاون ایران از وزارت تعاون را من در مجلس مطرح کردم و اتاق تعاون به عنوان نماد خصوصی بخش تعاون باید مستقل باشد.
وی تأکید کرد:اگر مشکلات بخش توسعه تعاون حل شود بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور هم حل خواهد شد.
پایان پیام/