بر اساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است 134 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، یعنی معادل فروش 104 میلیون بشکه نفت، در اختیار نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی نهادهای نظامی قرار بگیرد. اما آیا این امر منجر به ظهور «بابک زنجانی»های جدید نمیشود؟ فریدون عباسیدوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به این پرسشها پاسخ میدهد.
گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد پروسه فروش نفت کرده است.
بر اساس قانون بودجه امسال، به نیروهای مسلح، آستان قدس و صندوقهای بازنشستگی مجوز صادرات نفت اعطا شد. در بند ب تبصره 4 لایحه بودجه 1403 نیز دولت مکلف شده به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح 134 هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه بهصورت یکدوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد.
حال در این زمینه سه پرسش اساسی مطرح است. اول اینکه چرا علاوه بر بودجههایی که مختص نهادهای نظامی است، باید 21 درصد از مهمترین درآمد کشور در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیرد که در شرایط جنگ نظامی نیستند؟ پرسش دیگری که از گذشته مطرح بود، این است که آیا نیروهای مسلح توان و تخصص لازم برای ورود به صنعت نفت و صادرات آن به کشورهای دیگر را دارند؟ و نکته سوم اینکه آیا باز هم باید منتظر ظهور افراد و اشخاص مفسد دیگری در صنعت نفت کشور بود؟
چرا نفت به نیروهای مسلح میرسد؟
فریدون عباسیدوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در پاسخ به پرسش اول تأکید کرد: تحریم تفاوتی با جنگ ندارد و باید آن را معادل جنگ اقتصادی دانست؛ جنگ اقتصادی هم کشورها نباید بنیه دفاعی و نظامی خود را از دست دهند. از این رو تأمین مالی نیروهای مسلح باید از طریق بودجه باشد. اکنون به جای اینکه نفت وارد خزانه و سهم حوزه دفاعی در آنجا مشخص شود، چارچوب بودجه سهم آنها را مشخص میکند تا از ظرفیت نیروهای مسلح برای فروش نفت هم استفاده میشود.
وی در رابطه با تخصص و توانایی انجام صادرات و فروش نفت توسط نیروهای مسلح نیز توضیح داد: پس از تنظیم بودجه، این نهادها وارد عمل میشوند و با کمک وزارت نفت نوع خاصی از استراتژیها و دانش خود را که در حوزههای دفاعی است را در فروش نفت هم به کار میگیرند.
به اعتقاد او اکنون باید از ظرفیتهای لجستیکی نیروهای مسلح استفاده کرد. این نیروها یک سری مراودات با کشورهای دیگر و شرکتهای خارجی دارند که میتوانند از آن در حوزه فروش نفت هم کمک بگیرند. در واقع همانطور که دفاع از مرزهای جغرافیایی بر دوش این نهادهاست، دفاع از جبهههای اقتصادی وظیفهای است که بر دوش نیروهای مسلح میافتد؛ چراکه هم در حوزه بازرگانی تخصص دارند و هم در حوزه فنی.
نماینده مردم کازرون در مجلس، اینگونه به صحبتهای خود ادامه داد: زمانی که کشور در شرایط جنگ آشکار نظامی قرار ندارد، بهتر است به شکلی از ظرفیت نیروهای مسلح استفاده شود. حال که کشور از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفته چه بهتر که از ظرفیت قانونی نیروهای مسلح در این زمینه استفاده شود.
وی درباره نحوه و چگونگی دورزدن تحریمها توسط نیروهای مسلح که خود در تنگنا و تحریم سختتری قرار دارند نیز تشریح کرد: برای همه امکان دورزدن تحریم وجود دارد. یعنی افرادی هستند که استعداد خود را به کار میاندازند و میتوانند تحریمها را خنثی کنند و آن را دور بزنند. نیروهای مسلح هم از این استعدادها بهره میگیرند.
عباسیدوانی درباره ریسک ظهور پدیدههایی مانند «بابک زنجانی» با ایجاد چنین قانونی، یادآور شد: اینها ارتباطی به یکدیگر ندارند. هر جا که نظارت ضعیف باشد چنین اتفاقاتی رخ میدهد؛ تفاوتی هم ندارد در حوزه نفت باشد یا حوزههای دیگر. از این رو نباید روی نیروهای مسلح حساسیت وجود داشته باشد. چراکه آنها وظیفه دفاعی کشور را بر عهده دارند و نظارت و کنترل بیشتر و ویژهتری روی فعالیت آنها وجود دارد و قابل اعتمادتر هستند.