روز گذشته ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خبر افزایش مبلغ وام ازدواج در سال 1403 را که چندی پیش توسط یکی دیگر از نمایندگان مجلس مطرح شده بود تایید کرد. به این ترتیب، در بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال به مبلغ 350 میلیون تومان و برای سایر متقاضیان معادل 300 میلیون تومان خواهد بود. اسماعیلی همچنین تاکید کرد: «با توجه به تورم اخیر کشور و همچنین منابعی که دولت تعریف کرده، توانستیم افزایشی در وام ازدواج نسبت به سال قبل تصویب کنیم که جوانان عزیز ما بتوانند حداقل‌ها را در شروع زندگی مشترک تامین کنند.»
با وجود اینکه افزایش مبلغ وام ازدواج در نگاه اول خبر خوبی برای تازه عروس و دامادها به نظر می‌رسد اما شدت این افزایش می‌تواند نگرانی‌هایی نسبت به سخت‌تر شدن دریافت این وام ایجاد کند. از طرف دیگر، قسمت تلخ ماجرا آن است که رشد شدید قیمت‌ها در سال‌های اخیر باعث شده که وام ازدواج حتی با این افزایش هم نتواند دردی از زوج‌ها دوا کند.
مبلغ وام ازدواج چقدر زیاد می‌شود؟
افزایش وام ازدواج به 300 و 350 میلیون تومان برای هر یک از زوجین به این معنی است که ارقام ذکر شده به ترتیب 59 درصد و 66 درصد نسبت به بودجه سال 1402 افزایش خواهند یافت. این در حالیست که نرخ تورم در حال حاضر در حدود 45 درصد قرار دارد و به نظر می‌رسد که رشد در نظر گرفته شده برای مبلغ وام ازدواج بیش از میزان مورد نیاز باشد.
چرا رشد 66 درصدی وام ازدواج نگران‌کننده است؟
افزایش بیش از حد مبلغ وام ازدواج از آن جهت نگران‌کننده است که این رشد با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، منجر به کاهش تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی در سال آینده و طولانی‌تر شدن صف دریافت این وام خواهد شد.
همچنین از آنجا که بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت این وام نداشته و همواره به اجبار و با تهدید این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، ممکن است که با افزایش شدید مبلغ وام ازدواج در سال آینده، سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای پرداخت این وام نیز افزایش پیدا کند.
نگرانی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها از میزان رشد وام ازدواج
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا پیرامون بررسی عملکرد پرداخت وام ازدواج و دیگر وام‌های قرض‌الحسنه تشکیل خانواده و فرزندآوری منتشر کرده بود، تاکید کرده بود که این تسهیلات در سال 1403 باید حداقل 10 درصد و حداکثر 40 درصد بیشتر از سال جاری باشد. با این وجود، رقم تصمیم‌گیری شده در مجلس اختلاف قابل توجهی با سقف در نظر گرفته شده توسط مرکز پژوهش‌ها دارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در جوابیه‌ای که چندی پیش به یکی از گزارش‌های تجارت‌نیوز داده بود، به این موضوع نیز اشاره کرد و نوشت: «با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه در مجلس محترم، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرگونه افزایش غیرمنطقی سقف تسهیلات یاد شده موجب افزایش نگران‌کننده صف این تسهیلات در سال آینده و موجبات نارضایتی متقاضیان خواهد بود و پی بردن به این موضوع در اواسط سال آینده و نگارش مطالب این چنینی امر خارق‌العاده‌ای نخواهد بود.»
