به گزارش ایران اکونومیست، امروز در جریان نشست خبری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان شد که این صندوق اخیرا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است. سرمایه‌گذاری مشترک با RDIF روسیه که در قالب صندوق مشترک در داخل کشور انجام می‌شود.
همچنین امکان همکاری با صندوق سندروک قزاقستان فراهم خواهد شد. تاسیس دفتر مشترک با وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان نیز در دستورکار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران افتتاح شده است. مذاکراتی هم با صندوق ملی عمان صورت گرفته است.
در آمریکای جنوبی نیز دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو انجام شده و همچنین یک خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری در آفریقا در نظر گرفته شده است.
حسین عیوضلو - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - در این زمینه گفت: پروژه ۱۰۰ میلیون یورویی در آمریکای جنوبی با مشارکت یک شرکت معتبر خارجی با سهم ۵۱ درصدی آنها و ۴۹ درصدی سهم ایران در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. از این ۴۹ درصد، ۲۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲۵ درصد سهم آن شرکت معتبر ایرانی خواهد بود.
عیوضلو تحریم ها را در طرح های سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی بی اثر دانست و افزود: مبادلات بانکی ممکن است از طریق بانک عامل صورت نگیرد. در سرمایه‌گذاری خارجی از بانک داخل ضمانت پرداخت اخذ کردیم و ریسک ما کاملا از بین رفته است. برای پرداخت به سرمایه‌گذار خارجی نیز از طریق بانک های عاملی که آنها خواسته‌اند پول را در اختیارشان قرار می‌دهیم؛ لذا در این بخش نیز تحریم ها تاثیری ندارد.
همچنین علیرضا صالح - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - در این خصوص بیان کرد: صندوق می‌خواهد علاوه بر نقش داشتن در توسعه کشور، منابع خود را با ارزش افزوده همراه کند.
وی اعلام کرد: صندوق‌های مشترک را با کویت، قطر و عربستان راه‌اندازی می‌کنیم که منابع صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار و منابع این صندوق‌ها هم دو میلیارد دلار خواهد بود. دو میلیارد دلار نیز از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری جذب می‌کنیم تا جمعا شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم.
