برداشت از صندوق توسعه ملي، به راهكاري موقتي براي جبران كسري بودجه دولت‌ها بدل شده است كه منجر به مقروض شدن نسل‌هاي آتي خواهد شد، در اين ميان بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي هزينه‌هاي جاري دولت، نه‌تنها مغاير با سياست‌هاي كلان اقتصادي است بلكه تبعاتي چون تورم و افزايش ركود اقتصادي را نيز به دنبال دارد.
به تازگي حميد اماني همداني، معاون سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز نصف شدن سهم صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ در آذر ماه خبر داده و گفته است: «سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت در بودجه 1402 مطابق برنامه‌هاي بالادستي 40 درصد بود. مطابق استجازه صادر شده در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت به 20 درصد كاهش يافت و اين تغيير سهم صندوق توسعه ملي حدود 130 همت منابع براي بودجه 1402 دولت ايجاد خواهد كرد.»
آنگونه كه اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است؛ دولت سيزدهم نه تنها حدود 25 هزار ميليارد تومان بدهي خود به صندوق توسعه ملي مربوط به سال 1401 را تسويه نكرده است، بلكه انتظار مي‌رود با صدور مجوز برداشت 20 درصد از منابع صندوق توسعه در سال 1402 حدود 170 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ افزوده شود، به اين ترتيب، پيش‌بيني مي‌شود كه بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در پايان سال جاري به 195 هزار ميليارد تومان برسد. صندوق توسعه ملي يك صندوق ۱۵۰ ميليارد دلاري است كه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار آن توسط دولت‌هاي مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ ميليارد دلار نيز تسهيلات پرداخت كرده است. بنابراين تنها 10 ميليارد دلار از منابع در اين صندوق باقي مانده است.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد برداشت‌هاي مكرر از صندوق توسعه ملي براي حل كسري بودجه دولت گفت: آنگونه كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده اين صندوق برگرفته از تجربه برخي از كشورهاي جهان مانند نروژ، عربستان و امارات و... است كه البته نام اين صندوق در اين كشورها صندوق ثروت است و هدف از تشكيل اين صندوق‌ها اين است كه منابع نفتي تنها در يك دوره خاصي به مصرف نرسند بلكه منابع آن به صورت بين نسلي در نظر گرفته شود تا آيندگان هم از اين ثروت بهره‌مند شوند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: معمولا بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به منظور توسعه زيرساخت‌ها و بخش ديگر هم براي نسل‌هاي آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما عملا هدف از تشكيل اين صندوق‌ها اين است كه اين ثروت براي آيندگان هم مورد استفاده باشد.
نگاهي به صندوق ثروت نروژ
او با بيان اينكه صندوق ثروت نروژ در بازار كشورهاي ديگر هم سرمايه‌گذاري كرده است، گفت: در حال حاضر ميزان منابع صندوق نروژ بيش از 1 تريليون دلار است و هر اندازه صادرات نفت و ديگر دارايي‌ها در اين كشور بوده را به اين صندوق واريز كرده‌اند. اين صندوق نه تنها از اين منابع نگهداري مي‌كند بلكه در كنار آن اين دارايي‌ها را مولد هم كرده و سهام شركت‌هاي بزرگي مانند اپل، مایكروسافت و... را هم خريداري كرده و در پروژه‌هاي سودآور جهان سرمايه‌گذاري هم كرده است تا اين درآمدها را هم بهينه‌تر كنند.
شقاقي‌شهري در ادامه خاطرنشان كرد: اين روش سرمايه‌گذاري را نه تنها نروژ، بلكه كشورهاي ديگري همچون امارات و عربستان و... هم انجام داده‌اند و نه تنها در بخش نفت اين صندوق‌ها شكل گرفته است حتي در برخي از كشورها از معادن خود جهت سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها استفاده كرده‌اند.
او تصريح كرد: اين دارايي‌ها امانتي است در دست مسوولان كشورها كه نه تنها بايد در جهت حفظ آن تلاش كنند بلكه بايد سودآور هم باشند تا اگر نسل‌هاي آينده از نظر درآمد و منابع به مخاطره افتادند از اين منابع بتوانند استفاده كنند.
چرا برداشت دولت‌ها
از صندوق توسعه افزايش يافت؟
شقاقي‌شهري با بيان اينكه در ايران هم صندوق ثروت ايجاد شده است، ادامه داد: پيش از تشكيل اين صندوق حساب ذخيره ارزي مطرح بود كه مدام دولت‌ها از اين حساب برداشت مي‌كردند كه در برنامه پنجم توسعه مقرر شد به جاي حساب ذخيره ارزي صندوق توسعه ملي تشكيل شود كه به صورت مستقل باشد و دولت‌ها سالانه 20 درصد از درآمدهاي نفتي خود را به آن تزريق كنند و هر سال دو يا سه درصد به اين ميزان افزوده شود و اگر انجام مي‌گرفت امروز بايد بين 38 تا 40 درصد از درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز مي‌شد.
اين اقتصاددان افزود: متاسفانه به دليل تحريم‌ها و كمبود منابع، دولت‌هاي مختلف با اخذ مجوز از رهبري از اين صندوق برداشت كردند و شاهد بوديم كه در مواردي مانند همه‌گيري كرونا، يا برخي از نيازها دولت‌ها از صندوق توسعه ملي برداشت كردند يا تسهيلاتي هم به بخش خصوصي داده شد كه به دليل ضعف در نظارت‌ها برگشت داده نشدند.
افزايش اتلاف منابع صندوق توسعه ملي
شقاقي شهري با اشاره به عدم بازگشت منابع دلاري به صندوق توسعه گفت: يك موضوعي كه مطرح است در مورد نرخ دلاري وام‌ها ست كه هر چند از اين صندوق وام گرفته شده اما برخي افراد در زمان نرخ دلار 4200 توماني از اين صندوق وام گرفته‌اند كه امروز اين نرخ به 40000 تومان رسيده و وام‌گيرندگان خواستار برگشت ريالي اين وام هستند و مي‌گويند آن زمان هم با ريال اين وام را دريافت كرده بودند. او ادامه داد: به جز چنين مواردي شاهد اتلاف منابع صندوق توسعه ملي هم هستيم، متاسفانه اين صندوق در ايران توانايي و مسووليت سرمايه‌گذاري در بازار سهام بين‌المللي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور را هم ندارد، اين در حالي است كه صندوق نروژ اگر سهامي سودآور باشد آن را خريداري مي‌كند و در صورت رشد سهام سودآوري اين صندوق هم بيشتر مي‌شود.
افزايش معوقات بخش خصوصي
به صندوق توسعه ملي
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: متاسفانه وظيفه اين صندوق در ايران تسهيلات‌دهي به بخش خصوصي شده كه به دليل عدم نظارت‌ها بازگشت مناسبي هم صورت نگرفته است و منجر به مطالبات معوق هم شده است و صندوق توسعه ملي در ايران صندوقي بي‌كيفيت شده است. او تصريح كرد: در حالي كه بايد بيش از 40 درصد از منابع نفتي به اين صندوق واريز مي‌شد اما دولت‌ها در اين سال‌ها همان 20 درصد منابع حاصل از فروش نفت را به اين صندوق‌ها واريز كرده‌اند كه آن هم به دليل مشكلات در كسري بودجه و تحريم‌ها و... بوده كه ميزان آن را افزايش نداده‌اند.
در صندوق‌هاي ثروت كشورهاي ديگر محرمانگي وجود ندارد
شقاقي شهري ادامه داد: در صورتي كه صندوق توسعه ملي ايران را با صندوق كشورهاي امارات، چين، نروژه، عربستان، قطر و... مقايسه كنيم مي‌بينيم اصلا عملكرد آنها قابل قياس نيست، چه به لحاظ ميزان منابع و چه به لحاظ شفافيت، زماني كه به سايت صندوق ثروت نروژ مراجعه مي‌كنيد به صورت شفاف عدد منابع اين صندوق را ذكر كرده‌اند و مدام هم اين ارقام به روز مي‌شوند و در صورتي كه اضافه شود هم مشخص است و يك صورت مالي از ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي مختلف را هم ارايه داده است و بازدهي و عايدي آن هم معلوم است و هيچگونه محرمانگي هم در آن ديده نمي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در مقابل ارقام صندوق توسعه ملي ايران محرمانه اعلام مي‌شود و اصلا مشخص نيست سرمايه‌گذاري‌ها، ميزان عايدي و بازگشت آن به چه صورت است و عملكرد مديريت‌هاي مختلف صندوق به چه صورت بوده است تا بتوان آن را به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح كرد و اينكه اين صندوق براي آينده چه برنامه‌اي دارد؟
صندوق توسعه ملي
تحت تاثير مسائل سياسي قرار گرفته است
او با اشاره به مشكلات و بحران‌هايي كه در كشور به وجود آمده است، افزود: مشكلات مربوط به بي‌آبي و شيوع كرونا و... يا موارد ديگر دولت‌ها را به سمت برداشت از صندوق توسعه ملي كشانده است و عملا صندوقي كه مي‌بايست با هدف توليد و مولدسازي ثروت براي نسل‌هاي آينده و سرمايه‌گذاري بهينه منابع نفتي براي بازدهي‌هاي بيشتر و نسل‌هاي آينده مورد استفاده قرار مي‌گرفت مي‌بينيم كه با چالش‌هاي عديده‌اي روبرو شده است و دولت بدهكار اين صندوق شده است و بخش خصوصي هم بدهي‌هاي خود را به صندوق نداده است.
شقاقي شهري ادامه داد: هر چند تحريم‌هاي نفتي در ايران باعث شد تا درآمدهاي حاصل از فروش نفت هم در طول 10 سال گذشته تحت تاثير قرار گيرد لذا دولت هم با مشكلات شديد كسري بودجه مواجه شده است و اينكه درآمدهاي نفتي ايران هم امكان وصول از كشورهاي ديگر را نداشتند و صندوق توسعه ملي هم تحت تاثير مسائل سياسي كشور قرار گرفته است.
بودجه‌ريزي در ايران مبتني بر هزينه‌هاست
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت‌ها حاضر به تغيير رويه خود نيستند و خرج‌شان بيشتر از دخل‌شان است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه بودجه‌ريزي‌ها در ايران هميشه به صورت سنتي و افزايشي بوده و محوريت اين روش بودجه‌ريزي بر هزينه‌هاست و هميشه هم با كسري بودجه روبرو مي‌شويم اين در حالي است كه بودجه‌ريزي كشور مي‌بايست برنامه‌محور و عملياتي مي‌شد.
شقاقي‌شهري افزود: اگر بودجه‌ريزي در ايران برنامه‌محور مي‌شد آن زمان مشخص بود كه بابت چه ماموريت و برنامه‌اي اين بودجه تخصيص داده شده اما بودجه‌ريزي در ايران مبتني بر هزينه‌ها و سنتي است لذا هميشه اولويت در ايران هزينه‌هاست تا درآمدها و پيش‌بيني‌ها هم هميشه بر اساس بيش برآوردي‌هاست و به دليل عدم تحقق درآمدها دولت‌ها با كسري بودجه روبرو مي‌شوند.
چاره‌اي جز اصلاح نظام بودجه‌اي
در كشور نداريم
او تصريح كرد: به عنوان نمونه براي سال 1402 بيش برآوردي‌هايي در بخش فروش اموال دولت يا بيش‌برآوردي‌هايي از درآمد حاصل از واگذاري بنگاه‌ها و يا فروش نفت بوده و به دليل همين بيش‌برآوردي‌ها در طرف درآمد اين منابع محقق نشدند و همواره با كسري بودجه مواجه مي‌شويم و چاره‌اي جز اصلاح نظام بودجه‌اي در كشور نداريم و اينكه بودجه‌ريزي بايد برنامه‌محور باشد و مشخص شود هر وزارتخانه‌اي چه برنامه‌اي دارد و بر اساس پيشرفت برنامه‌ها بودجه هم تخصيص داده شود.
اين اقتصاددان گفت: همه اين دست‌درازي‌ها به منابع ناپايدار منجر به تشديد تورم در كشور مي‌شود كه تنها راه‌حل ايجاد ساختار بودجه‌ريزي برنامه‌محور و عملياتي است و تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد با كسري بودجه مواجه مي‌شويم كه يكي از راه‌ها براي حل كسري بودجه استقراض از بانك مركزي يا منابع بانك‌ها و صندوق توسعه ملي يا انتشار اوراق بدهي بيش از اندازه است.
او افزود: به عنوان نمونه در بودجه انتشار 108 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته مي‌شود اما دولت مجبور مي‌شود با مصوبه‌اي انتشار اوراق را افزايش دهد و چنين اتفاقاتي ريشه در كسري بودجه دارد كه متاسفانه مدام اين كسري بودجه در حال افزايش است و در سال‌هاي اخير ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم به اين كسري بودجه دولت افزوده است و مي‌بينيم كه با يك شيب نمايي در حال افزايش است و اگر يك اصلاح جدي صورت نگيرد تا 5 سال آينده عملا 50 درصد بودجه دولت بايد صرف كسري صندوق‌هاي بازنشستگي شود و دولت هم به صندوق دريافت و پرداخت تبديل خواهد شد كه ديگر هيچ وظيفه عمراني يا عدالت‌محوري نخواهد داشت.
