به گزارش ایران اکونومیست از اتاق اصناف ایران، «مجتبی صفایی» در نشست هم‌اندیشی رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، خاطرنشان‌کرد: پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد.
وی درباره تبعات اجرای این تصمیم، گفت: گزارش‌های میدانی ما در تهران نشان داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با توجه به این آسیب‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای برای همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت.
وی بیان‌داشت: امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد داریم تا این کار در قالب خدمات غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها پرداخت کنند.
صفایی با اشاره به ارجاع پرونده‌های کارشناسی خسارت خودرو توسط نیروی انتظامی به اتاق‌های اصناف، گفت: افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرائم به آنان تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به عنوان خدمات غیر موظف مطرح کنیم.
تشکیل کنسرسیوم صادراتی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره تفاهمنامه امضا شده بین اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی، گفت: مسوولان استانی وزارت جهاد کشاورزی، متعهد به انجام مفاد بند ۱۱ این تفاهمنامه نیستند و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار نمی‌دهند.
«مجید محبی» در ادامه به تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای اصناف استان آذربایجان غربی در اتاق اصناف شهرستان ارومیه اشاره کرد و افزود: ایجاد کنسرسیوم صادراتی چاپ و بسته‌بندی و طلا و جواهر در اتاق اصناف ارومیه می‌تواند تجربه موفقی برای ما و الگوی مناسبی برای اتاق‌های اصناف سایر استان‌ها باشد.
وی، مشوق‌های صادراتی را از جمله ابزارهای مهم برای تشویق اصناف به صادرات عنوان کرد و ادامه‌داد: اتاق‌های بازرگانی همواره مشوق‌هایی را با هدف تشویق بازرگانان به صادرات بیشتر ارائه می‌دهند، این در حالی است که اتاق‌های اصناف هیچگونه ابزار تشویقی برای صنوف در نظر نگرفته‌اند.
عدم دسترسی به اطلاعات و آمار
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان نیز در ادامه این نشست به موضوع عدم دسترسی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها به اطلاعات و آمار صنفی اشاره کرد و گفت: با وجود درخواست اتاق‌های اصناف مبنی بر دسترسی به آمار و اطلاعات صنفی، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
«علیرضا تهیدست» ادامه‌داد: یکی دیگر از چالش‌هایی که اصناف با آن مواجه هستند، موضوع نامه‌های مربوط به درخواست مساعدت است. در واقع نامه‌هایی که برای فک پلمب یا عدم پلمب یک واحد صنفی از سوی اتاق‌های اصناف نوشته می‌شود، به دلیل اینکه اسامی افراد برای اداره اماکن قابل رویت نیست، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چالش‌های دریافت پروانه کسب
رئیس اتاق اصناف مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه گفت: سامانه نوین اصناف چالش‌هایی را برای افرادی که درخواست دریافت پروانه کسب دارند، ایجاد کرده است که امیدواریم با کمک مسوولان اتاق اصناف ایران برطرف شود.
«محمود حبیبیان» با اشاره به اهمیت آموزش در اتاق‌های اصناف، افزود: آموزش یکی از راه‌های موفقیت عملکردی اتاق‌های اصناف است. در این زمینه اتاق‌های بازرگانی عملکرد موفقی داشته‌اند و ما نیز باید همانند اتاق‌های بازرگانی، در این حوزه با قوت بیشتری ورود پیدا کنیم.
این نشست با حضور «سید امیر سیاح» رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، «غلامعلی مهدوی» دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و «ابوالفضل کردی» معاون دفتر خدمات عمومی وزارت صمت برگزار شد.
