با گذشت یک سال از حضور محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی عملکرد فرزین در این دوره یک ساله را بررسی کرد.
هشتم دی ماه سال گذشته بود که محمدرضا فرزین بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. فرزین جایگزین علی صالح‌آبادی شد که در ماه‌های آخر ریاست خود در بانک مرکزی، اعلام کرده بود قیمت در دلار در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما رشد افسارگسیخته همین نرخ، مهم‌ترین عامل خداحافظی وی با بانک مرکزی بود. حالا اما یک سال است که فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد مشغول به فعالیت است و سکان مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور را به‌دست گرفته است. در این یک سال اما کارشناسان برخی اقدامات وی را نادرست و برخی دیگر را درست و مثبت ارزیابی کرده‌اند.
در این ارتباط، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به نقد و بررسی کارنامه یک ساله فرزین در راس بانک مرکزی پرداخته است.
ندری در ابتدای اظهارات خود به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و توضیح داد: «فرزین در ابتدای حضور در بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز مواجه بود و این افزایش در ماه‌های ابتدایی حضور وی نیز ادامه پیدا کرد اما بانک مرکزی در ادامه موفق شد نرخ ارز را مهار کند. همچنین در این مدت وضعیت درآمدهای ارزی نیز مقداری بهبود پیدا کرد.»
وی ادامه داد: «طبق آمارهای منتشر شده، بانک مرکزی رشد نقدینگی را هم مدیریت کرده و فرزین معتقد است که رشد هدف‌گذاری شده برای نقدینگی تا پایان سال محقق خواهد شد. اما مساله مهم آن است که نرخ تورم هنوز در سطوح بالایی قرار دارد و آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه را در محدوده 40 درصد نشان می‌دهد که تورم بسیار بالایی است. البته باید مقداری به فرزین و بانک مرکزی فرصت داد و دید که آیا موفق می‌شوند که تورم را به میانگین بلندمدت در حدود 15 تا 20 درصد بازگردانند یا نه که البته کار سختی است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین تصریح کرد: «در مجموع، عملکرد فرزین در بانک مرکزی، تفاوت فاحشی با روسای قبلی این بانک نداشته اما فرزین به‌ویژه در ماه‌های اخیر، در رابطه با مهار نرخ ارز و کنترل نرخ رشد نقدینگی عملکرد قابل قبولی داشته است. با این وجود، اثر این اقدامات روی تورم هنوز خود را نشان نداده است.»
هدف تورم 30 درصدی محقق می‌شود؟
فرزین در ابتدای سال جاری، هدفی 30 درصدی را برای تورم تا پایان سال 1402 تعیین کرد. هدفی که در آن زمان دست‌یافتنی به نظر می‌رسید با گذشت چند ماه، حالا بسیاری از کارشناسان بعید می‌دانند که بانک مرکزی بتواند این نرخ تورم را در پایان سال محقق کند.
ندری نیز در این موضوع با این کارشناسان هم‌نظر بود و گفت: «خیلی بعید است که هدف بانک مرکزی برای تورم 30 درصدی تا پایان سال محقق شود. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصد است و اگر اقتصاد کشور در سه ماهه پایانی سال، تورمی نداشته باشد هم نرخ تورم به این هدف 30 درصدی نمی‌رسد.»
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: «باید به این نکته هم توجه کرد که تاثیر مهار نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت ظاهر می‌شود و الان کمی زود است که انتظار داشته باشیم این رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم نشان دهد. اگر بانک مرکزی با ریاست فرزین بتواند کنترل نرخ رشد نقدینگی را ادامه دهد، به نظر می‌رسد که نرخ تورم در آینده کاهش پیدا کند. البته این در شرایطی است که شوک‌های دیگری در این مدت به اقتصاد کشور وارد نشود.»
بهبود شرایط اقتصادی به لطف کاهش تحریم‌ها
یکی از سیاست‌هایی که فرزین در یک سال اخیر پیش گرفته است، ایجاد روابط پولی و بانکی با کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و قطر بوده است. طوری که رئیس کل بانک مرکزی سفرهای پر تعدادی در راستای بهبود این روابط به این کشورها داشته است.
ندری در پاسخ به این سوال که این سفرها و روابط تا چه میزان می‌توانند در اقتصاد کشور موثر باشد، به تجارت‌نیوز گفت: «این اقدامات تاثیر قابل توجهی نداشته و آن چیزی که اثر محسوسی داشته، کمتر شدن فشار تحریم‌هاست. یعنی بهبود شرایط موجود بیش از اینکه به دلیل سفرهای مسئولان به کشورهای همسایه باشد، به دلیل کاهش تحریم‌ها در دولت بایدن است.»
دلار 28,500 تومانی؛ اقدام مشابه فرزین با روسای قبلی
یکی از نخستین برنامه‌های فرزین در بانک مرکزی، سیاست تثبیت نرخ ارز و میخکوب کردن نرخ دلار نیمایی در قیمت 28 هزار و 500 تومان بود؛ موضوعی که از ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های جدی از سوی اهل فن مواجه شد اما فرزین و بانک مرکزی هیچ‌گاه زیربار این مخالفت‌ها نرفتند.
ندری درباره این سیاست اظهار کرد: «ایجاد ارز 28 هزار و 500 تومانی، اقدام مشابه فرزین با روسای قبلی بانک مرکزی بود و فقط رقم آن با اقدامات قبلی تفاوت داشت. از همان ابتدا انتقادات درستی نسبت به فرزین در رابطه با ایجاد ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد می‌شد که این نرخ، مشابه نرخ چهار هزار و 200 تومانی است. با این حال، با توجه به اینکه وضعیت درآمدهای نفتی کمی بهبود یافته است، ممکن است که ارز 28 هزار و 500 تومانی دیرتر به مشکل بر بخورد و دولت فعلا ارز کافی برای تامین این ارز دارد.»
این استاد دانشگاه افزود: «البته فسادی که در این ارز ترجیحی وجود دارد، سر جای خودش هست اما اینکه دولت تا چه زمانی می‌تواند این ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی حفظ کند، به این بستگی دارد که درآمدهای نفتی چگونه باشد؛ اگر دولت بتواند مثل چند ماه گذشته نفت بفروشد و ارز حاصل از آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، دست دولت برای تخصیص این ارز به کالاهای اساسی بازتر است.»
دلار 28,500 تومانی تکرار ارزهای ترجیحی است
ندری در بخش پایانی اظهاراتش خاطرنشان کرد: «به هر حال مساله ارز 28 هزار و 500 تومان، تکرار همان اتفاقاتی است که در دوره‌های قبل رخ داده و این نقد به فرزین هم وارد است. در واقع فرزین در این سیاست با روسای قبلی بانک مرکزی تفاوتی نمی‌کند جز اینکه در دولت قبل، اقتصاد کشور تحت تحریم‌های حداکثری آمریکا بود و درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده بود. با این وجود، فرزین این شانس را داشته که از فشار حداکثری تحریم‌ها کم شود و بانک مرکزی توانسته ارز حاصل از نفت را مورد استفاده قرار دهد. قطعا اگر شرایط تحریمی با دوره دولت قبل یکسان بود، فرزین و دولت سیزدهم نیز با مشکل مواجه می‌شد.»
