به گزارش ایران اکونومیست، حمید امانی همدانی معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه، امروز در نشست خبری با اعلام سیاست‌های محوری لایحه بودجه 1403 اظهار داشت: کنترل تورم، تثبیت اقتصاد و پیش‌بینی درآمدهای واقعی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1403 است.
وی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ابتدا پیش‌بینی کرده بود یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که صرف بودجه‌های عمرانی شود، اما نمایندگان در بررسی بخش اول لایحه بودجه، آن را رد کردند و به‌جای آن بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کردند که دولت متعاقب آن در اصلاحیه اعلام کرد منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.
وی افزود: پیش‌بینی 375 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده، همچنین درآمد مولدسازی دارایی‌ها که سال‌های قبل غیرواقعی بود امسال بسیار کمتر و واقع‌گرایانه پیش‌بینی شده است.
به گفته معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه؛ منابع درآمد مالیاتی برای سال آینده از 750 همت قانون سال جاری به 1022 همت افزایش می‌یابد. بااین‌حال برخی نمایندگان به آن اعتراض کردند و یک نوع تناقضی مطرح کردند که از یک طرف می‌گویند هزینه کارمندان بالا می‌رود و از طرف دیگر نباید به منابع بودجه متعرض شویم که در آن صورت باعث ناترازی می‌شود که ناترازی بودجه به ام‌الخبائث یاد شده است.
امانی همدانی اظهار داشت: درآمدهای بودجه در 9 ماه سال جاری 93 درصد محقق شده و ما برای سال آینده تأکید بر دریافت مالیات از موارد فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد پنهان هستیم. البته طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد سرمایه‌گذاری از 5 تا 12 سال معاف هستند که این معافیت همچنان برقرار است. بنابراین نرخی برای مالیات افزایش نیافته است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به منزله قانون‌گذاری در بودجه نیست، گفت: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف است و بیشتر این مالیات برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی است و بنابراین قانون‌گذاری حساب نمی‌شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تمام درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود و افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده از محل شناسایی فرار مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محقق می‌شود.
وی همچنین گفت: برنامه هفتم پیشرفت هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در سیر بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و ما حد متقین برنامه را در لایحه بودجه رعایت کردیم و بخشی از منابع بر اساس محورهای برنامه هفتم است و امسال یک ویژگی دارد که همزمانی برنامه هفتم، لایحه بودجه و انتخابات مجلس در کشور وجود دارد.
به گفته امانی؛ لایحه بودجه سال آینده از امسال بر اساس اصلاحیه ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس در دو بخش به مجلس ارائه می‌شود که در بخش اول سقف منابع درآمدی به تفکیک درآمدها شامل مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد فروش کالا و خدمات، واگذاری دارایی‌ها و انواع اوراق دولتی و تلاش کردیم از احکام غیربودجه‌ای جدا کنیم و این احکام به قوانین دائمی منتقل شود.
وی گفت: بر این اساس بخش اول لایحه بودجه در 30 آبان از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و بعد از بررسی و ایرادات وارده و سپس اصلاحات انجام‌شده در 29 آذر کلیات بخش اول لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید و الان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و سازمان برنامه درگیر مرحله دوم لایحه بودجه و بخش تفصیلی است که در سقف مصوب مرحله اول هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: یکی از سیاست‌های دولت در راستای مهار تورم کاهش التهابات تورمی است و پرهیز از کسری بودجه است که دولت در آن صورت مجبور خواهد بود از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کند.
امانی اضافه کرد: دهه 1390 از نظر رشد اقتصادی مطلوب نبود و چون سرمایه‌گذاری نشده بود، بهره‌وری هم وجود نداشت. به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود و تلاش داریم با نفوذ فناوری در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش مصرف آب و همچنین در بخش انرژی عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری جبران کنیم.
ادامه دارد
