«مازن الزیدی» روزنامه‌نگار و نویسنده عراقی در یادداشتی اختصاصی برای ایران اکونومیست نوشت: عراق نخستین انتخابات شوراهای استانی خود را پس از ۱۰ سال مانع تراشی، بر اساس قانون اساسی در ۱۸ دسامبر برگزار کرد.
دولت «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق با وجود رقابت‌ها و اختلافات سیاسی داخلی، موفق به برگزاری انتخابات محلی شد که پشت پرده برخی از رویکردهای تنگ نظرانه برای ممانعت یا تاخیر در فرایند برگزاری انتخابات تلاش می‌کردند اما با این وجود، دولت السودانی به عهد خود مبنی بر برگزاری انتخابات مطابق با برنامه و رویکرد دولت، مصوب مجلس عراق (که دولت کنونی توانست اعتماد نمایندگان ملت را در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ به دست آورد) عمل کرد.
اهمیت انتخابات در احیای یک اصل قانون اساسی نهفته است که بر حق شهروندان برای انتخاب حکومت محلی خود در استان‌ها به عنوان بخشی از اصل قدرت مردم برای تعیین گزینه‌های سیاسی خود تصریح می کند.
احیای شوراهای استانی با توجه به ارتباط نزدیک بین این شوراهای محلی با منافع شهروندان در شهرها، محله‌ها و محل سکونتشان، نشان دهنده تجلی یک نوع از دموکراسی مستقیم است.
همچنین احیای انتخابات شوراهای استانی را نیز می‌توان به عنوان پیام اعتمادی به شهروندان در مورد اهمیت مشارکت آن‌ها در انتخاب نمایندگان و تعیین سرنوشت در سطح محلی پس از ۱۰ سال فقدان اراده مردمی در حکومت محلی دانست.
علاوه بر این، برگزاری انتخابات شوراهای استانی متغیرهای مهمی را به همراه داشت که برگزاری دومین انتخابات محلی در استان کرکوک یکی از این متغیرات بود که با ایجاد اختلاف بین جریان‌های سیاسی آن، منجر به فقدان این حق مردمی و قانون اساسی از سال ۲۰۰۵ شد.
اختلاف‌نظر بر سر وزن حضور جریان‌های سیاسی در استان کرکوک، به‌ویژه مطالبات مکرر کردها، باعث شد تا مردم کرکوک از حق تعیین سرنوشت محروم شوند، در حالی که شهروندان دیگر کُرد در سایر استان‌ها در جریان انتخابات سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ شوراهای خود را انتخاب می‌کردند.
اصرار دولت سودانی بر برگزاری انتخابات شورای استانی کرکوک نشان‌دهنده تعهد نخست‌وزیر به تضمین حق تعیین سرنوشت مردم کرکوک و همچنین عزم و حتی موفقیت آن در برچیدن درگیری و اختلاف وزنه‌های قومی در این چند قومیتی بود به گونه‌ای که ما در این انتخابات شاهد چند قطبی‌شدن نبودیم.
شکاف و رقابت بین ۲حزب بزرگ کردی، در اقناع اقشار کُرد برای حضور در انتخابات نقش مهمی ایفا کرد به ویژه اینکه شهروندان کرکوک دیگر بر مطالبات گذشته خود برای مشروط کردن اجرای انتخابات به پرونده ماده ۱۴۰ و تمسک به شعار «کردستانی بودن کرکوک» اصرار نکردند.
همچنین می‌توان به فضای «امنیت انتخاباتی» که در انتخابات اخیر شاهد بود، به عنوان عنصر قدرت در تحکیم امنیت و ثبات سیاسی که عراق در دولت سودانی شاهد آن است اشاره کرد.
به‌رغم تحریم جنبش صدر و تلاش برای ممانعت یا لغو انتخابات محلی، تدابیر امنیتی و فنی اتخاذ شده توسط دولت از بروز رخنه‌های امنیتی که فضای انتخابات را در برگزاری انتخابات خاص و عمومی مختل و گل‌آلود می‌کرد، جلوگیری کرد.
می‌توان گفت دولت سودانی موفق شد حیثیت دولت و حیثیت دستگاه‌های امنیتی را بازگرداند و سودانی در مدت یک سال از دوره خود موفق شد نقش خود و دولت را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اثبات کند.
این امر به وضوح در تدارکات امنیتی پیش از انتخابات محلی منعکس شد که در نوع خود از نظر حفظ امنیت و عدم نقض امنیت از سال ۲۰۱۸ بی‌نظیر بود.
این در حالی است که استان‌هایی که صحنه جولان داعش و سازمان‌های تروریستی بودند، یا استان‌های مختلط، هیچ‌گونه فعالیت تروریستی در آن‌ها رخ نداد.
انتخابات اخیر شوراهای استانی نیز با تدابیر سخت‌گیرانه و قاطع برای جلوگیری از تقلب یا سرقت رای‌دهندگان مشخص شد، به‌گونه‌ای که می‌توان انتخابات اخیر را اولین انتخابات در نوع خود در عراق دانست که شاهد هیچ‌گونه چالشی برای زیر سوال بردن نتایج و عدم شفافیت نبود.
کمیساریای عالی انتخابات هیچ اعتراضی درباره نتایج هیچ مرکز انتخاباتی اعلام نکرد که این به دلیل اقدامات دولتی و پارلمانی است که تقلب و عملیات خرید رای را که به طور گسترده در انتخابات گذشته شاهد بود، محدود کرد.
کمیساریای انتخابات تحت نفوذ سیاسی قرار نگرفت و قانون انتخابات برای تعیین میزان مشارکت و محدود کردن آن فقط به دارندگان کارت بیومتریک اصلاح شد. این امر از پدیده خرید کارت‌های بی‌هویت که در انتخابات سال های اخیر رواج داشت، جلوگیری کرد.
این محدودیت، حق رأی را تنها به ۱۷ میلیون عراقی از ۲۷ میلیون عراقی که به سن ۱۸ سال رسیده‌اند و حق رای دادن و شرکت داشتند، محدود کرد. محدود کردن انتخابات به دارندگان کارت‌های الکترونیکی یک طرح هوشمندانه و در عین حال مسئولانه برای پایان بازار داغی بود که در فصل‌های انتخاباتی با استفاده از کارت‌های بی‌هویت برای بازی‌کردن با وزن‌های انتخاباتی و تقلب در رأی، داغ بود.
پذیرش کارت بیومتریک هوشمند به حفاظت از اراده رأی‌دهندگان و تعیین وزن واقعی نیروهای سیاسی شرکت کننده در انتخابات محلی کمک کرد که این موضوع به عدم چالش و تردید در مورد نتایج انتخابات انجامید؛ موضوعی که برای اولین بار در عراق اتفاق می‌افتد.
از این رو، میزان مشارکت در انتخابات محلی که بین ۴۱ تا ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، درصد بسیار خوبی تلقی می‌شود و برخلاف آنچه در مورد تحریم گسترده تبلیغ می‌شود، نشان‌دهنده مشارکت بالا در انتخابات است. آنچه بر اساس داده‌ها و آمارها صحت دارد این است که تحریم تنها به مخاطبان یک جریان سیاسی محدود می‌شد که خود آن جنبش برای منافع خود تحریم را انتخاب کرد.
نکته مهم این است که میزان بالای مشارکت طبق قانون انتخابات از مجموع دارندگان کارت هوشمند محاسبه شد و نه از تعداد افراد بالغ ۱۸ سال به بالا.
به طور کلی، برگزاری انتخابات محلی نشان‌دهنده موفقیت آشکار دولت آقای سودانی در پایبندی به تعهدات قانونی، تعهد آن به تقویت قانون اساسی و اصرار بر احیای یک اصل قانون اساسی است که مشارکت سیاسی در سطح محلی را تضمین می‌کند.
دولت عادلانه‌ترین انتخابات را برگزار کرد و نتایج به دور از چالش بود. دولت عراق شفاف‌ترین انتخابات را و به دور از تردید در نتایج آن برگزار کرد و این در حالی است که ثبات سیاسی که دولت از بیش از یک سال پیش بازگرداند، اکنون عراقی‌ها ثمرات آن را در قالب بازگشت زندگی دموکراتیک در عرصه سیاسی و تسریع جنبش بازسازی و سازندگی در حوزه خدمات مشاهده کردند.
