کاهش رشد اقتصادی دنیا به دلیل نابرابری عمیق درآمدی

ایران اکونومیست - سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرد نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته عضو این سازمان به بالاترین میزان خود در 30 سال گذشته رسیده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی گزارش اخیر خود اعلام کرده است طی دهه های گذشته نابرابری درآمدی در جوامع پیشرفته به میزان زیادی از توسعه اقتصادی بیشتر این کشورها جلوگیری کرده است.

به گزارش سی ان ان، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است بر اساس ارزیابی های صورت گرفته نابرابری درآمدی به اقتصاد کشورهای جهان آسیب رسانده است.

این سازمان بین المللی اعلام کرد در کشورهای عضو این سازمان، متوسط درآمد 10 درصد پردرآمد بالای این جوامع به طور متوسط 9.5 برابر متوسط درآمد 10 درصد قشر کم درآمد آنهاست.

این گزارش می افزاید در حالی که طی 30 سال گذشته درآمد اقشار پردرآمد همواره روندی صعودی را پیموده است درآمد اقشار ضعیف در شرایط اقتصادی خود رشد آهسته ای داشته و در زمان بحران های اقتصادی نیز کاهش یافته است.

این سازمان گزارش داد نابرابری درآمدی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است اما کشورهایی مانند مکزیک و نیوزیلند بیشترین آسیب اقتصادی را از این پدیده شوم اقتصادی دیده‌اند، به گونه ای که در صورت توزیع متعادل‌تر ثروت در این جوامع طی دو دهه گذشته، سرانه درآمد این دو کشور 10 درصد بیشتر از شرایط کنونی بود.

سازمان همکاری اقتصاد و توسعه در این گزارش اعلام کرد در صورتی که توسعه ثروت در آمریکا نابرابری بیشتری داشت سرانه درآمد مردم این کشور نیز 6 تا 7 درصد در سال های بین 1999 تا 2010 بیشتر از سرانه کنونی بود.

بنا به آخرین گزارش بیزینس اینسایدر، نابرابری درآمدی در حال حاضر به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک قرن گذشته در ایالات متحده رسیده است به گونه ای که متوسط درآمد 5 درصد ثروتمند بالای برخی شهرهای این کشور 50 برابر متوسط درآمد 20 درصد قشر ضعیف این جامعه است.

از سوی دیگر بانک مرکزی ایالات متحده نیز بارها نسبت به افزایش این شاخص در اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است نابرابری درآمدی باعث کاهش توان اقشار ضعیف برای ادامه تحصیل می شود که همین امر تحرک و انسجام اجتماعی در این جوامع را کاهش می دهد و در نتیجه رشد اقتصادی کشورها نیز کاهش می یابد.

این گزارش در پایان اعلام می کند در صورت تمرکز کشورها بر توزیع هدفمند، بهینه و عادلانه تر ثروت در میان اقشار مختلف جوامع از طریق سیاست‌های مالیاتی و رفاهی، رشد اقتصادی کاهش نمی‌یابد و برای رسیدن به نتایج دلخواه کشورها باید به جای 10 درصد پایین جوامع 40 درصد پایین را مورد توجه قرار دهند.