به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، طی دو روز گذشته رسانه‌های غربی خبر یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صرافی‌های انتقال پول و ارز کرانه باختری را در راس اخبار خود منتشر کردند و مدعی شدند اسرائیل میلیون‌ها دلار از وجوه مظنون به تامین مالی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) را ضبط کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هفتم دی با یورش به صرافی‌های انتقال پول و ارز در رام‌الله در استان‌های رام الله، البیره، الخلیل، جنین و طولکرم کرانه باختری ضمن وارد آوردن خسارت مالی به آنجا، میلیون‌ها شکل(هر دلار ۳.۶۲ شکل) از وجوه آنها را مصادره و ۲۱ نفر از مالکان صرافی و کارکنان آن را بازداشت کردند.
سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی هم تایید کرد که پنج صرافی در کرانه باختری توسط ارتش این رژیم تعطیل شدند و میزان وجوه توقیف شده را ۱۰ میلیون شکل اعلام کرد.
یکی از کارکنان شرکت صرافی نور الهدی در رام الله هم تایید کرد که منزل مشهور الکوک، مالک این شرکت مورد یورش و تخریب قرار گرفته و دو شعبه شرکت وی هم در رام الله و شهرک برمسعیا در شرق این شهر توسط ارتش رژیم صهیونیستی تخریب شده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام صرافی‌های مالی مشمول سیستم مالی سختگیرانه تشکیلات خودگردان هستند، گفت که نظامیان اسرائیل الکوک و سه نفر از کارکنان شرکت صرافی وی را بازداشت و درهای دو شرکت و اسباب و اثاثیه آنجا را تخریب و مبالغ مالی نامشخصی را به سرقت بردند.
این کارمند گفت که شرکت نور الهدی در طول جنگ غزه چندین بار مورد یورش نظامیان صهیونیست قرار گرفته با وجود اینکه در منطقه تحت کنترل فلسطینی‌ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت صرافی آنها تحت دستور العمل بانک مرکزی فلسطین عمل می‌کند گفت که یورش و تخریب صرافی‌ها با هدف فشار بر مردم و ضربه زدن به نهادهای اقتصادی فلسطین انجام می‌شود.
بانک مرکزی فلسطین نیز با محکوم کردن حمله نظامیان اشغالگر به ساختمان شش شرکت صرافی در کرانه باختری و بازداشت صاحبان و کارکنان آنجا و توقیف وجوه مالی با منفجر کردن گاوصندوق‌های آنجا گفت: همه این شرکت‌ها تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی فلسطین هستند و حمله و تخریب مقرهای آنها مغایر با همه منشورها و قوانین بین المللی و با هدف ایجاد بی اعتمادی نسبت به بخش بانکی و صرافی فلسطینی‌هاست.
این بانک با تاکید بر اینکه بخش بانکی فلسطین مطابق با قوانین بین المللی جدیدترین سیستم نظارتی را بر آن اعمال کرده است، گفت که با همه طرف‌های ذیربط درباره این قضیه تحقیق خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر دو شرکت صرافی در نوار غزه را به اتهام انتقال پول به حماس در فهرست تروریسم قرار داده است.
علاوه بر صرافی‌ها، ارتش اشغالگر از هفتم اکتبر به چاپخانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی به بهانه چاپ مواد و پوسترهای تحریک کننده علیه اسرائیل حمله کرده است.
انجمن‌های خیریه در کرانه باختری - به ویژه آنهایی که مسئول نگهداری از یتیمان هستند - نیز بارها مورد حمله و مصادره اموال توسط رژیم صهیونیستی قرار می‌گرفتند.
ساری عرابی، تحلیلگر سیاسی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ اطلاعات و داده‌هایی برای اثبات ادعای خود درباره تامین مالی حماس از سوی شرکت‌های صرافی توقیف شده در کرانه باختری در اختیار ندارد، گفت: رژیم صهیونیستی با به راه انداختن نمایش حمله به صرافی‌های کرانه باختری به دنبال نشان دادن قدرت نهاد امنیتی و سیاسی خود در سرزمین‌های فلسطینی است.
وی دومین پیام این اتفاق را اعمال فشار بر جامعه فلسطینی خواند که در محاصره اقتصادی به سر می‌برد.
این تحلیلگر فلسطینی تاکید کرد: یورش رژیم صهیونیستی به شرکت‌های صرافی در کرانه باختری همزمان با اقدام این رژیم در به سرقت بردن وجوه مالیاتی تشکیلات خودگردان و ممانعت از بازگشت کارگران فلسطینی به سر کار خود در سرزمین‌های اشغالی است؛ بنابراین اسرائیل به دنبال محاصره منافع و دیگر منابع اقتصاد فلسطینی در کرانه باختری است.
عرابی گفت: رژیم اشغالگر می‌خواهد به جامعه فلسطینیان کرانه باختری بگوید همان طور که با مسدود کردن راه‌ها، ایجاد پست‌های ایست وبازرسی و محاصره شهرها و روستاها و بالا بردن تعداد شهدا و بازداشتی‌ها آنها را تحت فشار قرار داده از لحاظ اقتصادی هم در محاصره و تحت فشارند.
وی با بیان اینکه اسرائیل از هر گونه قیام و انتفاضه کرانه باختری هراس دارد، گفت این تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان این پیام را به مقامات رام الله می‌دهد که اشغالگری همچنان موجود است؛ در حالی که تشکیلات خودگردان هر دستور العملی را که آمریکا و اسرائیل اعمال کنند، اجرا می‌کند.
پایان پیام/
