به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. فصل سوم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به سیاست‌های توسعه بخش تعاون اختصاص دارد و در آن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد مورد تاکید قرار گرفته و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اولویت بخشی تعاونی‌ها در واگذاری‌ها و پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی به بخش تعاون پیش‌بینی شده است.
در حال حاضر تعاونی‌ها از ظرفیت‌های بالایی برای رشد و توسعه و شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد برخوردارند و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال دارند.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و نقش مهمی که برعهده بخش تعاون گذاشته شده است، ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور را توجیه می‌کند.توسعه این بخش از اقتصاد کشور و نظارت بر عملکرد آن در گام نخست نیازمند شناسایی وضعیت فعلی این بخش و جمع‌آوری و ارائه آمارهای دقیق و صحیح است.
طبق گزارش مرکز برنامه‌ریزی وزارت کار، تا پایان سال گذشته تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور ۱۱ هزار و ۹۲۲ واحد بوده است که از این تعداد ۶۸ هزار و ۳۱۵ تعاونی در حال بهره برداری و ۳۲ هزار و ۶۰۷ تعاونی دردست اجراست.
همچنین تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد اتحادیه‌های فعال در حال بهره‌برداری ۵۷۵ واحد بوده است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
بر اساس نتایج این گزارش ۲۵ درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش خدمات، ۲۴ درصد کشاورزی، نزدیک به ۱۶.۲ درصد در گرایش صنعت و ۱۳.۸ درصد تعاونی‌ها در گرایش مسکن قرار دارند.
نمودار توزیع اشتغال تعاونی‌های فعال نشان می‌دهد که بخش مسکن بیشترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری، ۲۵.۸ درصد در گرایش مسکن، ۱۶.۳ درصد در گرایش خدمات، ۱۵.۷ درصد در گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند.
به گزارش ایران اکونومیست، به طور متوسط تعداد شاغلان در تعاونی‌های کل کشور ۲۰.۳ نفر است که این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش اعتبار ۸۶ نفر، تعاونی‌های تامین نیاز مصرف کنندگان ۵۳ نفر و گرایش مسکن ۳۸ نفر است.
