به گزارش ایران اکونومیست عملکرد بنگاههای مسکن یکی از موضوعات مهم و پرچالش در سامانه فارسِ من است و تاکنون ده‌ها پویش در این خصوص توسط مخاطبان در این موضوع ثبت شده است.
مخاطبان و ثبت‌کنندگان پویش معتقد هستند آشفتگی بازار مسکن و خلاء نظارت و مدیریت کافی سبب شده است بعضی از بنگاههای مسکن از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ حسام رحیمی راد، سردبیر پویشی که به تازگی با عنوان «لزوم ایجاد قوانینی برای تأسیس بنگاههای املاک» ثبت شده است، علت اصلی گرانی و بی‌ثباتی بازار مسکن را سوداگری این بنگاه‌ها می‌داند.
سردبیر این پویش می‌گوید «متاسفانه حریم صنفی برای بنگاههای بازار مسکن رعایت نمی‌شود. کافی است نگاهی به خیابان‌های شهر بندازید؛ بنگاههای متعدد که به راحتی مجوز می‌گیرند و مانند قارچ در سطح شهر رشد کرده‌اند. طبق آمار منتشر شده ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است؛ اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای تقریبا هر ۴۶۰ نفر یک بنگاه وجود دارد. این درحالی است که طبق استاندارد (همانند دفاتر اسناد رسمی) این نسبت به صورت یک بنگاه به ازای هر ۱۵هزار نفر است؛ وقتی با یکی از مشاوران املاک صحبت می‌کنید دائم می‌گویند که بازار خراب است و سود نمی‌کنیم؛ اما روز به روز تعداد آن ها درحال افزایش است. علت این اتفاق جذابیت بازار مسکن و سود فراوان دلالی است» .
علی رمضانی، یکی از حامیان این پویش می‌گوید: «قصد داشتم خانه‌ای در هشتگرد خریداری کنم، با صاحب‌خانه صحبت کردم و سر یک قیمت معقول به توافق رسیدیم. وقتی برای امور تکمیلی به بنگاه رفتیم مشاور املاکی با صاحب‌خانه صحبت کرد و بعد به من گفتند که قیمت پیشنهادی کم است و قیمت بالاتری گفتند، بعدا متوجه شدم که بنگاهی به طرف معامله من گفته بود که می‌تواند خانه را به قیمت بالاتری بفروشد، دلیلش نیز واضح هست؛ هرچقدر بنگاهی خانه را به قیمت بیشتری بفروشد سود بیشتری نیز عایدش می‌شود. درنهایت هم معامله سر همین ماجرا به هم خورد.»
یکی دیگر از حامیان این پویش نوشته است: «با صاحب‌خانه توافق کرده و تقریبا کار تمام شده بود. اما چند روز بعد تماس گرفتند و گفتند که خانه را با یک بنگاهی با قیمت بالاتری معامله کرده‌اند، متاسفانه این مسئله بسیار شایع شده است. بنگاه‌داران با دلالی و سوداگری قیمت خانه‌ها را بالا نگه داشته و جلوی ثبات بازار را گرفته‌اند.»
سروش جوادی یکی از حامیان پویش نیز ناظر به وضعیت شهر مشهد گفت: «بارها مشاهده کرده‌ام که خود مشتری راغب بوده به یک مبلغ مناسب ملک را بفروشد اما بنگاه‌دار با سوءاستفاده از حس طمع فروشنده، او را قانع کرده که می‌تواند ملکش را به قیمت بسیار بالاتری بفروشد، بعضی از بنگاه‌داران نیز با بسازبفروشان توافق کرده و برای آنها املاک را با تبلیغات فراوان و به صورت قولنامه‌ای پیش‌فروش می‌کنند؛ در نهایت نیز شرکا را میان هم پاس‌کاری می‌کنند. راهکار حل این مشکل نظارت دقیق و شفاف بودن قراردادها است. باید همه قراردادها با یک چارچوب کانالیزه شوند. قیمت‌گذاری نیز باید توسط کارشناسان دولتی انجام شود نه ذوقی و براساس طمع واسطه‌ها، همچنین باید کنترلی بر سایت‌های فروش مانند دیوار ایجاد شود، همانطور که در مقطعی و در بازار خودرو این اتفاق صورت گرفت و قیمت‌ها حذف شدند.»
البته یکسری اقدامات توسط مجلس و دولت برای حل این معضل در دست انجام است، مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از رفع ایرادات مصوبه در مجلس، مجددا به شورای نگهبان بازخواهد گشت و در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.(جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید)
همچنین سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «سامانه املاک و مستغلات کشور» به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است که طرفین می‌توانند به صورت رایگان و بدون رجوع به دفاتر مشاور املاک، قرارداد خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند، این امر موجب کنترل و مهار قیمت مسکن خواهد. به طوری که به گفته خلیل محبت خواه، سرپرست شرکت عمران پردیس، قیمت مسکن در این شهر با نظارت و کنترل مشاوران املاک و مداخله سازمان تعزیرات، ۸۰۰ تا یک میلیارد تومان کاهش یافته است.
یکی از کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند، منوط بودن دستمزد املاکیها به رقم معامله، یکی از دلایلی است که موجب می‌شود بنگاه‌داران مسکن، تلاش کنند مسکن با قیمت بالاتری فروخته شود تا حق‌الزحمه بیشتری دریافت کنند، در صورتی که اگر دستمزد املاکیها نرخ مصوب داشت، قطعا برای به نتیجه رسیدن معامله، تلاش می‌کردند قیمت مسکن برای خریدار کاهش یابد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند با امضاء این پویش به حامیان پویش‌ها بپیوندند؛ ایران اکونومیست با توجه به وظایفی که برای خود در پیگیری مطالبات مردم تعریف کرده است، با رسیدن امضاهای این پویش به ۱۰۰۰ امضاء و بالاتر پیگیری‌های مختلف این موضوع را از مسئولان مربوطه انجام خواهد داد.
پایان متن/
