مهدی عسگری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تولید و فروش خودرو و قطعات آن گفت: در وهله اول باید ریشه‌ها و علت کاهش تولید قطعات خودرو مورد بررسی قرار گیرد؛ به نظر می‌رسد چرخه معیوب غیرطبیعی در حال اتفاق افتادن است که دارای یک سری ذی‌نفعانی بوده که نفع آنها در کاهش تولید خودرو است.
وی توضیح داد: با کاهش تولید، عرضه کم و قیمت خودرو زیاد می‌شود؛ گرانی خودرو برای مردم ضرر و فاجعه است اما برای یک عده نفع دارد که بخشی از قطعه‌سازان در این نفع شریک هستند، پس باید این موضوع به صورت دقیق ریشه یابی شود که در چه قطعاتی کمبود داریم و دلیل کاهش تولید خودرو چیست؟
عسگری یادآور شد: در صورت حاکم بودن شرایط طبیعی بر تولید، قطعه‌ساز از افزایش تولید استقبال می‌کند چون سود آن ها در افزایش تولید است؛ کاهش تولید همچون همان احتکار کردن خودرو است.
بخشی از کاهش تولید توسط قطعه سازان و خودروسازان عمدی است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: طبق تجارب قبلی، به نظر می‌رسد بخشی از کاهش تولید توسط قطعه سازان و خودروسازان عمدی است البته نمی‌خواهم قضاوت کنم اما نوعا این تجربه را داشته‌ایم همانطور که در بحث احتکار خودرو هم این وضعیت را شاهد بودیم که اخیرا برطرف شد.
وی توضیح داد: احتکار این گونه بوده که خودروهایی را دپو کرده و به بهانه‌های مختلف همچون نبود قطعه عرضه نمی کردند؛ برخی بهانه‌ها واقعی بود منتها برخی دیگر واقعیت نداشت و یک نوع احتکار محسوب می‌شد.
عسگری در جمع بندی گفت: گاهی کاهش تولید حربه‌ای برای برخی از ذینفعان محسوب می شود که با تنظیم میزان عرضه به بازار، قیمت را به نفع خودشان مهندسی می‌کنند؛ این راهکار مقابله برای از بین بردن ریشه‌های تعارض منافع از سوی وزارت صمت و شورای رقابت است.
مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار سهامداری شرکت‌های خودروساز
وی ادامه داد: در همین راستا مجلس در لایحه برنامه هفتم اصلاح ساختار سهامداری شرکت‌های خودروساز را تصویب کرد به گونه‌ای که سهام دارای تعارض منافع حذف می شود، همچنین باید قطعه سازان دارای سهام در شرکت های خودروساز و مشمول تعارض منافع و مخل رویه رقابتی، سهامشان را واگذار کرده یا اینکه از آن ها سلب حق رای می‌شود؛ این روشی برای خارج کردن ریشه‌های تعارض منافع است.
عسگری در پایان مجددا گفت: این کار با تشخیص شورای رقابت انجام می شود و سهام دارای زمینه ایجاد اختلال در رقابت شناسایی شده و بعد آنها مکلف به واگذاری سهام بوده و یا اینکه حق رای از آنها سلب می‌شود.
