کارت‌های هوشمند ملی می‌تواند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه سه کاربرد اصلی «شناسایی»، «تصدیق هویت» و «امضای دیجیتال» این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از آن به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد.
بنابراین چند سالی است که مسئله تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شده و اینگونه اعلام می‌شد که ارائه کارت‌های هوشمند متعدد توسط دستگاه‌ها به مردم سبب هدر رفت بودجه کشور می‌شود و حتی در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر می‌کند و قدرت تجمیع خدمات را در خود ندارد و درنهایت نتیجه این اقدام سردرگمی بیشتر مردم در مراجعات اداری است.
به گفته کارشناسان این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است؛ به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد؛ در واقع می توان تمام کارت‌های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کرد.
اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارت‌های موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. هنگامی که همه کارت‌ها در یک کارت تجمیع شوند، زمانی مشکل به وجود می‌آید که صاحب کارت، کارتش را گم کند و او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند، تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.
در این راستا اواخر تابستان امسال رییس سازمان ثبت احوال کشور از تجمیع کارت‌های یک بانک در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد. این مقام مسئول در تشریح روند تجمیع کارت های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند اینگونه اعلام کرد که یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی در کشور بود که به دلیل عدم پوشش مناسب تاکنون بحث پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.
کارگر تصریح کرد برای این تجمیع دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند اما با یک بانک تفاهم کردند، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنند و ضمن ایجاد زیرساخت های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.
او بر این باور بود که این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند بلکه با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌های مردم کاهش پیدا می‌کند؛ در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کنند ولی با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آن‌ها تامین می‌شود.
اما با گذشت یک ماه و نیم از اعلام این خبر، این موضوع به نوعی از سوی مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت تکذیب شد. محمدرضا مانی یکتا- مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت- در واکنش به این خبر تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد، چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوت‌های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت‌های تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین المللی شبکه های پرداختی کارتی است.
او همچنین گفت اما آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگیری است، تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و براین اساس به روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از برنامک‌های همراه هوشمند و استفاده از کارت‌های مجازی به جای کارت‌های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز که تحت عنوان یک پروژه شناخته می‌شود در این بانک، شبکه بانکی و پرداخت در دست پیگیری است.
