علاوه بر این موضوع، رشد نقطه به نقطه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رکورد بی‌سابقه‌ای طی بازه مورد بررسی گزارش را در شهریور 1402 به ثبت رسانده است.
برخی از مطالعات با استناد ویژگی خلق شبه‌پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری عنوان می‌کنند که رشد حجم نقدینگی در جامعه با درونزایی همراه است و متاثر از سازوکار فعالیت بانک‌ها و تصمیماتشان، حجم آن در جامعه تغییر می‌کند. به همین علت شاید بتوان ادعا کرد که سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی تقریبا مهم‌ترین جزء در پایه پولی بوده و می‌تواند حجم نقدینگی موجود در جامعه را با قدرت و شدت بیشتری دچار تغییر کند.
پایه پولی یا پول پرقدرت به تمام دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی گفته می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، پایه پولی از چهار جزء تشکیل شده است؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مانند دلار و ارز، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر اقلام.
در دوره های مختلف اقتصادی، سهم خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی متغیر بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی و بر مبنای محاسبات، در سال‌های 95 تا 97 سهم خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 60 درصد بوده است. مشاهده می‌شود این نسبت در سال 98 دچار کاهش شد و تا 30 درصد نیز افول یافت. با وجود نوساناتی، سهم خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا سال 1400 نزدیک به 20 درصد نیز رسید اما دوباره پس از این برهه، مشاهده می‌شود این شاخص رو به افزایش نهاده است.
افزایش سهم خالص بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی در از اواسط 1401 شدیدتر شده و نهایتا از مرداد 1402 مجددا از مرز 50 درصد عبور کرده است. به همین ترتیب داده‌ها نشان می‌دهد از کل 981 همت پول پرقدرت موجود در اقتصاد در شهریور 1402، بیش از 521 همت از آن ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به طور مداوم درحال افزایش است. در بررسی رشد متغیرها نکته مهم این است که نوسانات کوتاه مدت اهمیت چندانی ندارند بلکه روند بلند مدت رشد اهمیت می‌یابد.
داده‌ها نشان می‌دهد مسیر بلند مدت رشد پایه پولی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و حتی مرز 40 درصد را نیز در سال 1402 رد کرده است. طبق آخرین آمار ارائه شده، در شهریور سال جاری رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 42 درصد رسیده است.
بر اساس محاسبات، از اسفند امسال رشد نقطه‌ای خالص بدهی بانکی به بانک مرکزی از مرز 100 درصد فراتر رفته و کمترین رشد نقطه ای ثبت شده پس از اسفند(بر اساس آخرین آمار موجود) در فروردین ماه و با نرخ 148.3 درصد رقم خورده است. این درحالی است که در انتهای تابستان سال جاری، رشد نقطه‌ای خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 200 درصد نیز فراتر رفته و رکورد 213 درصد را به ثبت رسانده است.
زمانی خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که بانک‌ها در اثر کسری نقدینگی، از بانک مرکزی استقراض کنند.
علت اینکه بانک‌ها با کسری نقدینگی روبه‌رو می‌شوند ممکن است به دلیل تسهیلات تکلیفی دولت یا کژمنشی خود بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان باشد؛ برای مثال انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها یا سهم بالای دارایی‌ها با نقدشوندگی پایین مانند مسکن یا ساختمان‌های تجاری، نوعی کژمنشی بانکی تلقی می‌شود و صرفا با نظارت بانک مرکزی قابل پیشگیری است.
برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در صورتی که ضریب فزاینده نقدینگی کنترل شود، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نگران‌کننده نخواهد بود. در حال حاضر به ازای هر یک واحد پول پرقدرت تزریق شده در اقتصاد توسط بانک مرکزی، بیش از 7 واحد نقدینگی وارد جامعه می‌شود که به آن ضریب فزاینده می‌گویند.
در مقابل، برخی کارشناسان باور دارند که کنترل کنونی ضریب فزاینده موقتی بوده و روزی بالاخره به انفجار خواهد رسید. به عقیده این گروه، ممکن است عوامل محدود کننده ضریب فزاینده درحال حاضر، منجر به پرتاب فشار نقدینگی به آینده شوند و نهایتا پیامدهای متورم شدن هسته تورم ساز(پایه پولی) در سال‌های آینده گریبانگیر اقتصادمان شود.
بررسی صحت و دقت این تحلیل به داده‌ها و استدلال‌های بیشتری نیاز دارد که بر دوش کارشناسان و سیاست‌گذاران پولی کشور نهاده شده است. در مقابل یک مسئله برای اقتصاددانان مبرهن است و آن اینکه در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اصلی‌ترین محرک رشددهنده هسته تورم ساز کشور به شمار می‌آید.
