براساس لیست‌های منتشرشده، شرکت واردکننده چای که یکی از بزرگترین فساد‌های ارزی را به نام خود ثبت کرده است، توانسته در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند.
شرکت دبش سبز گستر از دهه ۴۰ آغاز به کار کرد، اما روند دبش شدن در چند سال اخیر طی شده است. از سال ۱۳۹۲ که با اعطای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم ارزیابی و استاندارد کنترل خطرات مواد غذایی بر سر زبان‌ها افتاد تا تیر ۱۳۹۷ که در پنجمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران و مدیران ارشد بنگاه‌های برتر اقتصادی، تندیس طلایی دریافت کرد؛ فرصتی برای شناخته شدن و برقراری ارتباط برای آنچه در سال‌های بعد رقم خورد؛ به‌وجود آمد.
ارتباطات هم به‌خوبی نتیجه داده و این شرکت توانست مبالغ کلانی از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور دریافت کند. دریافتی‌های چای دبش در سال ۱۳۹۸ منجر به تاسیس کارخانه‌ای در املش شد که به گفته اکبر رحیمی‌درآباد، مدیرعامل دبش بزرگترین کارخانه چای این منطقه است.
فرصت طلایی دهه ۹۰، ارتباط دبش را گسترده کرد و سبب شد این واردکننده بتواند از سیستم بانکی کشور ۲ هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.
البته این حداقل تسهیلات دریافتی دبش است و احتمال زیادی وجود دارد که وام‌های اعطایی به دبش بیش از این رقم باشد. دلیل این ادعا آن است که در لیست‌هایی که بانک مرکزی طی چند دوره منتشر شده، همه بانک‌های کشور اطلاعات تسهیلات خود را اعلام نکرده‌اند.
از بین ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، تقریباً لیست تسهیلات ۱۳ بانک و مؤسسه در هر دوره اعلام نشده و ارقام به‌دست‌آمده، فقط از لیست بانک‌های اعلامی است؛ بنابراین ممکن است، شرکت دبش سبز گستر ارقام بیشتری از بانک‌هایی که اطلاعات خود را منتشر نکرده‌اند، تسهیلات گرفته باشد که امکان دسترسی به اطلاعات آن هنوز وجود ندارد.
در بین بانک‌هایی که لیست تسهیلات خود را اعلام کرده‌اند هشت بانک به شرکت دبش سبز گستر تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بیشترین رقم تسهیلات را بانک اقتصاد نوین پرداخت کرده که به یک‌هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
پس از آن بانک صادرات با پرداخت ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت ۳۰۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت ۱۸۶ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت ۸۹ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقام‌های بعدی قرار دارند.
در مجموع چای دبش از هشت بانک کشور ۲ هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. اینکه این میزان تسهیلات بانکی چرا به یک واردکننده داده شده است، آن هم واردکننده‌ای که از ارزهای ترجیحی و نیمایی استفاده کرده را باید مسئولان توضیح دهند. اینکه آیا همه واردکنندگان کشور به اسم تولید داخل از چنین تسهیلاتی برخوردار می‌شوند یا فقط تعدادی از آن‌ها به این سرمایه‌ها دسترسی دارند؟ اینکه آیا به همین میزان نیز از تولیدکنندگان کشور به‌خصوص تولیدکنندگان خرد و متوسط حمایت صورت می‌گیرد یا خیر؟ و اینکه شرکت دبش این تسهیلات را با چه نرخی دریافت کرده و آیا بازپرداخت داشته یا خیر را باید مسئولان برای مردم شفاف کنند.
ماجرای ارزهای دریافتی هم نکات عجیب و جالبی دارد. پیش از آنکه، آنچه از بررسی لیست‌های ارزی به دست آمده را بیان کنیم، ذکر این نکته ضروری است که لیست دریافت‌کنندگان ارز فقط تا زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود، اعلام می‌شد. با آمدن تیم ابراهیم رئیسی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز نیز متوقف شد؛ بنابراین آخرین لیست ارزی که در دسترس است، مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۰ است.
درست است که دولت روحانی با تثبیت نرخ دلار بر روی عدد ۴۲۰۰ تومان موجب بروز فساد‌های ارزی شد، اما دست‌کم با لیست‌هایی که در دوره‌های زمانی مختلف منتشر می‌کرد، می‌شد فهمید چه کسانی و به چه میزانی ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه افرادی با چه مبالغی ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
اما در دولت رئیسی با توقف انتشار این لیست دیگر مشخص نیست چه اتفاقات ارزی‌ای در حال رخ دادن است. امروز ماجرای چای دبش آشکار شده، اما چه‌بسا ماجرا‌های ارزی مشابهی وجود داشته باشد که در توقف انتشار لیست‌های ارزی در خاموشی و خفا درحال وقوع است.
شاید در نگاه اول به لیست‌های قدیمی به نظر برسد که چیزی دستگیرمان نمی‌شود، اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم به نکات جالبی می‌رسیم. نکته اول اینکه از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، شرکت دبش‌سبزگستر ۱۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۱۰ دلار ارز دریافت کرده است. یعنی در دولت روحانی دبش ۱۹۵ میلیون دلار ارز گرفته که با ارز دریافتی اعلام شده توسط سازمان بازرسی کشور (۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار) فاصله بسیار زیادی دارد.
به بیان ساده‌تر ۷/۵درصد از ارزهای دریافتی دبش در دولت روحانی (تا پایان اردیبهشت) پرداخت شده که اگر سه ماه مانده به استقرار دولت سیزدهم (از اردیبهشت که آخرین لیست اعلام شد تا مردادماه) هم روند تخصیص ارز به همان منوال بوده باشد، می‌توان گفت، ۳/۹۴درصد ارزهای دبش در دولت رئیسی پرداخت شده است؛ موضوعی که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو به‌صورت کلی‌تر به آن اشاره کرده بود. حالا بررسی لیست‌های ارزی به‌صورت دقیق نشان می‌دهد که در هر دولت چه میزان رانت ارزی به دبش اعطا شده است.
نکته دوم اینکه، در لیست‌های اعلامی گذشته، عمده ارز دریافتی دبش ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. به‌طور دقیق ۱۵۰ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۹۳ دلار ارز نیمایی به دبش تخصیص یافته و ۴۵ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۱۱۷ دلار مابقی با نرخ نیمایی به این واردکننده چای پرداخت شده است.
با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد از ۵ هزار تومان در فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۲ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ متغیر بود؛ سود ارزهای دولتی دریافتی دبش در این مدت قابل محاسبه تقریبی خواهد بود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حرف‌های قابل‌تأملی زد. او از افزایش شفافیت گفت و از اقداماتی که در این راستا در دولت سیزدهم انجام شده دفاع کرد. او گفت: «مگر فراموش کرده‌اید که در شب انتخابات رئیس‌جمهوری یک کاغذی در جیب یکی از نامزد‌ها بود. ایشان گفتند که من اینجا در جیبم دارم که ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند. به یکی دیگر از کاندیدا‌ها حواله می‌داد و می‌گفت، شما اسامی این بدهکاران را بخوان. امروز اسم تک‌تک شرکت‌هایی که ابربدهکار بانکی هستند هر فصل منتشر نمی‌شود؟ این‌ها فشار نیست برای دولت؟»
آقای خاندوزی که اعتقاد به شفافیت دولت دارند لطفاً پاسخ دهند چرا جلوی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را گرفته‌اند؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا پرداخت ارز با این حجم و ابعاد به چای دبش تا اردیبهشت امسال همچنان ادامه داشته است؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا لیست تسهیلات بانکی همه بانک‌های کشور اعلام نمی‌شود؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا نام ۶۰ مدیر دولتی متخلف که در جریان ماجرای دبش برکنار شده‌اند، به قوه قضائیه داده نمی‌شود
وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، نیاز سالانه کشور به چای وارداتی ۷۰ هزار تن است. براساس جداول گمرک ارزش هر کیلوگرم چای وارداتی به‌طور میانگین ۴/۶ دلار است. به این ترتیب هر سال به طور متوسط با ۴۴۸ میلیون دلار می‌توان نیاز کشور به چای خارجی را تامین کرد.
شرکت دبش‌سبزگستر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. با این میزان ارز می‌شد نیاز ۵/۷ سال کشور به چای خارجی را تامین کرد.
در نظر بگیرید که دبش تنها واردکننده چای در کشور نیست و تعداد زیادی واردکننده دیگر وجود دارند که قاعدتاً باید ارز واردات چای بین این واردکنندگان تقسیم می‌شد. اما براساس نامه‌ای که واردکنندگان چای در اسفند سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند و خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است، تمامی ارز چای به یک شرکت به صورت انحصاری تخصیص داده می‌شد؛ آن هم نه به اندازه نیاز سالانه بلکه بسیار بیشتر از نیاز کشور.
البته گویا دبش در این دو سال مقداری از ارز‌ها را به چای تبدیل کرده است. چراکه در آمار گمرک می‌بینیم که واردات چای از ۶۵ و ۷۵ هزار تن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۰۹ هزار تن در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
پس از انتشار خبر فساد دبش، رسانه‌ها این پول را با اجرای پروژه‌های مختلف مقایسه کردند. اینکه با این پول می‌شد ۲ برج خلیفه، یک نیروگاه هسته‌ای، ۳ پتروشیمی، کارخانه مونتاژ بوئینگ و. را ساخت، اما ما می‌خواهیم بگوییم این مقایسه‌ها را دور بریزید. به جای آن، این پول را با بودجه عمرانی کشور مقایسه کنید. بودجه‌ای که قرار است رشد اقتصاد و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.
همین دیروز حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «اعتبارات بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.»
وقتی ارزهای دریافتی دبش را معادل‌سازی می‌کنیم می‌بینیم ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت دلار ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است که با احتساب تسهیلات بانکی‌ای که گرفته، در مجموع ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع کشور را در اختیار گرفته است. این عدد تقریباً برابر با نیمی از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده امسال کشور و بیشتر از بودجه تخصیص‌یافته عمرانی سال جاری است.
یکی از بازرگانان خوشنام می‌گفت: «فرآیند تخصیص ارز برای واردات بسیار پیچیده و طولانی است. مراحل ثبت سفارش هم مجوز‌ها و معضلات خود را دارد. خرید و فروش ارز در داخل و یا خروج ارز از کشور هم اصلاً کار راحتی نیست. چگونه ثبت سفارشی با چنان ابعاد گسترده مجوز می‌گیرد؟ چطور این مبالغ هنگفت ارز آن هم در مضیقه‌های شدید ارزی پرداخت می‌شود و چطور این ارز‌ها بدون آنکه به چای تبدیل شود یا از مرز خارج شده و یا در داخل با قیمت آزاد فروخته می‌شود؟ این‌ها ممکن نیست، مگر آنکه مرز‌های تبانی و فساد جابه‌جا شده باشند.»
