گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدا به روش سلف خود یعنی دولت محمود احمدی نژاد، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد پروسه فروش نفت کرده است؛ در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی برای سال ۱۴۰۱، در زمستان سال ۱۴۰۰ به مجلس فرستاد و طبق تبصره ۱۹، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تائید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند و حالا نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر نیرو‌های مسلح، به آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت اعطا شده است!
بخشی از متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی روز اول آذر منتشر شد که مساله فروش نفت و گاز و درآمد کشور از این بخش از محل‌های جدی سوال برای کارشناسان بوده است. اما عجیب اینجاست که بر اساس لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳ قرار است که، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی که معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات می‌شود، در اختیار نیرو‌های مسلح برای تقویت بنیه دفاعی نهادهای نظامی قرار بگیرد.
کما اینکه بر اساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، دولت، ماهانه ۱۳۴ همت به عنوان تقویت بنیه دفاعی درنظر گرفته است. در این بند آمده است در صورت عدم تخصیص این بودجه شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل نفت خام این رقم را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کند.
دور خوردن قانون انحصار فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳
نکته اما اینجاست که گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدا به روش سلف خود یعنی دولت محمود احمدی نژاد، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد پروسه فروش نفت کرد.
در اولین بودجه‌ای که دولت سید ابراهیم رئیسی برای سال ۱۴۰۱، در زمستان سال ۱۴۰۰ به مجلس فرستاد و طبق تبصره ۱۹، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند.
اما حالا نکته مهم‌تر این است که بر اساس قانون بودجه سال جاری که تیم اقتصادی دولت سیزدهم آن را تهیه کرده حالا دیگر علاوه بر نیرو‌های مسلح، به آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت اعطا شده و در تبصره ۱ بودجه سال جاری نیز چارچوبی تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد.
البته بررسی کامل لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی خود از درآمد‌های صادرات نفت و گاز را به شدت کاهش داده و به‌جای آن بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل و رشد درآمد‌های مالیاتی تمرکز کرده است.
برنامه ریزی برای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳
در واقع به نظر می‌رسد با همه پیش بینی‌ها دولت امید چندانی برای فروش نفت احتمالا به میزانی که پیش بینی کرده یا دستکم بر اساس رقم پیشنهادی در بودجه ندارد.
همچنین آمار‌های بخش نفت لایحه بودجه سال آینده ۱۴۰۳ دولت رئیسی نشان می‌دهد که صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو (۷۱ دلار) هدف‌گذاری شده است و البته این رقم احتمالا جدا از میزانی است که به نیرو‌های مسلح و نهادهای دیگر واگذار می‌شود. جالب اینکه در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۲) دولت صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار را هدف‌گذاری کرده بود.
اتفاقا بدین ترتیب برآورد بودجه از حجم صادرات نفت نسبت به سال جاری ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش هر بشکه بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است. نرخ تسعیر ارز نیز تنها ۹ درصد بیشتر از سال جاری و حدود ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت برای سال آینده (۱۴۰۳) تنها صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز را هدف‌گذاری کرده که ۴۰ درصد کمتر از هدف‌گذاری سال ۱۴۰۲ است. به رغم این کاهش‌ها، در مجموع پیش‌بینی درآمد‌های نفتی لایحه بودجه سال آینده تنها افتی سه درصدی را نسبت به بودجه امسال نشان می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر خیز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخلی است.
فقدان برنامه ریزی و کسری بودجه
اما نکته اینجاست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملا هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.
از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در‌صورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»
این مصوبه در حالی است که براساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
یادآوری دوران احمدی نژاد در فروش نفت
از سوی دیگر این رفتار دولت در فروش نفت و انرژی به صورت واگذاری، یادآور دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که چنین روندی به صورت پنهانی تحت نام دور زدن تحریم‌های کشور رخ داد، اما این بار و در بودجه‌هایی که سید ابراهیم رئیسی به مجلس می‌فرستد این مجوز به‌صورت علنی به نیرو‌های مسلح داده شده است.
کما اینکه الیاس نادران در صحن علنی مجلس به صراحت بیان می‌کند که: «صادرات نفت ما در سال آینده به ۷/۲ میلیون بشکه در روز باید برسد که ۴/۱ آن را دولت باید صادر کند و ۳/۱ را بقیه اجزا.»
و اتفاقا همین استناد به بقیه اجزا بود که محل چالش و پرسش بوده است.
در واقع شاید به نظر برسد که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای فرار از تحریم‌ها، بار دیگر نهادهای غیرنفتی را وارد چرخه فروش نفت کرده و این همان اقدامی است که یکبار به فساد جدی در حوزه صادرات نفتی شد؛ فسادی که بعد از یک دهه گذشت از آن هنوز بلوای بابک زنجانی نه تمام شده و نه فراموش شده است.
این در حالی است که پیش از این، سالانه در حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی را اجرا و تکمیل کنند، اما با بررسی لایحه بودجه سال آینده، به‌نظر می‌رسد تقویت بنیه نظامی نسبت به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، اولویت یافته است و همچنین در تبصره ۱ بودجه سال جاری، چهارچوبی تعیین شد که طبق آن، به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی، و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، بر اساس چهارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه» است.
اما در نهایت آنچه در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر کرد، این است که تبصره این بخش تنها تقویت بنیه دفاعی را در نظر گرفته و میزان آن باتوجه به مبلغ ارز دولتی، بیش از ۴.۵ میلیارد یورو بیشتر است.
اشخاص معرفی شده در بودجه سال ۱۴۰۲ کدام بودند؟
برای درک بهتر آنچه که احتمالا در بودجه ۱۴۰۳ رخ خواهد داد شاید نگاهی به اشخاص و نهادهای درگیر در فروش نفت در سال ۱۴۰۲ بتواند کمک کننده باشد. براساس بودجه ۱۴۰۲، نهاد‌هایی مانند «ستاد کل نیرو‌های مسلح»، «آستان قدس رضوی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تامین اجتماعی» معادل ۴.۴ میلیارد یورو «نفت‌خام و میعانات گازی» دریافت خواهند کرد تا «برای صادرات اقدام کنند» که ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است. این در حالی است که این روش تهاتر توصیف شده و بر این اساس، به «ستاد کل نیرو‌های مسلح» بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی»، و به «سازمان تامین اجتماعی» و «نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی» بابت بازپرداخت بدهی و تعهدات دولت نفت داده خواهد شد.
برخی کارشناسان، اما در همان زمان یعنی اسفند سال ۱۴۰۱ و زمانی که این طرح قرار بود تصویب شود به این موضوع اشاره کردند که در نهایت نهادهای بیشتری در این موضوع دخیل خواهند بود. کما اینکه سیدحمید حسینی، از بنیانگذاران و عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفته بود که: در قالب این مصوبه قرار است وزارتخانه‌هایی مانند مسکن و شهرسازی، و آموزش و پرورش و ... نفت بفروشند و سهم هر وزارتخانه هم چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.
این روند را، اما اکنون باید یکی از غیرشفاف‌ترین روند‌های موجود در فروش نفت کشور دانست.
نفتی که بر اساس قانون بالادستی کشور باید توسط شرکت ملی نفت ایران فروخته شود، آنچنان بشکه بشکه و کشتی کشتی به نهادهای نامربوط واگذار می‌شود که مشخص است حساب کشی از آنان چقدر سخت‌تر خواهد بود و البته که حداقل در دو مورد یعنی پرونده فساد بزرگ چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و مساله فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی همچنان زخم این رفتار غیرقانونی بر پیکر اقتصاد کشور دیده می‌شود.
دو فساد افسانه‌ای از بابک زنجانی تا تعاون نیروی انتظامی
عجیب اینکه دولت ابراهیم رئیسی در حالی پای نیرو‌های مسلح که ذاتاً وظیفه نظامی بر عهده دارند را بر موضوع فروش و صادرات نفت باز کرده که سال‌هاست متخصصان صنعت نفت در بخش خصوصی اجازه ورود به این حوزه را پیدا نکرده‌اند و دولت حاضر نشده در قبال آن‌ها تفویض اختیار کند.
از سوی دیگر، اکنون آمار دقیقی در رابطه با جزئیات فروش و درآمد‌های نفتی از سوی مراجع رسمی منتشر نمی‌شود و این امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را هم سخت کرده است. حال با کثرت فروشندگان، قطعاً نظارت بر عملکرد فروش نفت بیش از پیش با دشواری مواجه می‌شود و احتمال بروز فساد‌های سنگین و ظهور «بابک زنجانی»های جدید دور از انتظار نیست.
توجه کنید یکی از پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی مربوط به شخصی به نام بابک زنجانی است که گفته می‌شود هنوز در زندان است. به گزارش اقتصاد ۲۴، عدم وصول پول محموله‌های تحویلی به وی، یکی از مواردی بود که در اتهامات این فرد مطرح شد. وی در دوره تحریم اول نفتی، در زمان تصدی رستم قاسمی بر وزارت نفت مجوز فروش نفت را دریافت کرد و در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت دولت روحانی بازداشت شد و بعد از یک دهه نه تکلیف پول نفت مشخص شده است و نه وضعیت خود این شخص.
همچنین داستان فروش نفت توسط نیروی انتظامی و پرونده‌ای که برای اسماعیل احمدی‌مقدم گرفتاری‌های بسیار به همراه داشت از یاد کسی نرفته است. آن هم در حالی که گفته می‌شد دولت احمدی نژاد به دلیل گرفتار شدن در تحریم‌های نفتی برای دور زدن تحریم‌ها دست به دامان نیروی انتظامی شده تا شاید این نهاد انتظامی بتواند با شرکت‌های تابعه خود نفت را فروخته و درآمد آن را به خزانه کشور بازگرداند، اما اظهارات احمدی‌مقدم در همان زمان اتفاقا نشان می‌دهد موضوع، دور زدن تحریم‌ها نبوده بلکه محمود احمدی‌نژاد برای جبران کسری بودجه ناجا به آن‌ها اختیار داده تا نفت‌فروشی کرده و از این طریق کسری بودجه خود را تامین کنند. این اقدام حیرت‌انگیز در حالی صورت گرفته بود که در بودجه سالانه برای هر سنت از درآمد‌های نفتی برنامه‌ریزی شده و مشخص است چه سهمی از آن متعلق به چه بخشی است. اسماعیل احمدی‌مقدم در همان زمان و در جمع خبرنگاران در مورد بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری پدید آمده به دلیل فروش نفت به دولت اظهار داشته بود که: «شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رییس‌جمهور وقت (محمود احمدی نژاد) به ما گفت اگر می‌خواهید کسری ۱۱ درصدی بودجه خود را تامین کنید، نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.»
در واقع دولت محمود احمدی نژاد که از پرداخت بودجه پیش بینی شده به نیروی انتظامی عاجر مانده بود در یک روند و روال تماما غیرقانونی، در بی توجهی کامل به مجلس وقت و اسناد بالادستی، چنان که گویی چاه‌های نفت ملک شخصی او است، به بنیاد تعاون نیروی انتظامی نفت می‌دهد تا با فروش آن (کاملا خارج از روال قانونی بودجه) کسری بودجه خود را تامین کنند.
فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت، تبدیل به فساد شد
نکته اینجاست که به نظر می‌رسد آن روند غیرقانونی علیه قوانین بالادستی کشور را دولت سید ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته کامل کند، یعنی به جای اصلاح روند‌ها، همان مسیر خطرناک را به شکلی کامل‌تر و گسترده‌تر در پیش بگیرد.
این البته در حالی است که پیش از این نیز بار‌ها کارشناسان که تجربه تلخ سوءاستفاده از مساله فروش نفت به غیر از کانال‌های دولت را دیده بودند درباره بحران‌های این روند هشدار دادند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این به صراحت از این روند انتقاد کرده و با اشاره به فروش نفت خارج از ساز و کار وزارت نفت و فروش حواله‌های نفتی با هدف تامین منابع مالی دستگاه‌های اجرایی و آغاز عملیاتی شدن از قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود: «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قرارداد‌ها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پا‌های خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
اشاره راغفر البته که درست است، تنها همین دو پرونده مورد اشاره در بالاتر و به خصوص پرونده بابک زنجانی و پول‌های گمشده‌ای که هرگز به خزانه بازنگشته است، نشان می‌دهد که در نهایت چه مسیر پرخطری پیش روی ایران است، مسیری که ممکن است از دل آن بار دیگر و این بار اتفاقا چندین بابک زنجانی متولد شد؛ آن هم بابک‌هایی که پس از گذشت یک دهه از زمان بازداشتش هنوز نه می‌دانیم پول کجاست و نه خودش کجاست!
