به گزارش ایران اکونومیست، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد و اخیرا هم رئیس جمهور با حضور در مجلس، درباره لایحه بودجه سال آینده صحبت کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.
از جمله بخش‌های بحث‌برانگیز این لایحه هم افزایش مالیات‌ها و کاهش سهم نفت در بودجه بوده است. به همین دلیل هم در روزهای اخیر مسئولان مختلف اقتصادی در رابطه با افزایش مالیات در بودجه توضیحاتی ارائه کرده‌اند. برای مثال رئیس جمهور گفته که این افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات گرفته شود. او همچنین تاکید کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است.
درآمدهای مالیاتی چگونه رشد کرد؟
از طرف دیگر داود منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، فشار مالیاتی جدیدی به افراد حقوقی و شرکت‌ها وارد نمی‌شود، چراکه رشد مالیات‌ها به دلیل افزایش ضرایب مالیاتی نیست، بلکه وجود تورم در کشور و افزایش تعداد مودیان باعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. در اصل تورم سود شرکت‌ها را خود به خود از نظر عددی بالا می‌برد و مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند. تعداد مودیان نیز در دو سال اخیر از ۲.۹ به ۵.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
البته منظور به این نکته اشاره نکرده که در بودجه سال آینده، مالیات بر ارزش افزوده نیز با یک درصد افزایش با ۱۰ درصد خواهد رسید و بر درآمدهای مالیاتی دولت اثر خواهد داشت؛ موضوعی برخی کارشناسان بیشتر به دلیل تاثیری که این تصمیم بر قیمت همه کالاها و خدمات خواهد داشت، خواستار منتفی شدن آن شده بودند.
از اصلاح ساختاری بودجه چه می‌دانیم؟
منظور در این برنامه به یک نکته مهم دیگر هم در رابطه با اصلاح ساختار بوده اشاره کرد و درباره چگونگی کاهش وابستگی بودجه به نفت توضیحاتی ارائه کرد. بر این اساس منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای عمومی دولت، مثل درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی، منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و سوم واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش اوراق مشارکت است که از بین آن‌ها فقط درآمدهای عمومی، درآمد پایدار محسوب می‌شوند.
در سال آینده ۶۱ درصد از کل ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، مربوط به درآمدهای پایدار، ۲۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی خواهد بود که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کم و به سهم درآمدهای پایدار اضافه شده است.
اخباری کوتاه از اعتبارات عمرانی سال آینده
نکته دیگری که در این مصاحبه به آن اشاره شد، اعتبارات عمرانی است. در اصل در قسمت اول بودجه روی اعداد کلان تصمیم‌گیری شده و جزئیات مصارف مربوط به بخش دوم بودجه است که هنوز منتشر نشده است.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه به دو نکته در رابطه با مصارف بودجه اشاره کرده است. اول اینکه میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی اعتبارات عمرانی در سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریبا برابر با سال جاری است. دوم اینکه برای هزینه‌های جاری رشد حدود ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است. در اصل طبق گفته‌های منظور برای هزینه‌ها رشد کمی پیش بینی شده، چون منابع بیش از این نمی‌توانند پاسخگو باشند.
