به گزارش ایران اکونومیست، داود منظوراظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند حساب‌های دریافت و پرداخت خود را به حسابی نزد خزانه در بانک مرکزی منتقل کنند. قبلا هر دستگاهی می‌توانست نزد هر بانکی حساب باز کند و خزانه هم آن‌ها را به رسمیت می‌شناخت. اما با توجه به این تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های دیگرشان را نزد بانک‌ها مسدود کنند و آن را به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
وی افزود: بیشتر دستگاه‌ها این تکلیف را انجام دادند و تعدادی ماندند که جنس آن‌ها متفاوت از بقیه است؛ از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی که با بیمارستان‌ها سر و کار دارند و بیمارستان‌ها نیز با حساب‌های متعدد کار می‌کنند که انتقال آن‌ها دشوار است. همچنین بخشی از درآمد بیمارستان‌ها اختصاصی است. به همین دلیل خیلی به این دستگاه‌ها فشار نیاوردیم. وضعیت مشابهی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. اما درآمد دستگاه‌هایی مثل وزارت نفت به حساب خزانه واریز می‌شود و به صورت منبع دولت به عنوان درآمد عمومی استفاده می‌شود. البته در حال برنامه‌ریزی هستیم تا برای این موارد خاص تدابیری اندیشیده شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هم هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای حساب واحد، کنترل موجودی حساب‌ها است. باید مشخص شود هر دستگاه از منابعی که به آن تخصیص داده شده چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده است تا متناسب با آن منابع بعدی اختصاص داده شود. البته این موضوع برای دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی دارند زیاد موضوعیت ندارد.
منظور با بیان اینکه حساب واحد برای پرداخت به ذینفع نهایی نیز استفاده می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس وجه مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارائه کرده، پرداخت می‌شود، نه اینکه به دستگاه پرداخت و بعد در خود دستگاه به سازمان با فرد دیگری پرداخت شود. این موضوع هم منجر ارتقای اشراف اطلاعاتی به بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود. در حال حاضر پرداخت به ذینفع نهایی در رابطه با کلیه حقوق‌بگیران دولت در حال اجرا است. همچنین این موضوع در مورد دارو هم اخیرا شروع شده و پرداخت یارانه دارو مستقیم در وجه داروخانه‌ای انجام می‌شود که دارو را فروخته است. بنابراین دولت می‌تواند جریان وجوه خود را رصد کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره سایر اقدامات اصلاحی در ساختار لایحه بودجه سال بعد نیز گفت: یکی از مشکلات جدی نظام بودجه‌ای ایران، وابستگی به منابع ناپایدار مثل فروش نفت یا صادرات نفت و گاز است. اما نفت و گاز را به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنیم بلکه این سرمایه ملی است و نمی‌توانیم سرمایه ملی را بفروشیم و درآمد آن را هزینه امور جاری دولت کنیم. نکته دوم هم این است که این وابستگی بودجه را نسبت به نوسانات خارجی، مثل نوسانات قیمت نفت، آسیب‌پذیر می‌کند. بر این اساس مقرر شده وابستگی بودجه را به منابع ناپایدار کاهش دهیم و به سمت منابع پایدار حرکت کنیم.
سهم ۶۱ درصدی درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۳
وی با بیان اینکه به طور کلی در منابع تامین مالی دولت سه منبع اصلی، درآمدهای عمومی دولت، منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و سوم واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش اوراق مشارکت وجود دارد، اظهار کرد: درآمدی که سمی محسوب نمی‌شود و از همه سالم تر است، همان گروه اول، یعنی درآمدهای پایدار، مثل درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه دولت در معادن و ارتباطات و همچنین فروش کالا و خدمات دولتی است. اگر به سمتی حرکت کنیم که بودجه بر همین منبع استوار شود، یعنی بودجه را پایدار کردیم.
منظور با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در لایحه بودجه سال آینده، یک قدم به طرف افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده، تصریح کرد: در این راستا سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش یافته و سهم درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته است. بنابراین در سال آینده ۶۱ درصد از کل ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، مربوط به درآمدهای پایدار، ۲۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کم و به سهم درآمدهای پایدار اضافه شده است.
فشار مالیاتی جدیدی به افراد حقوقی و شرکت‌ها وارد نمی‌شود
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه درآمد پایدار صرف مالیات نیست، اما سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر است، تصریح کرد: سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. چهار گروه مالیات شامل مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها، مالیات از درآمدها شامل مشاغل و حقوق و دستمزد، مالیات از فروش کالا و خدمات و مالیات بر ثروت مثل نقل و انتقال ملک و مالیات بر ارث است که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است، بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دارد. در بودجه سال اینده پیش‌بینی شده که مالیات‌ها ۴۹.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند که مالیات دو گروه اشخاص حقوقی و کالا و خدمات ۵۳ درصد و دو گروه مالیات بر ثروت و درآمدها حدود ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.
وی افزود: این سوال مطرح است که آیا با این افزایش قرار است فشار جدیدی به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان وارد شود؟ پاسخ منفی است. رشد مالیات‌ها از چند عامل حاصل می‌شود که یکی از آن‌ها افزایش ضرایب مالیاتی است. اما ضرایب مالیاتی در بودجه افزایش نیافته است. همچنین معافیت‌های مالیاتی افزایش یافته است. مثلا معافیت مالیات دستمزد از ۱۰ میلیون تومان پارسال، در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده این است که مالیات‌ها روی درآمد و سود اسمی دریافت می‌شود. چراکه تورم سود شرکت‌ها را خود به خود از نظر عددی بالا می‌برد و مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند. بنابراین یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، وجود تورم است.
منظور با بیان اینکه عامل دوم افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی مودیان جدید است، گفت: در ابتدای دولت تعداد مودیان ۲.۹ میلیون نفر بوده که الآن از ۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است. افزایش تعداد مودیان هم منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
هدف‌گذاری مولد سازی امسال محقق نشد
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال تاکنون تحقق درآمدهای مولدسازی رضایت‌بخش نبوده، تصریح کرد: علت این است که شناسایی اموال طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین امسال بخش عمده وقت هیئت مولدسازی صرف شناسایی اموال مازاد و قیمت‌گذاری بوده که الآن انجام شده و وارد فرآیند مولد سازی شده است. در بودجه هم عدد بالایی، معادل ۱۲۰ همت پیش بینی شده بود که شاید دور از ذهن بود. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۰ هزار میلیاد تومان از این هدف‌گذاری محقق شود و برای سال آینده این عدد کم شده و ۶۱ همت پیش بینی شده است. همچنین مکانیزم‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که خود استان‌ها در این زمینه مشارکت کنند. بر این اساس در صورت همکاری آن‌ها، درآمد ناشی از مولدسازی صرف تکمیل پروژه‌ها در همان استان می‌شود.
همچنین به گفته وی منابع هدفمندسازی شامل سه مولفه درآمد حاصل از فروش بنزین و گاز طبیعی و همچنین صادرات نفتی است که ۱۰ دصد رشد برای سال بعد برای مجموع آن‌ها پیش‌بینی شده است.
اعتبارات عمرانی سال آینده چقدر خواهد بود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در قسمت اول بودجه روی اعداد کلان تصمیم‌گیری شده و جزئیات مصارف مربوط به بخش دوم بودجه است، تصریح کرد: میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی اعتبارات عمرانی در سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریبا برابر با سال جاری است. برای هزینه‌های جاری نیز رشد حدود ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است. در اصل برای هزینه‌ها رشد کمی پی‌بینی شده، چون منابع بیش از این نمی‌توانند پاسخگو باشند.
