به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی همچون یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی جهان، مزیت‌های مکانی و جغرافیایی در شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب برای تجارت، بازار و اقتصاد متنوع و بزرگ، جمعیت تحصیل‌کرده، وجود فرهنگ کسب‌وکار و کارآفرینی تاریخی، زمینه‌های کشاورزی و سواحل طولانی با دسترسی به اقیانوس، ظرفیت برای پیشرفت اقتصاد ایران را فراهم می‌کند.
با وجود این، عیوب اقتصاد کشور مانند وابستگی به تولید منابع طبیعی و با پیچیدگی کم و ارزش‌افزوده پایین، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، توان پایین تولید و جذب فناوری‌های روزآمد، عدم استفاده کارآمد از ظرفیت نیروی انسانی کشور، ناترازی در حوزه‌های انرژی و آب، بودجه‌بندی نامتوازن و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد، مانع از استفاده کارآمد از فرصت‌ها و مزیت‌های کشور شده است.
در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختارها و رفع ناترازی‌ها هستند که بتوانند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل تحولات جهانی، شوک‌های بیرونی و چالش‌های داخلی افزایش دهد. تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین‌الملل و اعمال وجود محدودیت‌ها و موانع در حوزه فرامرزی ایران، نیازمند جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل شده است.
اصلاح ساختار اقتصادی به معنای تحول در نظام یا سازماندهی اقتصادی مشتمل بر تغییر در سازمان‌ها، قوانین و ابزارهای سیاستی است، تا اقتصاد کشور بتواند به‌صورت پایدار، نوآورانه و قابل‌اعتماد عمل کند و به نیازهای جامعه پاسخ دهد.
در ادامه برخی از دلایل ضرورت اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها اقتصاد ایران بیان شده است.
اقتصاد باید از وابستگی به نفت خارج شود
وابستگی زیاد صادرات و عایدات خارجی به درآمدهای نفتی در طول سال‌ها، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، ساختار اقتصاد ایران را به‌شدت به دولت وابسته کرده است به‌طوری که دولت در سطح بنگاه‌داری و تصدی‌گری و قیمت‌گذاری ورود نموده است.
ضروری است اقتصاد ایران از وابستگی خارج شود و به منابع و درآمدهای متنوع‌تری تکیه کند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و فناوری را به همراه دارد که به‌دور از وابستگی به صادرات منابع طبیعی و نفت و محصولات دارای پیچیدگی کم در عرصه زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، درآمدهای پایدار و پتانسیل رشد را فراهم می‌کند.
رفع ناترازی و لزوم کاهش نابرابری‌ها
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی ایران به‌منظور کاهش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. افزایش نابرابری‌های در توزیع ثروت و درآمد در جامعه ایران باعث بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود و توازن اجتماعی را به خطر می‌اندازد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع ناترازی‌ها به‌منظور ایجاد توازن درآمدی، افزایش مشارکت درآمدی جامعه و کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند به استحکام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
اصلاح ساختار برای رشد سرمایه‌گذاری
ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار مهم است. تأمین مالی در اقتصاد کشور نقش بسزایی در رشد سرمایه ثابت و رشد اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به ایجاد شغل و افزایش تولید منجر شود. اصلاح ساختار اقتصادی شامل بهبود بخشنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش میزان مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون و ارائه تسهیلات و تشویقات برای سرمایه‌گذاران است. این اصلاحات باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه داخلی و خارجی به ایران خواهد شد و برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
اشتغالزایی و کاهش بیکاری
یکی دیگر از دلایل ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران، اشتغالزایی و کاهش بیکاری است. بیکاری یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی است که تأثیرات منفی بسیاری را بر جامعه دارد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع شکاف بازار کار شامل مهارت‌افزایی، ارتقای منزلت اقتصادی و اجتماعی مشاغل مهارت‌محور، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه بخش‌های اقتصادی مستعد ایجاد اشتغال و ترویج کارآفرینی است. با ایجاد شغل‌های پایدار و افزایش نرخ اشتغال، بیکاری کاهش می‌یابد و جامعه برای رشد و توسعه پایدار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی
اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌ها می‌توانند مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر تحولات و شوک‌های خارجی دائم یا موقت تقویت کرده و با انطباق اقتصاد با شرایط در حال تغییر (نظیر انقلاب صنعتی پنجم) پایه‌های پایداری را برای اقتصاد فراهم سازند.
تامین انرژی پایدار
ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی به علت فقدان سرمایه‌گذاری کافی و توسعه زیرساخت‌ها همراه بوده است که ناشی از دلایلی نظیر اجرای ناکارآمد سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، تکثر سیاست‌گذار و ناهماهنگی دستگاه‌ها در بخش انرژی، قیمت‌گذاری دستوری نامناسب، نبود تنظیم‌گر بخشی، و بدهی‌ها و مطالبات کلان شرکتهای عرضه‌کننده انرژی است. تأمین انرژی پایدار، ستون فقرات رشد اقتصادی کشور و ارتقای رفاه و امنیت شهروندان است که نیازمند اصلاح حکمرانی برای رفع ناترازی‌ها در این بخش است.
